كيبيك: مساعدات بـ150 مليون دولار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة الأزمة

أعلنت اليوم حكومة مقاطعة كيبيك عن سلسلة إجراءات جديدة تهدف لمساعدة المؤسسات التي تضررت بسبب جائحة "كوفيد 19".

أحد هذه البرامج هو برنامج المساعدات الطارئة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتستفيد منه المؤسسات الواقعة ضمن هذه الفئة والتي تواجه مصاعب مالية جرّاء الأزمة الحالية.

ويوفّر البرنامج لكل مؤسسة مبلغاً يقلّ عن 50 ألف دولار لتغذية رأس المال لديها، كما قال وزير الاقتصاد والابتكار في حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (كاك - CAQ) بيار فيتزغيبون في بيان.

وأشارت وزارة الاقتصاد والابتكار إلى أنّ هذا البرنامج يُضاف إلى برنامج العمل المتضافر المؤقت للمؤسسات (PACTE) الذي أعلنت عنه الحكومة في 19 آذار (مارس) الفائت والذي يتوجه إلى المؤسسات التي تحتاج إلى سيولة مالية قدرها 50 ألف دولار وما فوق لتغذية رأس مالها المتداوَل.

وزير الاقتصاد والابتكار في حكومة كيبيك بيار فيتزغيبون (حقوق الصورة لـRadio-Canada)

وتبلغ تكلفة مختلف البرامج والإجراءات الهادفة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 150 مليون دولار. وستقوم هيئات الإدارة المناطقية للبلديات (MRC) والهيئات الإقليمية المشابهة بإدارة هذا المبلغ الذي ستُخصَّص منه 50 مليون دولار لمونتريال، كبرى مدن مقاطعة كيبيك وعاصمتها الاقتصادية، و10 ملايين دولار لكيبيك العاصمة، ثانية كبريات مدن المقاطعة.

وستذهب الـ100 مليون دولار المتبقية إلى باقي الإدارات المناطقية للبلديات وللهيئات الإقليمية المشابهة.

وتستفيد من هذه البرامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف المجالات، ومن ضمنها التعاونيات والمنظمات غير الربحية والمؤسسات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي

.

صورة من الجو لمونتريال، كبرى مدن مقاطعة كيبيك الكندية وعاصمتها الاقتصادية (Tourisme Montréal)

وكي تستفيد المؤسسات المعنية من مساعدات الطوارئ عليها أن تستوفي مجموعة من الشروط، من بينها أن تكون ناشطة في مجال الأعمال منذ سنة على الأقل، وأن تكون جمّدت أعمالها بصورة مؤقتة أو تواجه خطر الإغلاق، وألّا تكون وضعت نفسها بحماية قانون التسويات مع الدائنين أو قانون الإفلاس.

وتقدّم حكومة كيبيك المال للمؤسسات المستوفاة الشروط على شاكلة قرض أو ضمانة قرض.

وإذا كان الدعم على شاكلة قرض، يكون القرض بفائدة سنوية قدرها 3%، ويُسدّد على 36 شهراً بعد فترة سماح مدتها 3 أشهر.

وتقول حكومة كيبيك إنّ هذه البرامج والإجراءات "تعمل بطريقة تكاملية" مع البرامج والإجراءات التي أطلقتها الحكومة الفدرالية لمساعدة الأفراد وقطاع الأعمال في مواجهة الأزمة الحالية، لاسيما مع "حساب الطوارئ للمؤسسات الكندية" و"المساعدة الكندية لحالات الطوارئ" (PCU - CERB).

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا / راديو كندا الدولي)