ما هو تأثير قانون "قيصر" على الاقتصاد اللبناني؟

جاء في "المدن":

قد لا تشكل الدولة اللبنانية هدفا مباشراً لقانون "قيصر" الأميركي، إلا أن اقتصادها سيكون من دون شك في مرمى العقوبات، لما له من ارتباطات على مختلف المستويات الرسمية منها والخاصة، ما يحتّم على السلطات اللبنانية البحث بعمق في ملفاتها وآلية التعامل مع قانون العقوبات الأميركي، وفق ما تقتضيه مصلحة البلد العليا.

يستهدف قانون "قيصر" بشكل واضح "كل شركة أو كيان أو حتى أفراد من الداخل السوري أو من أي دولة خارجية للعقوبات، إذا ما دخلوا في علاقات تجارية مع النظام، أو قدّموا الدعم العسكري والمالي والتقني".

من هنا، تستحضرنا عشرات الأسئلة حول مصير العديد من القطاعات الاقتصادية اللبنانية والشركات الخاصة نظراً لارتباطها مع سوريا دولة ومؤسسات، إن بحكم الموقع الجغرافي أو لكون سوريا تشكل المنفذ البري الوحيد أمام لبنان على الشرق الأوسط والعالم، فما هو حجم العلاقات الاقتصادية التي تربط لبنان بسوريا؟ وما المقصود بالدعم المالي للنظام السوري؟ وهل يُعد دفع ثمن استجرار الكهرباء من سوريا دعماً مالياً؟ وهل استمرار حركة التبادل التجاري بين لبنان وسوريا مخالف للقانون، وقد يعرّض المؤسسات والتجار اللبنانيين إلى العقوبات؟ وهل يُعتبر سداد الرسوم للجمارك السورية عند مرور البضائع اللبنانية إلى الدول العربية مخالفاً لقانون قيصر؟ والأخطر، هل تُعتبر مساهمة المصارف اللبناية في المصارف السورية تعاملاً مالياً مع النظام السوري بشكل غير مباشر؟ وما مصير الاتفاقيات الثنائية بين البلدين؟

علاقات تجارية

لا يقتصر قانون قيصر الأميركي على وقف كافة خطوط ومداخل البضائع والعملة الصعبة إلى الدولة السورية عن طريق التهريب وحسب، بل أيضاً عبر العلاقات الرسمية بين البلدين، من تعاملات مالية واقتصادية وتعاون وتبادل واستثمارات وإيداعات وغير ذلك. وإذا ما طبّق القانون من دون استثناءات تراعي مصلحة الدولة اللبنانية، وحاجات مواطنيها.. فإن قانون قيصر سيشكل الضربة القاضية للاقتصاد اللبناني قبل السوري.

لا يوجد دراسات أو إحصاءات دقيقة عن حقيقة التبادلات التجارية بين لبنان وسوريا، سوى دراسة واحدة أعدّها الخبير الاقتصادي توفيق كاسبار، قبل انطلاق الحرب السورية عام 2011، جزم فيها أن "الأرقام المسجلة لتجارة البضائع التي تتيحها دائرة الجمارك هي أدنى بكثير من الأرقام الفعليّة، لسبب رئيسي متصل بالتهريب الحاصل في الاتجاهين".

ووفق حديث كاسبار إلى "المدن"، فإن حركة التبادل التجاري كانت ضعيفة نسبياً قبل الحرب السورية، وقد زادت تراجعاً وضعفاً أكثر فأكثر بعد العام 2011، وهي لا تمثل أكثر من نسبة 4 في المئة فقط من إجمالي الناتج المحلي أو إجمالي المبادلات التجارية، ويرى كاسبار أن العلاقات الاقتصادية بين لبنان وسوريا تراجعت بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية.

ووفق أرقام إدارة الجمارك اللبنانيّة، يبلغ حجم التجارة الخاصة بين لبنان وسوريا في العام 2019 نحو 92 مليون دولار للاستيراد، ونحو 190 مليون دولار للتصدير. أما لجهة التجارة العامة فيبلغ حجم الاستيراد نحو 92 مليون دولار والتصدير 229 مليون دولار. ما يعني أن مجمل نشاط التبادل التجاري بين البلدين يقارب 603 مليون دولار.

المصدر: "المدن"