لبنان القوي يقدم اقتراح تعديل مهل التكليف والتأليف


On 30 October, 2020
Published By Karim Haddad
لبنان القوي يقدم اقتراح تعديل مهل التكليف والتأليف

 قدم تكتل لبنان القوي اقتراح قانون لتعديل الدستور، بشكل يلزم رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة في مهلة أقصاها شهر من تاريخ استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة. واقترح إلزام الرئيس المكلف تأليف الحكومة في مهلة أقصاها شهر من تاريخ تسميته لتأدية هذه المهمة.

عقد أعضاء تكتل لبنان القوي النواب جورج عطا الله، ادي معلوف وسليم عون، مؤتمرا صحافيا مشتركا في مجلس النواب، أعلنوا فيه التقدم باقتراح قانون باسم تكتل "لبنان القوي"، يرمي الى تعديل المادتين 53 (الفقرة 3 ) و 64 (الفقرة 2 ) من الدستور. وأعلن عطالله "أننا "تقدمنا بإسم تكتل لبنان القوي باقتراح قانون لتعديل دستوري، يقضي بتحديد الفترة الزمنية لدعوة رئيس الجمهورية إلى الاستشارات النيابية بشهر واحد، وتحديد مهلة شهر واحد للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، ما يعفينا من الجدل السياسي العقيم الحاصل والكلام عن تعد على الصلاحيات ومخالفة الدستور، كل ذلك من دون وجود أي مهلة تضبط إيقاع هذا الاستحقاق السياسي الدستوري، خصوصا اننا عند الانتهاء من عملية التكليف ندخل في نفق التأليف، والذي يطول غالبا لدرجة ان حكومة تصريف الاعمال تبقى في حال تصريف الاعمال اكثر من الوقت الذي عملت فيه كحكومة اصيلة".

ولفت إلى "ان هذا التعديل يأتي من ضمن سلة القوانين الاصلاحية التي تهدف الى تفعيل العمل وجعل النصوص مصدرا لإيجاد الحلول وليس العكس، مشيرا إلى أن "الهدف الثاني يكمن في ألا تعاني السلطة الإجرائية من فترات طويلة من الشغور وألا تعيش الولايات الرئاسية في فترات طويلة من تصريف الاعمال".

واعتبر عطاالله الى أن "هذا التعديل الدستوري يؤدي الى منع الشغور في السلطة الإجرائية والى ممارسة الحكومة صلاحياتها بشكل كامل وتجنيبها العمل ضمن المفهوم الضيق لتصريف الاعمال، والتخلص نهائيا من المماطلة ووضع التكليف في الجيب، والى دفع الرئيس المكلف الى العمل بجدية وإلتزامه بالتشاور مع جميع المعنيين ودفع الكتل التي سمته الى تسهيل عمله".

نص الاقتراح: وفي ما يلي نص الاقتراح: المادة الاولى: تعدل الفقرة (3) من المادة 53 من الدستور لتصبح كالآتي: "يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها، على ان تجري هذه الاستشارات وجوبا خلال مهلة ثلاثين يوما كحد اقصى اعتبارا من تاريخ استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة في الحالات المنصوص عنها في المادة 68 من الدستور.

المادة الثانية: تعدل الفقرة (2) من المادة 64 من الدستور لتصبح كالآتي: "يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها على ان يصدر مرسوم التشكيل في مهلة ثلاثين يوما كحد اقصى من تاريخ التكليف، والا اعتبر رئيس الحكومة المكلف معتذرا حكما عن التشكيل.

وتبقى سائر المواد من  دون تعديل.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون الدستوري فور نشره في الجريدة الرسمية".

الاسباب الموجبة:  وجاء في الاسباب الموجبة ما يأتي: "ان السلطة الاجرائية هي من السلطات الدستورية الثلاث الاساس في نظامنا الديموقراطي البرلماني، وقد أناطها الدستور بمجلس الوزراء مجتمعا، ما يعني وجوبا ان تنشأ هذه السلطة وتعمل وفقا لاحكام الدستور من دون عوائق او عقبات مردها الى الاستنساب او المهل المفتوحة من دون اي قيد زمني، والتي تخرج عن مفهوم المهل المعقولة المعتمدة في الاجتهادين الدستوري والاداري.

أثبتت التجارب في لبنان ، خصوصا بعد التعديلات الدستورية التي أقرت في القانون الصادر في 21/9/1991 ان عدم تحديد مهلة الاستشارات النيابية او لتشكيل الحكومة بعد التكليف قد أدى الى اضاعة وقت طويل من ولايات رئاسية وأبّدت حالة تصريف الاعمال بالمعنى الضيق بفعل استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيله، ما ارتد سلبا على السلطة الاجرائية واختصاصها المنصوص عنه، خصوصا وتفصيلا، في المادة 65 من الدستور.

ان المشرع الدستوري كان صريحا وحريصا في تولية مجلس الوزراء السلطة الاجرائية، ما يعني ان اكتمال الاوصاف الدستورية في هذه السلطة أمر حتمي لممارسة اختصاصها كاملا، فضلا عن اي عقبة او تأخير في انشاء هذه السلطة او في ادائها مهامها وصلاحياتها انما يجابهان صراحة مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، هذا المبدأ الذي جعلت منه مقدمة الدستور ركنا اساس من اركان نظامنا الدستوري.

لذلك، تم اقتراح اعادة النظر في بعض مواد الدستور خلال الدورة العادية لمجلس النواب تحفيزا لقيام هذه السلطة الاجرائية المكتملة الاوصاف الدستورية وقيامها بعملها من دون عقبات او تسويف او استنساب، فتنشأ وتعمل صحيحا، على ما يجب ان يكون عليه النص الدستوري الذي ينشىء سلطة ويحدد عملها".

المصدر: "وكالة الأنباء المركزية"


إقرأ أيضاً

خليفة: التلاعب بنتائج امتحانات كلية الطب يشوّه صورة "اللبنانية"
من نديم الجميل إلى حزب الله