سعد: بانتظار الحكومة في قرارات بعيدة عن المحاصصة وإجراءات "الصحة" إيجابية

أكد عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب فادي سعد، في حديث تلفزيوني، أن "لبنان ليس بلدا مفلسا بل هو بلد منهوب، وبالرغم من ذلك هو قابل للحياة وسيكون بإمكانه النهوض من جديد إذا ما رفع السارقون والفاسدون أيديهم عنه، وحتى الآن لا ندري ماذا ينتظرون. ويبدو أنهم لم يتعلموا من الثورة، ولكن الانتخابات آتية وقد تلقنهم درسا لن ينسوه، لأن الشعب اللبناني لن يبقى مكتوف الأيدي أمام هذه الطبقة السياسية الفاسدة".

وقال: "المطلوب من الحكومة دور مفصلي، وكلنا يعلم انها تسلمت الحكم في ظروف استثنائية، الا أن لديها هامشا من المناورة لم تستعمله حتى الآن ولا ندري إن كان ضغط العرابين هو السبب. لقد آن الأوان لرئيس الحكومة أن يضرب ضربته على المستويات كافة، بدءا من الموازنة وصولا الى التعيينات. أما بالنسبة الى التعاطي مع وباء كورونا، فالتدابير المتخذة جيدة، لكننا بحاجة للمزيد من التشدد في تطبيق القرارات. الروتين الإداري يعرقل عملية تنفيذ بعض الاجراءات الطبية، والمطلوب أن نتعاطى مع ملف الحد من الانتشار بسرعة وشراسة أكثر".

أضاف: "وضعنا الصحي أفضل من معدل بعض الدول المتطورة، وهناك وعي لدى الشعب اللبناني، والمطلوب اليوم بعض الإجراءات للتشدد أكثر بالوقاية. الوباء ضرب كل المؤسسات، وعلى الدولة ان تأخذ بعض التدابير للتعويض على بعض القطاعات المتضررة كالسائقين العموميين، فالمطلوب هو التعويض ليس فقط من خلال إعطاء الرواتب، انما ايضا إعفاء الناس من بعض الرسوم، كالبلدية والمالية وغيرها. يجب ان يشعر الناس ان الحكومة تسهر على صحتهم، كما هي الحال في بعض دول العالم، ونحن في لبنان لسنا في نظام قمعي، وأظهرت أزمة فيروس كورونا نسبة مرتفعة من الوعي والالتزام لدى الشعب اللبناني".

وتابع: "كورونا في لبنان لم يعد في مرحلة الاحتواء، أصبحنا في المرحلة الثالثة وهي مرحلة التفشي، وإجراءات وزارة الصحة حتى الساعة إيجابية، ونحن نتابعها، ويجب ان نعدلها حسب تطور انتشار الفيروس. في كل دول العالم، هناك حالات مرضية لم يعلن عنها، بسبب غياب العدد الكافي من الفحوصات، ولن يتوقف تفشي الفيروس قبل ان يحصد 40% من عالم الكرة الأرضية".

وفي موضوع إجلاء الرعايا اللبنانيين، أكد أنه "لا يجوز التنظير في هذا المجال، والمطالبات العشوائية ليست منطقية وليست في مكانها، باعتبار أن الانتقال من مكان الى آخر هو عملية خطرة وقد تكون مؤذية. وفي حال توفرت الإمكانات لإعادة عدد من المتواجدين في الخارج فالعملية يجب أن تتم وفق تدابير وقائية وطبية دقيقة وسليمة بشكل يحمي المسافرين وعائلاتهم في لبنان".

وعن الخطوات المتخذة على مستوى قضاء البترون لمواكبة انتشار الوباء ومتابعة أوضاع المصابين، أشار سعد الى "وجود تعاضد مجتمعي بتروني لافت، وهناك تحرك فاعل للأحزاب والجمعيات الأهلية والبلديات والمخاتير".

وردا على سؤال عن "استغلال الأحزاب للوباء"، قال: "لا قيام للدول في العالم من دون أحزاب، وكل ما يقال هو كلام مغلوط، ونحن لسنا استغلاليين ومن واجبنا أن نكون بجانب الناس. حتى الثورات لا تقوم من دون الأحزاب، والثورة في لبنان لا يمكن ان تكون هادفة لضرب الأحزاب وإلغائها لأنها لا تستطيع أن تبني وطنا من دون الأحزاب بشرط أن تكون أحزابا نظيفة وديموقراطية وشفافة بأهداف وطنية".

أضاف: "نحن لم نبتعد يوما عن الناس، واليوم تحديدا نقوم باستغلال وجودنا في كل بلدة وقرية ومدينة من خلال مجموعاتنا الحزبية المتواجدة مع البلديات والمخاتير والجمعيات الأهلية من أجل سد الثغرات، ولاسيما أن الوباء خطير جدا ونحن بحاجة لتعاضد جماعي للتصدي له".

وتابع: "البلديات تقوم بواجباتها والشرطة البلدية تراقب حركة التجوال ومدى الالتزام بقرار التعبئة العام، بالاضافة الى عمليات التعقيم وتأمين أماكن حجر وقائي غير منزلي من خلال تأمين مبان فارغة أو فنادق وغيرها".

ورأى أن "الإصابات في البترون هي حالات مستقرة، ودورنا أن نتخذ الاجراءات اللازمة لمواكبتها والقيام بالتدابير الاستباقية من خلال تأمين الدعم للبلديات والجمعيات الاهلية ومن خلال استنفار القواتيين لتأمين حاجيات المواطنين الى المنازل وتعزيز حملات التوعية وغيرها من الخطوات الميدانية".

وتحدث عن الخطة التصاعدية لوزارة الصحة، مشيرا الى أن "إدارة مستشفى تنورين تعمل على تجهيز مكان لاستقبال المصابين. كما أجرينا اتصالات بمنظمات الأمم المتحدة لتحضير جناج في مستشفى البترون في حال ظهور إصابات واستدعت الحاجة لذلك".

وأردف: "الجميع يسهر على الوضع الصحي في لبنان بدءا من الحكومة ووزارة الصحة وكل المكونات اللبنانية، والمطلوب الاسراع والتشدد في الاجراءات".

وأعلن عن "مبادرة سوف يتم الاعلان عنها قريبا وتتمثل بتطوع عدد كبير من الاطباء والممرضين لسد النواقص في الطواقم الطبية والتمريضية وتأهيل مبان خالية في كل المناطق لتكون مخصصة للحجر".

وأشار الى أن "العمل جار من خلال وجودنا في لجنة الصحة النيابية بالإضافة الى علاقاتنا التي نستثمرها لدعم وزارة الصحة والحكومة في تطبيق خطة عمل على مستوى الأزمة التي نعيشها".

وفي موضوع التعيينات، تساءل عن مدى الحاجة الى 4 نواب لحاكم مصرف لبنان، واصفا الحاكم ب"الحاكم بأمره" ومعتبرا ان "المطلوب إعادة النظر بآلية مراقبة مصرف لبنان وعلاقته بالحكومة اللبنانية بالرغم من استقلاليته. لبنان لا يمكن أن يستمر بتطبيق قوانين عمرها أكثر من 50 عاما. وبالرغم من أن الظروف اليوم ليست مؤاتية لإثارة هذه الملفات، إلا أنه لا بد من التأكيد أن الوضع ليس مقبولا، وما وصلنا إليه هو نتيجة إخفاقات، ولا ننكر أن حاكم المصرف حقق الكثير من الايجابية وبالمقابل كان هناك الكثير من الأخطاء التي أوصلتنا الى ما نحن عليه".

وختم سعد داعيا الى "محاربة الفساد بدءا من رأس الهرم في سوء استعمال السلطة، ونحن بانتظار الحكومة في قرارات صحيحة بعيدا عن المحاصصة، ونحن سنصفق لها".

المصدر: "وكالة الأنباء المركزية"