جلسة عادية لمجلس الوزراء..عون: احترم صلاحيات الجميع.. دياب: مع حق التظاهر لا قطع الطرق

التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري - بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والوزراء.
ويبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من سبعة بنود ابرزها: استكمال البحث في التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، طلب وزارة الشباب والرياضة الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى ابرام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بين الجمهورية اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو الموقعة في باريس، طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشروع تحقيق بطاقات اقامة بيومترية مع متمماتها، طلب وزارة المالية الموافقة على سبيل التسوية على تفويض الوزير توقيع العقد مع شركة "Orient Capital Limited" لتقديم خدمات لتحديد هوية حملة السندات ونسبة تملكهم، عرض زارة الصناعة لخطة النهوض الصناعي والمحاور الاستراتيجية لتنمية القطاع الصناعي، عرض وزارة البيئة لتطورات خارطة الطريق 2020 - 2025 للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، عرض وزارة الشؤون الاجتماعية لتقرير مرحلي عن: البرنامج الوطني للتكافل الاجتماعي، برنامج الطوارئ لشبكة الامان الاجتماعي، برنامج استهداف الاسر الاكثر فقرا، بالاضافة الى امور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ولفت رئيس الجمهورية في مستهل جلسة الحكومة الى أنه "لم يعد مقبولا السكوت عن الاتهامات العشوائية التي توجه في الاعلام وفي السياسة للرئيس وللحكومة"، داعيا الوزراء الى "التضامن والرد عبر شرح الوقائع وتبيان الحقائق وخصوصا أننا نحاول معالجة نتائج أعوام من الهدر والاهمال لم نكن نحن من مسببيها". وقال: "أمارس صلاحياتي الدستورية كاملة، وأحترم صلاحيات الجميع لا سيما تلك التي تعود للحكومة ولرئيسها".

من جهته، أكد رئيس الحكومة ان "منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، تعرضت للاستهداف، والحكم عليها سلفا. للأسف كان هذا الاستهداف سياسيا مع أننا قلنا لا نريد الغرق في السياسة وجئنا للعمل على ملفات البلد المتراكمة، وعندنا مهمات كبيرة وثقيلة هدفها إنقاذ الوطن". أضاف: "من المفترض أن يلمس الناس خلال أيام، تراجعا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية، وعودة تدريجية للدورة الاقتصادية بعدما سمحنا بفتح عدد كبير من المؤسسات حتى نحافظ على ديمومة العمل للعمال وأصحاب المؤسسات". وتابع: "نتفهم صرخة المواطن الذي يشعر بوطأة الوضع الاجتماعي، لكن الخوف هو من حصول محاولات لتوظيف هذه الصرخة بالسياسة، وتحوّل مطالب الناس وهمومهم إلى وسيلة تتسبب مجددا بالعودة إلى قطع الطرق وتقطيع أوصال البلد، وإقفال المؤسسات وتعطيل أعمال الناس وبالتالي صرف الموظفين والعمال". وقال: "نحن مع حق التظاهر لكن هذا الحق يتحول إلى فوضى إذا عاد أسلوب قطع الطرق وتخريب الأملاك العامة والخاصة. لا أعتقد أن أحدا من اللبنانيين يقبل بهذه الممارسات التي لا تشبه التعبير الديموقراطي".

المصدر: "وكالة الأنباء المركزية"