loader

أخبار الإقتصاد

وزني يرمي "قنبلة خفض عدد المصارف" على حدود الأزمة المشتعلة الصبّاح: خطوة غير شرعيّة... والدليل في قانون النقد والتسليف


On 16 May, 2020
Published By Karim Haddad
وزني يرمي "قنبلة خفض عدد المصارف" على حدود الأزمة المشتعلة الصبّاح: خطوة غير شرعيّة... والدليل في قانون النقد والتسليف

"إلغاء مصارف لتقليص عددها إلى النصف، خطوة غير قانونية... ونقطة على السطر". قالها رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك اللبناني – السويسري تنال الصبّاح بصَريح العبارة... ليؤكد أن "قانون النقد والتسليف وحده يحدّد حالات الإلغاء، ويوكل التنفيذ إلى الهيئة المصرفية العليا دون سواها".

فتصريح وزير المال غازي وزني للوكالة الفرنسية AFP عن أن "الحكومة اللبنانية ترغب في خفض عدد المصارف التجارية من 49 إلى نحو النصف"، لم يَستَسِغه المصرفيّون وتحديداً في هذه الفترة على دقتها من أزمة الدولار إلى مشكلة الشلل الاستثماري وصولاً إلى كَبح "كورونا" جَماح الاقتصاد المحلي كما العالمي.

50 مصرفاً إذا تم خفضها إلى 25، يُحتسب منها 17 مصرفاً أجنبياً، ما يعني الإبقاء على 8 مصارف لبنانية فقط لا غير... معادلة توقف عندها الصبّاح في حديث لـ"المركزية"، ليشهد أنه "لم يمرّ في تاريخ لبنان أن تدخّلت الحكومة مَرّة في إلغاء أو تحديد عدد المصارف في لبنان، كما تفعل اليوم... لتضعنا في مسار "اقتصاد موجّه" بدل "الاقتصاد الحرّ" الذي طالما تغنّى به لبنان.

وفي قراءة تحليلية مالية، لفت إلى أن "الجميع يعلم أن المشكلة الأساسية تكمن في عجز الموازنة العامة للدولة... وهنا أسأل معالي وزير المال هل سبق أن تكلّفت الدولة اللبنانية قرشاً واحداً على مصرف واحد؟! أم أن مصرفاً طلب ولو مرةً مساعدة مالية منها؟! لا بل على العكس... لقد أوجدت المصارف ولا تزال، مورداً ضريبياً يدرّ الأموال لخزينة الدولة.  كما وظّفت وما برحت، آلاف الموظفين الملتزمين تسديد الضرائب للدولة. أضف إلى ذلك دعم القطاع المصرفي الدائم والمستمر للدولة طوال سنوات خلت حيث كانت السند المتين لها في أعتى الظروف وأدق التحديات وأقصاها على الإطلاق".

وتابع الصبّاح السؤال "هل في الإمكان أن يبوح لنا وزير المال بالسرّ ويكشف كيف يمكن إفادة عجز الموازنة العامة من تقليص عدد المصارف إلى النصف، حتى تمتثل بنا الدول الأخرى؟!"، معتبراً أن "هكذا تصريح "بالغ الدقة" يتطلب شرحاً وافياً حول مدى إفادة الدولة وعجز الموازنة من اقتراح خفض عدد المصارف!".

قانون النقد يحدّد.. واستشهد الصبّاح بقانون النقد والتسليف الذي حدّد الحالات التي تُلغى فيها رخصة أي مصرف، إذ أشار إلى أن "القانون المذكور ينصّ على أن أي مصرف يخسر رأسماله يُحال إلى الهيئة المصرفيّة العليا التي يجوز لها أن تعطيه فترة وجيزة لإعادة تكوين رأس المال، أو تعمد إلى تصفيته أو معالجة وضعه..". وتابع:و  من هنا إن الهيئة المصرفية العليا التي تتمثل فيها وزارة المال بمديرها العام، هي الوحيدة المخوّلة إلغاء رخصة مصرف بسبب نقص في رأس المال وليس لأي سبب آخر...

كما تساءل "كيف تتجه الحكومة إلى إلغاء مصارف، وتقترح في المقابل إنشاء خمسة مصارف جديدة!؟ فمَن يريد خفض عددها، لا يعمل على إيجاد أخرى إضافية!؟ إلا إذا كان الهدف منها توزيع مصرف على كل طائفة!".

وخلص إلى القول "فلنَدَع المصرف الفاشل يسقط في الخسائر التي تكبّدها، ونُبقي على المصرف الناجح ليُعيل عشرات بل مئات العائلات".

* * *

المصدر: "وكالة الأنباء المركزية -خاص"


Voyages Galleon

إقرأ أيضاً

شركة ZR ENERGY: لا يجوز تشويه سمعة الشركات التي تحرص على الاستثمار في لبنان
السعودية تشتري حصصا في فيسبوك وبوينغ وديزني وبنوك عملاقة