هارون يطالب حسن بالتدخل: ضغوطات وتوقيف عمليات نرفع عن المستشفيات مسؤولية تعرض اي مريض للأذى

 أعلن نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن "المستشفيات تتعرض لشتى الضغوطات المادية والمعنوية من جهات عدة، مما وضعها في موقع حرج لا تستطيع فيه التوفيق بين واجبها في تقديم الخدمات للمواطنين وبين قدرتها الفعلية على ذلك". 

ولفت في مؤتمر صحافي عقده قبل الظهر في مركز النقابة إلى ان "المشاكل تتراكم فوق بعضها البعض من دون التوصل الى معالجة اي منها، وتأتي كل واحدة منها لتضيف التعقيدات الواحدة تلو الاخرى، من مشكلة عدم تسديد المستحقات للمستشفيات، الى ارتفاع سعر الدولار، الى تداعيات وباء الكورونا، واخيرا وليس آخرا الطلب من المستشفيات تسديد مشترياتها من الادوية والمستلزمات الطبية نقدا وعند التسليم". 

المستحقات: وتحدث هارون عن مستحقات المستشفيات فقال إنها "بذمة القطاع العام بلغت ألفين وخمسمئة مليار ليرة، في الوقت الذي أقر فيه وزير المال انه لم يسدد طوال سنة 2020 سوى مبلغ 213 مليار ليرة لبنانية، اي ما يعادل 8،5% من المستحقات. كما انه في نيسان الفائت، وبجهد جبار من قبل رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان، وبتوصية من قبل رئيس الجمهورية، وبدعم من وزير الصحة أقر مجلس النواب قانوناً يرمي الى فتح اعتماد اضافي في موازنة 2020 يقيمة 450 مليار ليرة لبنانية للمستشفيات. ورغم الجهود التي بذلها وزير الصحة لترجمة الامر على ارض الواقع، فانه لغاية اليوم لم يصل فلس واحد من هذا الاعتماد الى المستشفيات". 

ارتفاع الدولار: وفي ما خصّ ارتفاع الدولار والتعرفات، أشار هارون إلى أن "كلفة الاستشفاء تضاعفت بسبب ارتفاع سعر الدولار ليبلغ اليوم حوالى 7000 ليرة لبنانية، في حين ان التعرفات الحالية ولائحة اسعار المستلزمات الطبية مبنية على اساس 1500 ليرة. فلا عجب تجاه هذا الواقع ان يتحمل المريض جزءا من هذه الفروقات في ظل حالة من النكران يعيشها المسؤولون بينما المنطق البسيط يقضي بمراجعة الاسعار والتعرفات لتتماشى مع المعطيات النقدية الجديدة". 

"كورونا": أما بالنسبة إلى وباء كورونا وتداعياته، فقال "أنهك الفيروس معظم دول العالم، ولا سيما المتقدمة التي رصدت ميزانيات خاصة لمواجهته. اما في لبنان فرغم حالة النكران لوضع المستشفيات المتردي، عمد البعض الى توجيه اتهامات الى المستشفيات الخاصة ووضعها تحت ضغوطات ليست في محلها، لعدم تمكنها من استقبال حالات كورونا، الا اننا اعلنا موقفنا الصريح، وهو انه منذ بدء ظهور الوباء تعاطينا مع الموضوع بشكل جدي وعلمي، انطلاقاً من معرفتنا للواقع الصحي والاستشفائي في البلد ومحدودية الامكانيات. واوضحنا مرارا سواء من خلال اجتماعتنا مع المسؤولين او في اللجان المختصة التي شكلت لهذا الغرض، او لجنة الصحة النيابية ان هناك صعوبات تواجهها المستشفيات للقيام باكثر مما قامت به على هذا الصعيد. لقد شل انتشار هذا الوباء طاقات القطاع وصعب اكثر فأكثر قدرته على التجهيز اللازم لاستقبال الحالات، خصوصا ان هناك اصابات كثيرة في صفوف العاملين في القطاع. 

تعاميم مصرف لبنان: وتطرّق النقيب هارون أيضاً إلى تعاميم مصرف لبنان، مشيرا الى "حصار مالي على المستشفيات"، مضيفاً "اصدر مصرف لبنان تعاميم تتعلق بآلية استيراد الادوية والمستلزمات الطبية لم تعجب المستوردين، فقاموا بدورهم بفرض شروط تعجيزية على المستشفيات تقضي بأن تسدد المستشفى بالعملة النقدية وعند التسليم ثمن البضاعة التي تسلمها رافضين قبض الشيكات وفق مهل الدفع المتفق عليها سابقا. لا بل ذهب البعض منهم الى الطلب من المستشفيات بتسديد الفواتير القديمة نقدا كذلك. هذا التدبير المتخذ من قبل المستوردين الذين يتحججون بالمعاملة المجحفة التي يلاقونها من مصرف لبنان والمصارف التجارية غير قابل للتطبيق بتاتا لأن القسم الاكبر من مقبوضات المستشفيات تتم بواسطة التحاويل المصرفية او الشيكات، وبالتالي ليس لديها اموال نقدية بالكميات الكافية كي تؤمن مشترياتها". 

وتابع "وقعت المستشفيات بين مطرقة مصرف لبنان والمصارف وبين سندان المستوردين، ولم يعد يمكنها تأمين الدواء والمستلزمات الطبية، ما أجبرها على إلغاء العمليات الجراحية وتأجيل علاجات المرضى، وهذا يشكل خطراً داهماً على حياة بعضهم مثل مرضى السرطان وغسيل الكلى. لسنا في صدد تحديد المسؤوليات، انما نرى ان من غير المقبول ان يكون مالنا محجوزاً في حساباتنا في المصارف، والادوية والمستلزمات الطبية محجوبة عنا في مستودعات المستوردين ولا يمكننا تأمينها للمريض". 

ورأى ان "على مصرف لبنان والمصارف التجارية والمستوردين ان يحلوا هذه المشكلة بين بعضهم البعض، ولا يجوز لعاقل ان يقبل ان تجير هذه المشكلة الى المستشفيات ومن ثم الى المريض"، مطالباً وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن"الذي لا يوفر جهدا لاستنهاض القطاع الاستشفائي ان يدخل على خط هذه المشكلة ويحلها في اسرع وقت، كي لا يكون المريض رهينة هذا الوضع الشاذ، كما ان المستشفيات ترفع عن نفسها المسؤولية في حال تعرض اي مريض للأذى من جراء عدم توفر الادوية الضرورية له اذا ما نتج ذلك عن هذه الاجراءات المتخذة من قبل المصارف والمستوردين". 

وأردف "نحن مع المواطنين في خندق واحد من المعاناة، ونتحسس وقع الظروف العصيبة التي نمر فيها جميعا، من واجبنا تقديم الخدمات الصحية لكل مريض، وهو ليس بمنة، واننا اذ لم نتراجع يوما عن هذا الخيار نضع في متناول الرأي العام هذه الحقائق كي لا يلومن احد المستشفيات في اي تدبير يمكن ان تتخذه"، خاتماً "اللهم اني بلغت". 

وردا على اسئلة الصحافيين، اكد النقيب هارون ان "رفع تعرفة الخدمات لا يمكن في الوقت الراهن مع الجهات الضامنة الرسمية التي ما زالت تعتمد على سعر دولار 1500 ل.ل. اما بالنسبة إلى شركات التأمين الخاصة فان هذا الامر مرهون باتفاق يتم بين الشركة وكل مستشفى على حدة". 

المصدر: "وكالة الأنباء المركزية"