لإطلاق خطة الإنقاذ وإلا... "تسكير الحنفية" المصرفية


On 31 March, 2020
Published By Karim Haddad
لإطلاق خطة الإنقاذ وإلا... "تسكير الحنفية" المصرفية

اعتبرت مصادر مصرفية مطلعة لـ"المركزية" أن "ما يجري منذ ١٧تشرين الأول الماضي وحتى الآن يحمّلونه للقطاع المصرفي اللبناني، بدءاً من تعثر الدولة في سداد ديونها، والعجز المتراكم في الموازنة، إلى الركود الاقتصادي، بينما معروف مَن سبب ذلك وهو الاداء السيّئ لإدارة البلد وعقد الصفقات وعدم القدرة على احتساب قيمة سلسلة الرتب والرواتب والانهيار الاقتصادي".
واستغربت المصادر كيف أن "السياسيين يريدون تحميل المصارف عبء ديون الدولة التي تسبّبوا بها وعبء ديون القطاع الخاص الذي استنزفوه ومسؤولية الأخطاء التي ارتكبوها  نتيجة سوء الإدارة، ويريدون تحميل المصارف الانهيار الاقتصادي وتطبيق الـ"كابيتال كونترول" الذي كان نتيجة سياساتهم الاقتصادية، بينما المصارف طبّقته بهدف المحافظة على الاقتصاد وحقوق المودِعين وحماية ودائعهم"، متسائلة "لو كان ما يحصل في مصارف لبنان حدث مثله في أي بلد عريق لانهارت مصارفه ولم تتمكّن من الصمود، والدليل على ذلك ما نشهده اليوم من تطبيق الـ"كابيتال كونترول" في الولايات المتحدة وأوروبا".
وأكدت "خروج حوالي ٢٠مليار دولار من المصارف منذ  ١٧تشرين الأول الماضي وحتى الآن، من دون أن يدخلها أي ودائع جديدة"، مفنّدة هذا المبلغ على النحو الآتي: ٤،٥ مليارات دولار سُحبت من المصارف إلى المنازل، ١،٦مليار دولار للشركات والمؤسسات كي تستورد لزوم حاجات لبنان، ١٢مليار دولار نتيجة تسديد ديون، وهذا مؤشر جيد، و١،٦مليار دولار تحويلات، لافتة إلى أن "احتياطي مصرف لبنان بدأ يُستنزف أيضاً".
واعتبرت المصادر أن "المطلوب اليوم إطلاق خطة إنقاذ اقتصادية ومالية وتطبيق الإصلاحات الموعودة، وإلا ستستمر المصارف في تطبيق سياسة "تسكير الحنفية" لاضطرارها إلى المحافظة على الودائع وحماية المودِعين تحسباً للأسوأ في ظل غياب أي أفق إيجابي للمستقبل لبنان المالي والاقتصادي".
واستغربت "استمرار الحديث عن أرباح كبيرة للمصارف في وقت كانت تعمل على زيادة رساميلها وتوسيع نشاطها إلى دول أخرى ودفع ضرائبها لخزينة الدولة، حتى أن ما يُحكى عن هندسات مالية وما حققته المصارف، لم يدخل في أرباحها بل في زيادة رأسمالها، لكن مع خسائر الدولة ونتيجة الأداء السياسي السيء "طارت الأرباح ومعظم الرساميل المصرفية أيضاً" حتى أن قيمة سهم المصرف تراجعت كثيراً وحجم المصرف المقدّر بـ٣ مليارات دولار تراجع إلى نصف مليار دولار". وخلصت المصادر إلى أن "المصارف تبقى المتضرّر الأول مما يحدث اليوم، والخاسر الأكبر".

* * *

المصدر: "وكالة الأنباء المركزية"


إقرأ أيضاً

"المصارف تدفع ثمن تهرّب الدولة من الإصلاحات" غبريل: تعثر الدولة "الاختياري" هدّد ودائع الناس
كورونا وأسعار القهوة.. كيف أصاب الفيروس "مشروب الملايين"؟