واصل وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي حملته التي كان بدأها في الوزارة والهادفة الى مكافحة الفساد وهدر المال العام في مختلف الادارات والأقسام التابعة للوزارة.
وبعد سلسلة من القرارات والاجراءات التي اتخذها بشأن اعادة تفعيل اقسام التفتيش وتطوير الانتاجية في الادارات المدنية، بالإضافة الى احالة ملف لهيئة رقابية، تسوده الشبهات حول صيانة مئات الآليات العائدة لادارة مدنية تابعة للوزارة.
هذا وتبيّن ان الوزير اتخذ قراراً جديداً بإستبعاد موظف يعمل في احد اقسام الوزارة، بعدما تكاثرت الشكوك حوله لجهة سوء استخدام عمله والاستفادة منه لمصالح شخصية خاصة. ومن غير المستبعد ان يعمد الوزير الى احالة الموظف الى التفتيش المركزي بعد ان يستكمل الملف بالوثائق والادلة الكافية التي تثبت قيامه بأعمال غير قانونية خلال السنوات الاخيرة.
وقد لاقت هذه الخطوة ترحيباً من الموظفين لعلمهم بأن مبدأ الثواب والعقاب لا يزال قائماً بحق الموظفين المخالفين والذين كانوا مطمئنين بأن التدقيق بأعمالهم من "المحرمات".
كما لاقت الخطوة ارتياحاً من قبل المواطنين الذين تفاعلوا ايجاباً مع قرار الوزير.
المصدر: "MTV -خاص موقع"