ماذا وراء اختفاء المازوت من السوق اللبناني؟

السؤال العريض بعدما وقع اللبنانيون في العتمة: من هو المسؤول عن اختفاء مادة المازوت من الأسواق اللبنانية؟ 

تجزم أوساط مطّلعة على ملف الكهرباء أن "ارتفاع ساعات التقنين، بسبب النقص الحاد في الفيول في معامل الإنتاج والأعطال المتكرّرة في العديد من المعامل تسبّب في انخفاض ساعات التغذية من حوالي ١٢ ساعة ليلامس الصفر في العديد من المناطق اللبنانية، وشكّل طلباً كبيراً على مادة المازوت حيث أنّ القطاع الزراعي، على سبيل المثال، والذي كان يروي مشاريعه وفقاً لساعات التغذية، أصبح مضطراً إلى تشغيل مولّدات على المازوت للقيام بعمليات الريّ ومثله القطاع الصناعي والعديد من القطاعات الحيوية مما ضاعف حجم الإستهلاك، في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة مع قدوم فصل الصيف".

وتلفت إلى أنّ "الطلب المرتفع على مادة المازوت، جعل لعاب المحتكرين يسيل، فعمدوا الى تخزين المازوت لبيعه في السوق السوداء بأسعار خيالية مستغلين حاجة الناس الماسة إليه"، مُفيدين بأنّ "هذه الحالة استدعت تحرّكاً من المعنيين لتأمين حاجات الناس وعدم فتح المجال لابتزازهم من المحتكرين، عبر اعتماد آليّة للتعاون بين المنشآت النفطية والبلديات التي قامت بتحديد احتياجاتها من المازوت، وتولّى الأمن العام الرقابة على تسليم الموزّعين حمولتهم الى المستفيدين، على أن يتولّى القضاء المالي محاسبة أي متاجر بالأمن الإجتماعي". 

وتشرح الأوساط أنّ "المنشآت تحدّد كميّة البيع اليومية بناءً على حجم المخزون المتوفّر ومدى انتظام وصول البواخر التي تستند الى تعقيد فتح الإعتمادات بالدولار في مصرف لبنان والشروط غير السهلة، على اعتبار أنّ المنشآت تبيع السوق بالسعر المدعوم بمعنى أنّ نسبة البيع بالليرة اللبنانية ٩٠% والدولار ١٠% من خلال شيكات مصرفية ما يؤدي الى ضبط السعر".

وتُفيد بأنّ "حصة المنشآت في السوق لا تزيد عن ٤٠% بعدما كانت ٢٥%، في حين أنّه يجب أن تتحمل الشركات المستوردة ٦٠% من السوق" سائلةً: "لماذا تحميل المنشآت كل عبء السوق ولماذا لا تسأل إلا المنشآت عن توفر مادة المازوت وتأمين السوق في حين انها مسؤولية مشتركة مع الشركات المستوردة؟".

أمّا عن الأزمة الخانقة المستجدّة، فأكّدت الأوساط أنّها "ترتبط بعدم انتظام وصول البواخر والإرتفاع الحاد في ساعات التقنين،ما أدّى إلى طلب غير مسبوق على مادة المازوت مع بدء فصل الصيف وزيادة الطلب على التكييف والريّ، لكن كل ذلك لا يبرّر أن تبيع "الزهراني" ١٦ مليون ليتر خلال أسبوع واحد"، مُضيفةً: "الشكوى مرتفعة من نقص مادة المازوت في السوق،أي عملياً هناك جشع كبير في تخزين المادة على المستويات كافّةً أفقياً وعامودياً مع استبعاد كبير لإمكانات التهريب من المنشآت نظراً للدور الإيجابي الكبير لمديرية الجمارك وتواجدها الدائم في المنشآت والتدقيق بكل المستندات".

المصدر: "MTV -خاص موقع"