رسائل تهديد للناخبين مصدرها إيران.. وجدل بواشنطن حول الهدف

أثار إعلان مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، جون راتكليف، الأربعاء، عن تورط إيران في قضية رسائل بريد إلكتروني "مخادعة" تهدف إلى التأثير على الانتخابات الأميركية، جدلا في الولايات المتحدة حول الغاية من العملية.

وقال راتكليف في مؤتمر صحفي إن الهدف وراء الرسائل هو "ترهيب الناخبين والتحريض على اضطرابات اجتماعية والإضرار بالرئيس ترامب".

لكن قادة ديمقراطيين، تساءلوا عن سبب وصف راتكليف التدخل بأنه هجوم على حملة إعادة انتخاب الرئيس، وليس محاولة لإثارة الارتباك وعدم الثقة في انتخابات 2020 بأكملها.

ويرى هؤلاء أن رسائل التهديد عبر البريد الإلكتروني، استهدفت ناخبين ديمقراطيين مسجلين في ولايات متأرجحة وأوعزت لهم بالتصويت لصالح ترامب أو "الملاحقة".وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، السيناتور تشاك شومر، الذي تلقى إحاطة استخبارية سرية حول هجوم البريد الإلكتروني، في تصريحات لقناة "إم إس إن بي سي"، الأربعاء، إنه "فوجئ" بأن راتكليف أشار إلى أن المرسلين يحاولون تقويض حملة ترامب، وأضاف أن ما فهمه هو أن الرسائل الإلكترونية كانت تهدف إلى "تقويض منبع ديمقراطيتنا: الانتخابات".

من جانبه كان النائب الديمقراطي من ولاية كاليفورنيا، تيد ليو، من بين المسؤولين الذين تفاعلوا مع تصريحات راتكليف، وقال في تغريدة على تويتر، إن الرسائل الإلكترونية هدفت لترهيب ناخبين ديمقراطيين، ليصوتوا للرئيس دونالد ترامب، وهذا ما يضر المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وكان مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية قد أوضح أن الأجهزة الأمنية الأميركية خلصت إلى أن "معلومات متعلقة بالقوائم الانتخابية حصلت عليها إيران، وبشكل منفصل، روسيا".

وأضاف أن "هذه البيانات يمكن أن تستخدمها جهات أجنبية لمحاولة تزويد ناخبين مسجلين بمعلومات كاذبة أملاً منها ببث الفوضى والارتباك وتقويض الثقة بالديموقراطية الأميركية".

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قال ناخبون ديموقراطيون إنهم تلقوا رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني موجهة إليهم شخصيا ومرسلة باسم جماعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة، تأمرهم بالتصويت لصالح ترامب في الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر.

ولم يتضح كيف ربط المرسلون بين عناوين البريد الإلكتروني وحالة تسجيل الناخبين للمستلمين، ولكن بموجب قانون فلوريدا، فإن الكثير من المعلومات الشخصية الموجودة في استمارات تسجيل الناخبين، بما في ذلك تواريخ الميلاد والانتماء الحزبي وعناوين البريد الإلكتروني، تعتبر سجلات عامة.

وسعى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، كريستوفر راي، الذي وقف إلى جانب راتكليف خلال المؤتمر الصحفي، إلى طمأنة الجمهور، وشدد على أن النظام الانتخابي الأميركي سيظل آمنا و"صلبا".

المصدر: "سكاي نيوز عربية - أبوظبي"