وتعتقد أجهزة الأمن الغربية أن طهران أجرت تجارب تتعلق بتفجيرات قنابل نووية، منذ أكثر من عقد من الزمان، في المنطقة التي شهدت الانفجار، وهي منطقة بارشين العسكرية.

ويعتقد أن موقع بارشين مخصص لعمليات بحث وتطوير وإنتاج الذخائر والصواريخ والمتفجرات.

وفي عام 2004 تنامت المخاوف بشأن الدور المحتمل لموقع بارشين في البرنامج النووي الإيراني، عندما أظهرت تقارير بناء محطة كبيرة من أجل إجراء التجارب الهيدروديناميكية.

وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن هذه التجارب التي تنطوي على مواد شديدة الانفجار تعد "مؤشرات قوية لتطوير سلاح محتمل".

وفي 2005، سُمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرتين بالوصول إلى أجزاء من بارشين، وتمكنوا من الحصول على عينات بيئية.

وفي عام 2006 ذكر تقرير أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لم يلاحظوا أي أنشطة غير عادية في المباني التي تمت زيارتها، وأن نتائج تحليل العينات البيئية لا تشير إلى وجود مواد نووية".

لكن الشكوك حول بارشين لا تزال مستمرة، وسعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا لزيارة المنشأة مرة أخرى.

وفي أواخر 2011، لاحظت الوكالة أن هناك عمليات هدم وبناء جديدة في الموقع. وفي فبراير 2012، تم رفض دخول المفتشين.

وحينها اشتكت الوكالة الدولية من أنها لم تتمكن من "توفير ضمانات ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران"، وأنه لا تزال لديها "مخاوف جدية بشأن أبعاد عسكرية محتملة للبرنامج النووي الإيراني".

ويشتبه بأن موقع بارشين، الواقع شرق طهران، شهد اختبارات على انفجارات تقليدية يمكن تطبيقها في المجال النووي، وهو ما نفته إيران.

وفي 2015، أوردت الصحافة الأميركية أن محيط موقع بارشين شهد أنشطة مشبوهة، لكن المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية أكد أنها كانت أشغالا لـ"إصلاح طريق" غمرتها المياه.

ورفضت إيران على الدوام السماح بزيارة هذا الموقع بحجة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سبق أن قامت بتفتيش عام 2005 لم يسفر عن نتيجة.

 

المصدر : سكاي نيوز عربية - أبوظبي