كوفيد-19: الحكومة الكنديّة قد تلجأ لاستخدام قانون الطوارئ

بحث رئيس الحكومة الكنديّة في اتّصال هاتفي مع رؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم في تطوّرات جائحة فيروس كورونا المستجدّ في كندا.

وتعهّد ترودو خلال اللقاء الذي شاركت فيه أيضا نائبة رئيس الحكومة كريستيا فريلاند بتوفير المزيد من المعدّات الطبيّة للمقاطعات لمساعدتها على حماية العاملين في القطاع الصحّي على مواجهة الجائحة وفق ما ورد في بيان صادر عن الحكومة الفدراليّة في أوتاوا.

وأشار إلى جهود العديد من الشركات الكنديّة التي تجاوبت مع دعوة الحكومة للمشاركة في مواجهة انتشار الفيروس، والتي تعمل  على تصنيع منتجات ومعدّاتوألبسة طبيّة واقية ، وعدم الاعتماد فقط على الواردات.

و افادت مصادر مطّلعة لسي بي سي هيئة الإذاعة الكنديّة أنّ رئيس الحكومة وجّه رسالة إلى رؤساء حكومات المقاطعات للتشاور معهم  في احتمال أن تستخدم الحكومة الفدراليّة  قانون الطوارئ.

و إذا كان التشاور خطوة مطلوبة قبل إعلان حالة الطوارئ العامّة في البلاد، فإنّ ذلك لا يعني أنّ الحكومة مستعدّة لإعلانها، بل أنّها تريد جسّ نبض المقاطعات ومعرفة ردود فعلها بهذا الشأن.

والرسالة جزء من خطّة طوارئ حسب قول أحد المصادر، في حين قال مصدر آخر إنّ الحكومة الفدراليّة تريد تجنّب التعدّي على صلاحيّات المقاطعات، وأن تكون مطّلعة على ما يتضمّنه قانون الطوارئ.

رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو لا يرى ضرورة لتنسيق الجهود مع الحكومة الفدراليّة لمواجهة جائحة كوفيد-19/Jacques Boissinot/CP

 

ويمنح قانون الطوارئ الذي دخل حيّز التطبيق عام 1988 الحكومة  سلطات واسعة لتنظيم السفر وحظره، والاستيلاء على الممتلكات واستخدامها، كما يعطيها السلطة لتأمر الأشخاص المؤهّلين بتقديم الخدمات الأساسيّة وتوزيع البضائع والموارد والخدمات، وإقامة ملاجئ طارئة ومستشفيات.

وبإمكان أوتاوا بموجب قانون الطوارئ، أن تعيد توزيع المعدّات الطبيّة في المناطق التي ينتشر فيها الوباء و التي هي بحاجة  ماسّة لها.

وفي هذا السياق، كرّر رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو منذ بداية الأزمة أنّه لا يرى ضرورة للتنسيق مع الحكومة الفدراليّة في أوتاوا.

ويرى لوغو أنّه من الأفضل أن تحتفظ المقاطعات بهامش مناورة يتيح لها التحرّك بسرعة.

دوغ فورد رئيس حكومة أونتاريو يرى من المهمّ أن تحافظ كلّ مقاطعة بسلطة التصرّف من جانب واحد في إطار مواجة جائحة كوفيد-19/Frank Gunn/CP

 

و لا يرى  سكوت مو رئيس حكومة سسكتشوان هو الآخر ضرورة للتدخّل الفدرالي الذي لن يضيف شيئا على ما تقوم به المقاطعات لاحتواء انتشار مرض كوفيد-19 حسب قول سكوت مو.

ويرى دوغ فورد رئيس حكومة أونتاريو أنّه من الضروري أن تحتفظ كلّ مقاطعة بسلطتها في التصرّف من جانب واحد، ويعتبر أنّ قرار إعلان حالة الطوارئ هو بيد رئيس الحكومة الفدراليّة.

لكنّ بلين هيغز رئيس حكومة نيوبرنزويك يؤيّد التدخّل الفدرالي ويرى أنّ من شأنه "توحيد نهج التعاطي مع الأزمة كأمّة" كما قال.

وأمام المقاطعات مهلة للتشاور بضعة أيّام قبل أن يتّخذ ترودو قراره حسب مصدر قول  تحدّث لسي بي سي.

ويشار إلى أنّ قانون الطوارئ حلّ مكان قانون إجراءات الحرب الذي استخدمه رئيس الحكومة الأسبق بيار إليوت ترودو والد رئيس الحكومة الحالي في سبعينات القرن الماضي خلال ما يُعرف بأزمة أكتوبر في مقاطعة كيبيك.

فقد أقدمت في حينه جبهة تحرير كيبيك FLQ على اختطاف الملحق التجاري البريطاني ريتشارد من منزله في مونتريال،  كما خطفت وزير العدل الكيبيكي بيار لابورت وقتلته.

وإزاء تفاقم الوضع، لجأ رئيس الحكومة يومها بيار إليوت ترودو لإعلان حالة الطوارئ وتعليق الحريّات العامّة.

وخلافا لقانون إجراءات الحرب، يقتضي  قانون الطوارئ أن يشارك البرلمان الكندي في قرار إعلانه .

ويشار إلى أنّ مجلس العموم صوّت  بالإجماع لتعليق جلساته حتّى العشرين من الشهر الجاري لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

(وكالة الصحافة الكنديّة/سي بي سي/ راديو كندا)