كندا ودول حليفة تدين توقيف سياسيين وناشطين حقوقيين في هونغ كونغ

انضمّ وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبان لنظرائه في دولٍ حليفة في إدانة التوقيفات الأخيرة التي طالت سياسيين وناشطين حقوقيين في هونغ كونغ.

"نحن وزراء خارجية أستراليا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة نعرب عن قلقنا الشديد بعد الاعتقالات الجماعية التي طالت 55 سياسياً وناشطاً في هونغ كونغ على خلفية التخريب بموجب قانون الأمن القومي"، جاء في بيان نشره موقع وزارة الشؤون العالمية في الحكومة الكندية مساء السبت.

والوزراء هم، إضافة إلى شامبان، ماريز باين عن أستراليا ودومينيك راب عن المملكة المتحدة ومايك بومبيو عن الولايات المتحدة.

وأُوقف الأشخاص الـ55 الأسبوع الماضي في المستعمرة البريطانية السابقة بتهمة القيام بأنشطة "تخريبية" وبموجب قانون جديد حول الأمن القومي فرضته السلطات الصينية الربيع الفائت.

"يشكل قانون الأمن القومي انتهاكاً صارخاً للإعلان الصيني البريطاني المشترك ويقوّض بنية ’’بلد واحد، نظامان مختلفان‘‘"، أضاف البيان في إشارة إلى الإعلان المشترك بين الصين والمملكة المتحدة الذي نصّ على أن تمنح الصين هونغ كونغ شكلاً من أشكال الحكم الذاتي كـ"منطقة إدارية خاصة"، وأن يحافظ هذا الإقليم على نظامه الاقتصادي الحر ونمط حياته طيلة 50 عاماً بعد انتقاله عام 1997 إلى السيادة الصينية، أي لغاية عام 2047.

وأضاف البيان المشترك بين كندا وحلفائها أنّ قانون الأمن القومي "قيّد الحريات والحقوق الأساسية لسكان هونغ كونغ" وأنّ "من الواضح" أنّه "يُستخدَم للقضاء على الانشقاقات والآراء السياسية المعارضة".

ودعا وزراء الخارجية الأربعة سلطات هونغ كونغ والسلطات المركزية في الصين "لاحترام الحقوق والحريات التي يكفلها القانون لسكان هونغ كونغ، فلا يخشى هؤلاء التوقيف والاعتقال".

ورأى الوزراء في بيانهم أنّ "من الضروري أن تجري انتخابات المجلس التشريعي التي أُجِّلت في أيلول (سبتمبر) بصورة عادلة فيشارك فيها مرشَّحون يمثلون مجموعة من الآراء السياسية".

وكان من المقرَّر إجراء هذه الانتخابات في 6 أيلول (سبتمبر) 2020، وتمّ تأجيلها إلى 5 أيلول (سبتمبر) 2021.

ومعظم الموقوفين الأسبوع الفائت هم من المشاركين في انتخابات أولية غير رسمية تمهيداً للانتخابات التشريعية التي تأجلت.

وتقول سلطات هونغ كونغ إنّ هذه الانتخابات الأولية غير المسموح بها كانت جزءاً من مؤامرة تهدف لشلّ الحكومة وإجبار رئيسة السلطة التنفيذية، كاري لام، على الاستقالة.

ولم توجَّه تهم للموقوفين الـ55، وأُطلق سراح ثلاثة منهم فقط بموجب كفالة بانتظار نتائج التحقيق. ومن يُدان من الموقوفين قد يُمنع من الترشّح للانتخابات.

المصدر: "وكالة الصحافة الكندية / موقع وزارة الشؤون العالمية / راديو كندا الدولي"