التحقيق الفرنسي في إنفجار بيروت يتقدّم...هل يتشعّب إلى تحقيق دولي؟

يأخذ التحقيق الفرنسي في كارثة المرفأ طريقه، وذلك بسبب سقوط عدد من ضحايا الفرنسيين في هذه الجريمة. أما الخطوة التالية فستكون توجيه القضاء الفرنسي إلى القضاء اللبناني أسئلة  ليجيب عنها بشخص النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بصفته هذه والمشرف حالياً على التحقيقات الأولية التي تجريها الشرطة العسكرية التابعة للجيش اللبناني. هي الآلية التي تعتمد في حالات مماثلة. هذه الاستنابة ستتضمن الطلب من لبنان إجراء استجوابات لأشخاص يحددونهم وسماع شهود تتولى القيام بها الأجهزة المختصة، فضلاً عن طلب تقارير تقنية فنية تتعلق بالحادث. هذه المهمة لا يستطيع الفرنسيون القيام بها بأنفسهم لأنها تخرج عن اختصاصهم وفق القانون اللبناني الذي يقضي بتطبيق الشريعة اللبنانية على جميع الجرائم المقترفة في الأرض اللبنانية، وتشمل أيضاً الجو والبحر إلى مسافة 20 كيلومتراً من شاطئه. فهذا الاختصاص المعروف بالاختصاص الإقليمي مولجة به الدولة اللبنانية حصراً. وفي المقابل، فإن للدولة الفرنسية صلاحية شخصية تتمثل بضحاياها الذين أصيبوا في انفجار المرفأ.

في لبنان حالياً سبعة خبراء فرنسيين في المتفجرات. قدموا بناءً على طلب النائب العام التمييزي، في إطار التعاون الإداري انطلاقاً من التعاون بين البلدين. وتقول أوساط قضائية مطلعة إن لبنان سيوافق على الطلبات التي يمكن أن ترده من السلطات الفرنسية في المرحلة اللاحقة عندما يُحال هذا الملف على القضاء لمتابعته بعد الانتهاء من التحقيقات الأولية الجارية على يد الشرطة العسكرية بإشرافه.

لا يمكن النظر الى التحقيق المفتوح أمام القضاء الفرنسي بمعزل عن البعد الدولي لهذا الملف الذي وضعه تحت المجهر،  في ظل الإحاطة الدولية للبنان لمساعدته للخروج من آثار هذه النكبة التي حلت به، وحملت دول العالم إلى أرضه. ثمة تهيّب محلي للوضع المستجد بعد هذا الزلزال الذي حصل إثر عزلة عاشها لبنان عن الخارج وبعد حرب صامتة وغير مباشرة على القضاء جعلت العامة للأسف تنظر إليه بثقة مهزوزة. ولكن المراقبين القانونيين يدركون أن وجود القاضي عويدات يشكل ضمانة في هذه المؤسسة، وهو الذي يتعامل بحرفية مع ملف المرفأ منذ بدء التحقيق به.

ويصنف الأستاذ المحاضر في القانون الدولي الدكتور أنطوان صفير تحرك القضاء الفرنسي كونه يتعلق بمواطنيها، وباعتبار أن له صلاحية للنظر في أي جرم يتعرض له أي شخص فرنسي في العالم. طبعاً يصطدم هذا الموضوع، يقول لـ"النهار العربي"، بسيادة الدولة اللبنانية، لكن هناك اتفاقية تعاون قضائي بين لبنان وفرنسا.

وانطلاقاً من ذلك حصل تواصل بين سلطات الدولتين إثر الانفجار في المرفأ. فبحسب ما علمنا يوجد فريق تقني فرنسي في لبنان يعمل بالتعاون مع الأجهزة اللبنانية والتنسيق بينهما. لكن هذا لا يعني، بحسب المحامي صفير، أن للتقنيين الفرنسيين المجال الواسع والمقدرة على تقدير ما حصل وأسبابه ونتائجه وطبيعة المتفجرات وكيفية حصول الانفجار من بدايته حتى نهايته. كل ذلك يشكل ملفاً متكاملاً سيزوده لبنان للقضاء الفرنسي المختص. وهذا جزء أساسي من عملهم ليُبنى على الشيء المقتضى. ويضيف أن "التحقيق اللبناني جار على قدم وساق، وبمقدار ما يعطي مصداقية وشفافية وإبعاد اليد السياسية عنه يكون الأمر أفضل له ولمصداقيته. ولكن ملفات كثيرة فتحت في لبنان ولم تصل إلى نتيجة، ما يعني أنه إذا اعتبر المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والثورة اللبنانية القائمة وغير العنفية، أن التحقيق غير كاف، وخصوصاً أنه لم يتم توقيف رؤوس كبيرة، وبقيت التوقيفات وقفاً على المرؤوسين، في حين أن المسؤولية هنا تنتقل من الرئيس إلى المرؤوس، فهما مسؤولان معاً، وبدرجات متفاوتة في أي موقع، سواء في إدارة أو وزارة أو لجنة أو هيئة. فهذا الموضوع يجب أن يكون واضحاً لكي يُبنى على الشيء المقتضى، ويعرف من كل المراسلات ما حصل، وبين أي إدارة وإدارة في حال حصولها وتاريخ حصولها، ومن كان المسؤول؟ وكيفية اتخاذ القرارت التي أوصلت إلى جريمة هزت لبنان والعالم. وإذا لم يصل التحقيق اللبناني إلى الخواتيم التي قد يصل إليها التحقيق الفرنسي، فإن ذلك يعني أن المشكلة كبيرة وسيكون التحقيق الفرنسي باباً إلى تحقيق دولي، وربما ليس تحقيقاً من مجلس الأمن  بسبب تكوينه الحالي، فروسيا تغطي إيران وأميركا تغطي إسرائيل. وهذا لا يعني أنه لن يكون هناك قرار من الهيئة العامة في الأمم المتحدة أو منظمات ومجموعات دولية تضغط في اتجاه اعتبار ما حصل جريمة إرهابية أو جريمة ضد الإنسانية تهدد الأمن والسلام العالميين".

إذاً هل من مرجع قضائي دولي آخر أمام فرنسا تلجأ إليه؟ يقول الدكتور صفير إن "فرنسا ستعتمد على تحقيقاتها التي، إن تضاربت مع التحقيق اللبناني، تطالب الدولة اللبنانية بإجراءات معينة تجاه أشخاص معينين، وفي حال تلكؤ لبنان ترفع فرنسا سقف الموضوع إلى مستوى أوروبي أو أممي أو متعدد الجنسيات".

المصدر: ""النهار العربي" - كلوديت سركيس"