الشرطة الكندية تقرر عدم معاقبة ضابط قتل مسلماً بمنزله.. عائلته اتصلت بالنجدة لحمايته فأطلقوا النار عليه!

قالت شبكة CBC الإخبارية الكندية، الأربعاء 7 أبريل/نيسان 2021، إن "ضابط شرطة في مقاطعة أونتاريو أطلق الرصاص، الصيف الماضي، على مسن مسلم مصاب بالفصام وقتله، لن يواجه أي تهم جنائية، في حادثة واجهت استياء من الجالية المسلمة بالمنطقة. 

الحادث وقع، بحسب الشبكة الكندية، حينما اتصلت عائلة "إعجاز أحمد شودري" بخط الطوارئ؛ للمساعدة خلال مروره بأزمة نفسية، وذلك في 20 يونيو/حزيران الماضي. 

 ولكن أحد عناصر الشرطة أطلق النار على "شودري"، وأصابه برصاصتين في صدره بينما كان يمر بـ"حالة متأزمة"، بحسب ما ذكرته الشرطية سارة باتن لـ"سي بي سي نيوز".

قبل الحادث بساعات غادر "شودري" مستشفى الرعاية النفسية، عكس ما أوصت به المشورة الطبية، عائداً إلى منزله حيث أصيب بحالة إرباك.

وبعد التحقيق في الحادث، أصدر مدير وحدة التحقيقات الخاصة جوزيف مارتينو، الثلاثاء، قرراً بأن الضابط الذي أطلق الرصاص تصرَّف بشكل "معقول".

وذكر مارتينو أن "الضحية، وهو باكستاني الأصل (65 عاماً) ووالد لـ4 أطفال، كان يحمل سكين مطبخ بطول 20 سم عندما وصلت الشرطة إلى منزله، وصرخت فيه لإلقاء السلاح، باللغة الإنجليزية".

وأضاف أن ضباط الشرطة في مكان الحادث اعتقدوا أن شودري، الذي يعاني مرض انفصام الشخصية، "كان معرضاً لخطر إيذاء نفسه؛ لكونه توقف يومها عن تناول أدويته عقب مغادرة المستشفى". 

استنكار موقف الشرطة 

من جهته، أوضح محامي عائلة شودري للشبكة نفسها، أن "الضحية لا يفهم اللغة الإنجليزية بشكل صحيح"، مضيفاً أن "العائلة أصيبت بخيبة أمل شديدة من القرار المذكور".

وأكد أن "شودري لم يرتكب أي جريمة، ولم يكن يستحق أياً من هذا"، مشيراً إلى أنه قُتل في غضون ثوانٍ بعد دخول الشرطة للشقة.

أما إبراهيم هندي وهو إمام مسجد في الحي الذي يقطن فيه شودري وكان ممن وثّق الحادثة بفيديو نشره بحسابه على تويتر، فقد قال إن الشرطة قد "أطلقت النار عليه، بسبب خوف مفترض"، مشيراً إلى أن ذلك يتحدى كلاً من المنطق والإنسانية.

وقال هندي في سلسلة تغريدات بعد صدور القرار بتبرئة الشرطي، إنه "يستمر في الصلاة، كما فعل في اليوم الأول الذي رأى فيه الحزن الذي عانته أسرة العم إعجاز، لأن موته يُظهر للعالم أن وحدة التحقيقات معطلة". 

كما قال إن السياسيين في كندا والشرطة "يهتمون أكثر بأنفسهم ومصالحهم وليس بالعدالة وحقوق الأشخاص". 

حيث أكد أن حكومة الإقليم قاومت أي محاولات لجلب الشرطة إلى المساءلة، قائلاً: "لقد عرقلوا حتى المحاولات المتواضعة لتحسين الشفافية والمساءلة".

وقد شهد موقع تويتر سلسلة من التغريدات التي أدانت قرار مكتب التحقيقات الخاصة، وطالبت بالعدالة لعائلة المسن المسلم. 

كما طالبت منظمة "كنديون من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان" الشرطة بالتراجع عن هذا القرار، الذي وصفته بالمتحيز، وإقالة الضباط الذين قتلوا المسن إعجاز شودري "بطريقة مروعة للغاية وتوجيه الاتهام إليهم جنائياً على الفور".   

المصدر: "عربي بوست الأناضول"