سلسلة جديدة من العقوبات الكندية على مسؤولين في حكومة بيلاروس

أعلنت كندا عن فرض عقوبات إضافية على مسؤولين في حكومة بيلاروس (روسيا البيضاء) ردّاً على قمع سلطاتها الحركة الاحتجاجية في هذا البلد الأوروبي الذي كان إحدى جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.

"بعد تبني سلسلة أولى من العقوبات المحدَّدة الأهداف التي أُعلن عنها في 29 أيلول (سبتمبر) بالتنسيق مع المملكة المتحدة، تضع الحكومة الكندية اليوم 31 مسؤولاً إضافياً في حكومة بيلاروس تحت أحكام الإجراءات الاقتصادية الخاصة (بيلاروس)"، قالت الحكومة الكندية في بيان نشرته اليوم على موقع وزارة الشؤون العالمية.

"وتمّ تبني هذه السلسلة الثانية من العقوبات بالتنسيق مع الإجراءات الأخيرة المُتّخذَة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة"، أضاف البيان.

"هذه العقوبات الإضافية تُفرض ردّاً على الانتهاكات الصارخة والمنتظمة لحقوق الإنسان من قِبل حكومة بيلاروس"، أوضحت حكومة جوستان ترودو الليبرالية.

وأكّدت الحكومة الكندية أنّ الهدف من هذه العقوبات هو "مواصلة الضغط الدولي على الحكومة البيلاروسية كي تجد حلّاً سلمياً، وعن طريق التفاوض، للأزمة الحالية".

"العقوبات المُعلَن عنها اليوم تؤكّد على المعارضة الدولية الواسعة النطاق لتجاهل حكومة بيلاروس الكامل للمبادئ الأساسية للديمقراطية ولاحترام حقوق الإنسان"، أضافت الحكومة الكندية.

"تدعم الإجراءاتُ المعتمَدة اليوم الجهود الدولية الهادفة لإيجاد حلّ دبلوماسي للأزمة في بيلاروس"، قال وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبان.

"بإظهار عزمنا الثابت على تطبيق العقوبات نعزّز قدرتنا الجماعية على الضغط على المسؤولين في حكومة بيلاروس كي يستجيبوا لمطالب الشعب البيلاروسي"، أضاف شامبان.

"تبقى كندا متضامنة مع الشعب البيلاروسي في كفاحه لاستعادة حقوق الإنسان وتحقيق الديمقراطية في بلاده"، أكّد وزير الخارجية الكندي.

يُذكر أنّ سلسلة العقوبات الأولى التي أعلنت عنها الحكومة الكندية تضمنت منع 11 مسؤولاً بيلاروسياً، من بينهم الرئيس ألكساندر لوكاشينكو وابنه فيكتور لوكاشينكو الذي يشغل منصب مستشار رئاسي، من زيارة كندا وجمّدت أصولهم.

وتشهد بيلاروس منذ أوائل آب (أغسطس) الفائت حركة احتجاجية واسعة النطاق ضدّ الرئيس لوكاشينكو احتجاجاً على إعادة انتخابه في انتخابات يعتبرها معارضوه مزيّفة.

وتطالب المعارضة بتنحي لوكاشينكو الذي يحكم البلاد منذ عام 1994، لكنّ الحراك الاحتجاجي يتعرض للقمع من قبل السلطات وباتت كافة الشخصيات الرئيسية فيه إمّا قيد الاعتقال أو في المنفى.

Photo : AP Photo

المصدر: "موقع وزارة الشؤون العالمية / أ ف ب / راديو كندا الدولي"