وحدد المصرف، في بيان نشره على صفحته في فيسبوك، "سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بغرض تمويل المستوردات بـ1265 ليرة سورية، وسعر شراء الحوالات الواردة من الخارج بـ1250 ليرة".
وكان السعر الرسمي المعتمد منذ مارس مثبتا على 700 ليرة.
ويسعى التعديل، وفق البيان، "للوصول إلى سعر توازني" بهدف "ردم الفجوة بين سعر السوق وسعر الحوالات... وسط الظروف المرحلية التي يمر بها الاقتصاد الوطني نتيجة تشديد الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب على الشعب السوري عبر ما يدعى بـ'قانون قيصر'، إضافة إلى استمرار الأزمة الاقتصادية في لبنان" المجاور.
وشهدت الليرة السورية الشهر الحالي تدهورا غير مسبوق في قيمتها، لامس معه سعر الصرف عتبة الثلاثة آلاف مقابل الدولار في السوق الموازية، قبل أن يتحسن قليلا.
وبلغ سعر الصرف، الأربعاء، قرابة 2700 ليرة وفق ما أفاد تجار.
وقبل اندلاع النزاع، كان سعر الصرف يوازي 47 ليرة مقابل الدولار.
وربط محللون هذا التدهور حينها بقرب تطبيق 'قانون قيصر' الذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء، وسط مخاوف متزايدة في الشارع من تداعياته المحتملة على الأوضاع المعيشية وانعكاساته على الاقتصاد المنهك.
ويتضمن القانون اتخاذ إجراءات خاصة بحق المصرف المركزي السوري إذا ثبت تورطه في "عمليات تبييض الأموال".
ويوضح الخبير الاقتصادي والباحث لدى "تشاتام هاوس"، زكي محشي لوكالة فرانس برس أن المصرف المركزي "يحاول تقليل الفجوة بين (سعر) السوق الرسمي والسوق السوداء"، عبر "تشجيع الناس على استخدام القنوات الرسمية للتصريف".
إلا أنه يرجح في ظل المعطيات الراهنة أن "يستمر تدهور قيمة العملة بشكل متسارع".
المصدر : وكالات - أبوظبي
.jpg)
