نديم الجميّل: الجلسة التشريعية الالكترونية دستورية بامتياز والحكومة مسيّسة

اكد رئيس لجنة التكنولوجيا النيابية نديم الجميل لصوت لبنان ان المجلس النيابي جاهز تقنياً لجلسة تشريعية الكترونية والتصويت ممكن، واطلاع الراي العام على المناقشات متوفر اذا سمح الرئيس نبيه بري لصحافيين بالولوج الى التطبيق، واوضح ان 95 نائباً باتوا موصولين الكترونيا على تطبيق الجلسة التشريعية الالكترونية، ويبقى عشرين نائبا يجري العمل على ربطهم واضاف: التصويت والنقاشات ممكن عبر التطبيق الالكتروني ولا يوجد أي مشكلة تقنية وحتى الآن لم نر أي نائب لديه مشكلة مع هذا الأمر، والجلسة الالكترونية هي دستورية بامتياز، والبعض يحاول التحجج بها لكي يتهرب من اعطاء الشرعية لمجلس الوزراء ومخططاته.
وشدد الجميّل على ان الحكومة قامت بعمل لا بأس به بخصوص مواجهة كورونا، لكنها ليست ناجحة كما انها ليست مستقلة ولا حرة وهي مرتبطة مباشرة بالثنائي الشيعي وفريقه وهذا أمر مرفوض”. واضاف:”الحكومة الحالية مسيّسة، واليوم نشهد مرحلة تصفية حسابات ما بين حكومة اللون الواحد. وهناك صراع حقيقي على السلطة بين أقطابها، ولازلنا نشهد اتباع رؤيا قديمة تؤكّد أن همّ المنظومة الحاكمة الوحيد هو السيطرة على الحكم “.
ورأى الجميّل أن “الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يلقي خطاباً ليولي على الجميع ماذا يجب أن يفعلوا، وفي اليوم التالي نرى أن الجميع غيّروا آراءهم تبعاً لمقررات نصرالله ورأينا ذلك واضحاً بخصوص عودة المغتربين”.
وتابع: “هذه الحكومة تأخذ أوامراها من الثنائي الشيعي وهذا الأمر ينعكس على لبنان والاصلاحات في الاقتصاد اللبناني الذي سينهار قريباً ان بقينا نسير
بهذه الطريقة”، مشيراً إلى أن “الثنائي الشيعي يدعم الاقتصاد الرديف الذي يستفيد منه وليس الاقتصاد الوطني الذي يفيد الجميع”.
وقال الجميّل: “تبين لنا في الفترة الأخيرة ومنذ ظهور الانهيار الاقتصادي والثورة أنه لا وجود لرقابة حقيقية على الأرقام والمرافق الرسمية ومنها مصرف لبنان”، متسائلاً “من المسؤول عن مراقبة هذا الوضع؟”
وعن ملف التعيينات المصرفية، قال: “حاكم مصرف لبنان يضع كل الصلاحيات بين يديه وهو يتحكم بالاقتصاد الوطني بشكل كامل، واليوم ان لم نتمكن من تشكيل هيئة مستقلة تتحكم، تراقب، تعارض وتشارك، اذاً نحن ذاهبون إلى خراب اضافي ولن نستطيع الذهاب إلى شفافية وتغيير نمط العمل السياسي الذي كنا نسير به في السابق اي تعيين الاشخاص تبعاً لانتماءاتهم السياسية وليس لكفاءاتهم”.

المصدر: "صوت لبنان"