كواليس جلسة الوزراء... شبهة اسرائيلية تعرقل التحقيق

بدلاً من ايجاد حل للدولار المتفلت، امضى مجلس الوزراء ساعات في سجال عقيم حول

التأخير في توقيع العقود مع شركات التدقيق المحاسبي والتدقيق المالي المركَّز في حسابات مصرف لبنان دون الوصول الى حل. والكباش الذي قام حول عدم تطبيق هذا القرار المتخذ في مجلس الوزراء منذ ثلاثة اشهر، رحل الى الجلسة المقبلة.

وزير المال غازي وزني اصر على رفضه التدقيق المركز " forensic audit بالمبدأ لانه يفتح التدقيق المالي الجنائي على تدخلات سياسية دولية بتوجيه اتهامات جنائية وتشويه حقائق. واعتبر ان الشركتين اللتين سيوقع معهما التدقيق المالي kpmg وOliver wayman يمكن ان تقوما بكل المهام المطلوبة على الصعيد المالي والمصرفي.

رئيس الجمهورية مدعوماً من عدد من الوزراء ابرزهم ماري كلود نجم وغادة شريم وراؤول نعمة اصروا على التدقيق المركز، ورغم ذلك لم يصل النقاش الى مكان.

فماذا في التفاصيل؟

رئيس الجمهورية طلب معرفة أسباب التأخير في توقيع العقود مع الشركات التي ستتولى التدقيقين المحاسبي والجنائي.

وقال وزير المال غازي وزني إنه سيوقع قريباً مع شركتي kpmg and Oliver Waymen اللتين ستتوليان التدقيق المحاسبي. اما شركة كرول kroll فيرفض التوقيع معها لأنها قد تكون على تواصل او ارتباط مع اسرائيل . وقال:"لذلك فضلنا استبعادها. رأينا الشخصي ان "كرول" تهدد السلم بتواصلها مع اسرائيل وقد ارسلنا لها رسالة بهذا الخصوص".

سأله رئيس الجمهوربة : "من سيجري اداً التدقيق المركز؟"

اجاب وزني: القوى السياسية التي انتمي اليها ترفض التوقيع مع اي شركة تدقيق جنائي".

لفت الرئيس عون الى ان قرار مجلس الوزراء ينصٌ على التدقيق الجنائي، فأعاد وزني انه ينتمي الى قوى سياسية ترفض اي تدقيق مالي جنائي.

ودارت نقاشات الوزراء حول ما اذا كان للشركة ارتباطات مع اسرائيل ام ان بين اعضائها يهوداً. وكان التاكيد من وزير المال ان المعطيات التي ستحصل عليها الشركة يمكن ان تستثمرها لصالح اسرائيل. وجدد للمرة الثالثة اعتراض الفريق الذي ينتمي اليه تلزيم التدقيق الجنائي لشركة "كرول".

رئيس الجمهورية ميّز بين التدقيق المحاسبي accounting audit وهو تدقيق سطحي وبين التدقيق المركز الذي يكشف كيف تم انفاق المال بما يسهٌل علينا كشف مواقع الفساد ومكامن الخسائر. اما وجود اليهود فهو قائم في كل الشركات المالية، وهناك لبنانيون يهود ومشكلتنا مع اسرائيل وليس مع الطائفة اليهودية"، كما قال .

وتحدثت وزيرة العدل ماري كلود نجم معترضة على عدم توقيع العقد مع "كرول" "لاسيما وان قرار مجلس الوزراء متخذ منذ ٣ اشهر ولم يذكر احد وجود مشكلة مع كرول. وقد دققنا في هيئة البشريه والاستشارات في الشركات الثلاث ووضعنا ملاحظات عليها وكان يفترض ان يتم التوقيع على عقودها" . وتساءلت: "ليس طبيعياً ان نتخذ قراراً ونتراجع عنه. ثمة قرارات عدة تم التراجع عنها، ما يجعل ثقة الناس بنا مهتزة. يجب ان تصدر قرارات ويجب التمسك بالخطة المالية والتعاون فيما بيننا ولا يجوز ان نتخلف عن تنفيذ قرار اتخذناه في مجلس الوزراء".

وقال وزير الاقتصاد: "علينا تنفيذ القرارات التي نتخذها ولكن للاسف ثمة من يأخذ علينا اتخاذ قرارات والتراجع عنها. جئنا لخدمة البلاد وليس كرمى لأحد. واذا ما كنّا قادرين نعمل شي فلشو نحنا هون؟"

واقترح الوزير عماد حب الله تأجيل الموضوع الى اجتماع لاحق وطلب لائحة تظهر الفرق بين التدقيق المحاسبي والتدقيق الجنائي المركز وعلى ضوء ذلك يتخذ القرار المناسب.

هنا لفت الرئيس عون الى ان قرار وقف التوقيع مع "كرول" كان يجب ان بعرض على مجلس الوزراء الذي اتخذ القرار وهو الذي يبت به."

وقالت نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع زينة عكر "بعد خمسة اشهر لا بد ان نسأل انفسنا ماذا انتجنا وما هي خطتنا اذا لم يتم تنفيذ الخطة الاقتصادية والمالية .

الدولار الى ارتفاع واسعار السلع غير المدعومة ترتفع بسرعة ...والحلول يجب ان تكون تقنية وسياسية على الرغم من اننا محاصرون بالسياسة وعلينا ان نعمل لتنفيذ الاصلاحات وليس للحصول على المساعدات جاءت ام لم تأت لأنه هكذا تبنى الدولة ولا نستطيع شراء الوقت فهناك قرارات علينا اتخاذها فورا مثل : ملف المباني الحكومية والمجالس والصناديق دمجها او الابقاء عليها شراء النفط بأسعار مخفضة لفترة طويلة من الزمن والذي لم يتم تنفيذه حتى الان دعم وزراء الصناعة والزراعة والاقتصاد فيما يقومون به من اصلاحات . عدم الموافقة على تحويل اموال الناس الى اسهم في المصارف . رفع الجمارك على سلع محددة ومحاربة الاحتكار".

تدخل الوزير حسين مرتضى داعماً موقف وزني وقال "ان المعطيات التي لديه ان الشركة اسرائلية ومرتبطة بالموساد .

الا ان الرئيس عون تمسك بضرورة البت بالتدقيق المركز كما جاء في قرار مجلس الوزراء" .

وكرر الوزير وزني إنه سيوقع مع شركتي kpmg and Oliver Waymen .

فرد الرئيس عون "بان التوقيع مع الشركة التي تجري التدقيق المركز ضروري وانا اطلعت على التقارير عن الشركات الثلاث ولم اجد ان اسرائيل لها علاقة باحداها. والاول بان يهود يتعاونون معها، فمعظم شركات التدقيق المالي فيها يهود".

ولفت رئيس الحكومة حسان دياب الى انه يعرض كل الشركات التي نتعامل معها على الامن العام لأخذ موافقته والشركة التي لا تنال موافقة الامن العام نشطبها. واذا كان الاشكال على جرول شيء وعلى مبدأ التدقيق المركزي فشيء آخر. نحن قررنا في مجلس الوزراء شركة تدقيق مركز وعندما يتخذ قرار في مجلس الوزراء يجب ان ينفذ. لا يمكن ان يتخذ قرار اليوم وملعبه غداً. والسؤال: هل هناك رفض بالمبدأ للتدقيق المركز ؟

رد وزني: بان شركة "كرول" تتواصل مع اسرائيل . والمبدأ الثاني عدم القبول بالتدقيق المركز لأن الهدف منه يتحقق من خلال التدقيق المحاسبي".

ولانهاء السجال، رأى الرئيس دياب امكانية استكمال المناقشة في جلسة هذا الخميس في السرايا.

واعتبر الوزير دميانوس قطار "اننا وافقنا في جلسات سابقة على ثلاث شركات وإذا كانت هناك مخاوف من توزيع المعلومات فيمكن وضع ضوابط".

وتحدث الوزير ميشال نجار عن ضرورة تنفيذ القرارات .

فيما ركزت الوزيرة ناديا شريم على "ان قرارات مجلس الوزراء يجب ان تنفذ والا فلماذا نحن هنا. التدقيق المركز يجب القيام به لمعرفة كيف صرفت الاموال ومن المسؤول ؟"

الوزير رمزي مشرفيه تحدث عن علامات استفهام حول استبعاد التدقيق الجنائي. اذا لم ننفذ قراراتنا فسنفقد مصداقيتنا".

وزيرة الاعلام اعتبرت "ان الحكومة عندما تتخذ قرارات عليها تنفيذها لتكون وفية مع مبادئ تتخذها."

والرئيس دياب شدد على المسؤولية الوطنية التي تتحملها الحكومة وستواصل تحملها. واعتبر ان القرار المتخذ باعتماد الشركات الثلاث ويجب التعامل ما هذا القرار بصرف النظر عن وضع الشركة الثالثة .وتحدث عما حققته الحكومة منذ ان نالت ثقة مجلس النواب، وعن اصلاحات تمت وستوزع مع مهام اخرى على الوزراء بحسب كل وزارة ضمن خطة.

وزير المال عرض لاستقالة مدير عام وزارة المال ألان بيفاني فاقترح رئيس الحكومة ارجاء البت بها الى الاسبوع المقبل.

واكد رئيس الحكومة في نهاية الجلسة ما حرفيته: "ملتزمون بالخطة المالية وبارقام الخسائر الواردة فيها وقد تجاوزنا ذلك ونبحث الان في كيفية توزيع الخسائر بالتواصل مع حاكم المركزي والقطاع المصرفي ووزير المال حتى نجد السيناريو المناسب وليس هدفنا تركيع القطاع المصرفي او مصرف لبنان ولن يدفع المودعون الثمن".

وعرض وزير التربية  للخطة التربوية لدعم المدارس الخاصة التي اعلنها، والتي لاقت استحساناً من مجلس الوزراء.

وزير الصحة اشار الى عودة عدد كبير من الطلاب من الخارج بعد ازمة كورونا.

وزير الاقتصاد اطلع مجلس الوزراء على تخفيض عدد متعاقدي الـUNDP .

وزير الاتصالات عرض لفقدان المازوت في محطات الارسال وتقرر عقد اجتماع اليوم الاربعاء مع وزير المال.

مرتضى: لا قيامة للزراعة في لبنان من دون علاقات مميزة مع سوريا

طالب وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم باعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا مؤكداً ان هذا الأمر يسهل على لبنان الكثير من الامور الاقتصادية وخاصة في تصريف الانتاج الزراعي من خلال خط الترانزيت .

واشار الوزير مرتضى الى ان سوريا هي المتنفس الوحيد لاعادة احياء القطاع الزراعي وان لا قيامة للزراعة في لبنان من دون علاقات مميزة مع سوريا .

طالب وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم باعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا مؤكداً ان هذا الأمر يسهل على لبنان الكثير من الامور الاقتصادية وخاصة في تصريف الانتاج الزراعي من خلال خط الترانزيت .

واشار الوزير مرتضى الى ان سوريا هي المتنفس الوحيد لاعادة احياء القطاع الزراعي وان لا قيامة للزراعة في لبنان من دون علاقات مميزة مع سوريا .

الاستهلالية الرئاسية :

وكان الرئيس عون اشار في مستهل جلسة الحكومة إلى انّ القرار المتخذ في مجلس الوزراء منذ ٣ اشهر بالتدقيق المركز في حسابات مصرف لبنان لم يزل من دون تنفيذ وسأل عن أسباب التأخير في توقيع العقود مع الشركات التي ستتولاه

وقال : التدقيق المركّز في الحسابات يختلف عن التدقيق المحاسبي لذلك يجب السير بالتدقيقين معا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي نص على تكليف مؤسسة دولية القيام بعملية تدقيق مركزة".

واضاف الرئيس عون: ان التدقيق المركز من شأنه تبيان الاسباب الفعلية التي ادت بالوضعين المالي والنقدي الى الحالة الراهنة اضافة الى تبيان الارقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة ومستوى الاحتياطي المتوفر بالعملات الاجنبية".

رئيس الحكومة من جهته ايضاً قال: "من المؤسف أن بعض الناس يتمنون انهيار البلد اقتصادياً ومالياً، ويعملون لمنع أي مساعدة عن لبنان. كما أنهم يحاولون تعطيل خطة افتتاح المطار غداً، ويروّجون لأخبار كاذبة مفادها أن الدولة قد حدّدت مبلغاً معيّناً مسموحاً لدخول الدولار إلى لبنان مع الوافدين".

واضاف رئيس الحكومة: "بالفم الملآن.. مسموح للمسافرين إدخال دولارات بقدر ما يشاؤون، ولن يمنعهم أحد، لا بل إننا ندعو المغتربين اللبنانيين الذين سيأتون إلى لبنان أن يحملوا معهم دولارات لمساعدة أهلهم ومجتمعهم، وألّا يصدقوا الشائعات الصادرة عن بعض الأبواق السوداء".

وتابع:" رئيس الحكومة: في دول أخرى تعرضت عملتها الوطنية لضغوط أمام الدولار الأميركي، تحدّت الشعوب تلك الضغوط، وباعت الدولارات لتحمي عملتها الوطنية، وتؤكّد التزامها الوطني بمعزل عن الخلافات السياسية. ما يحصل في لبنان هو العكس". وعن "المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان قال دياب ": بالنسبة لنا، سيادتنا الوطنية مقدّسة وسنحافظ عليها بكل الوسائل المشروعة. لا تنازل عن أي حبة تراب ولا نقطة مياه من ثرواتنا، ونقطة على السطر".

مجلس الوزراء لم يتطرق الى تمديد فترة التعبئة كما انهى المجلس الاعلى للدفاع وترك القرار الى الجلسة المقبلة هذا الخميس.

وعلم ان المجلس الاعلى للدفاع لم يتطرق الى بدء اسرائيل بالتنقيب عن النفط على الحدود المحاذية للبلوك الرقم ٩، والمصادر اعادت الامر الى ضيق الوقت قبل جلسة مجلس الوزراء .

المجلس الاعلى للدفاع تداول في التحركات الاحتجاجية بسبب الضيقة المعيشية ، ولفت اللواء عماد عثمان الى تعرض القوى الامنية الى اعتداءات بلغ عددها على اليات قوى الامن الداخلي ٨٥ اعتداءً. وتناول البحث تزايد السرقات والنشل والتشليح. وتحدثت تقارير الاجهزة عن المزيد من التظاهرات الاحتجاجية والاعتداءات على الجيش وقوى الامن الداخلي .

وركزت التقارير على ان الاجهزة الامنية توقف المخلين في الامن والقضاء بخليهم.

وتقرر عدم السماح بقطع الطرق الدولية.

المصدر: ""النهار""