المنطقة تغلي بترسيم الحدود ومَدّ أنابيب النفط.. ولبنان خارج الخريطة أبي حيدر: ما الجدوى من التعاقد مع "شلَمبرجير" والدولة مفلسة؟!

 دفع إصدار مجلس الوزراء قرار التعاقد مع شركة "شلَمبرجير" Schlumberger‏ وهي أكبر شركة في العالم تعمل في مجال خدمات حقول النفط، وذلك لوضع دراسة لتقدير الثروة النفطية المحتملة في البرّ والمياه، "الحزب الاشتراكي" إلى مطالبة الحكومة بالعودة عن هذا القرار.. علماً أن هيئة إدارة قطاع النفط رفضت من جهتها التوقيع على العقد البالغة كلفته 650 ألف دولار أميركي أي ما يزيد على نصف مليون دولار.

كما رفضت اللجوء إلى الشركة لأن لدى الهيئة دراسات وافية عن الموضوع المشار إليه، وتم على أساسها إجراء المناقصة العالمية للتنقيب عن الغاز في البحر.

وأمام رفض الهيئة، نقل وزير الطاقة والمياه الملف إلى مجلس الوزراء حيث تم عرضه على التصويت، فعارضه 9 وزراء فقط.

وبفعل صدور القرار، أثير موضوع انتهاء ولاية هيئة إدارة قطاع النفط، فيما لا تزال ضمن مهام تصريف الأعمال منذ سنتين ونيّف... الأمر الذي يدفع ببعض الأطراف المعنية بتعيين هيئة جديدة أو بإصدار مرسوم يمدّد عمل الهيئة إلى حين تعيين أخرى جديدة لتأمين الغطاء الرسمي لها.

أبي حيدر تستغرب التوقيت وتتساءل.. الخبيرة في شؤون ​الطاقة​ المحامية كريستينا أبي حيدر استغربت صدور قرار التعاقد مع شركة "شلامبرجيه" في وقت تعاني الخزينة اللبنانية من وضع اقتصادي مذرٍ وأزمة مالية تجلّت في عدم قدرة الدولة على تسديد ديونها، وسألت "لماذا الآن يتم صدور مثل هذا القرار؟! وإذا كانت من مهام "شلامبرجيه" تحليل المعلومات البحرية والبريّة، لماذا لا ننتظر شركة "توتال" التي تنتهي من تحليل معلومات البئر رقم 4 في نهاية آب المقبل.

من هنا لفتت إلى أن "من غير المعروف ما هو دور "شلامبرجيه" من الناحية التقنية!"، سائلة "لماذا لم يتم ذلك عبر مناقصة شفافة؟!".

وإذ ذكّرت بأن وزراء داخل الحكومة وديوان المحاسبة وهيئة إدارة قطاع النفط سبق أن رفضوا التعاقد مع تلك الشركة، كرّرت السؤال "لماذا لم تُجرَ مناقصة للتعاقد مع شركة بهذا الخصوص إذا ارتأت الحكومة أن هناك حاجة إلى مثل هذه الشركة، علماً أن لا حاجة إليها في الوضع الذي نحن عليه اليوم؟".

أضافت أبي حيدر: تردّد أن الحكومة ستدفع للشركة العالمية 650 ألف دولار للقيام بتلك الأعمال، مَن ستأتي بالأموال؟ وإذا كانت بالدولار فبأي سعر صرف؟! وهل سيتأمّن مقابل إزالة الدعم عن السلة الغذائية؟ علماً أن شركات عديدة متعاقدة مع الدولة، أوقفت أعمالها بسبب سعر الصرف... فكيف بنا نتعاقد بالدولار الأميركي مع شركة عالمية ستبدأ عملها من الصفر، من دون أن يكون للتعاقد أي مردود قريب الأجل للبلاد، كما لا حاجة ملحّة إليه.

وشددت على "ضرورة وضع خطة استراتيجية شاملة لقطاع النفط والغاز، كما حصل في النروج، وبعدها يتم إقرار قانون البرّ. أما قانون البحر فيُخضَع لإعادة النظر والتقييم بعد التلزيمات التي حصلت، لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه. من دون إغفال ضرورة إعطاء صلاحيات إضافية لهيئة إدارة قطاع النفط".

وسألت أبي حيدر في المقلب الآخر، "أين لبنان من التطورات الإقليمية المستجدة، إذ ما يحصل في منطقة شرق المتوسط يبدو لبنان وكأنه يغرّد خارج السرب؟... بدءاً من الاتفاق الإسرائيلي - القبرصي على إمداد خطوط أنابيب النفط للتصدير إلى أوروبا، مروراً بالاتفاق المصري - الأردني- الإسرائيلي، وصولاً إلى المشكلة التركية - الليبية لترسيم الحدود، كلها منطقة تغلي فيما لبنان في جزيرة معزولة خارج الصورة الإقليمية.

* * *

المصدر: "وكالة الأنباء المركزية -خاص"