الإمارات تسجل 85 إصابة بفيروس كورونا وشفاء 7 حالات

أعلنت الإمارات تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتماثل 7 إصابات للشفاء التام، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في الدولة 333 حالة.

وقالت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات، فريدة الحوسني، رصد 85 حالة جديدة مصابة بفيروس كوفيد 19، منها 7 من مواطني الإمارات بالإضافة لجنسيات أخرى مختلفة، فيما تخضع كافة الحالات للرعاية الصحية اللازمة في مستشفيات الدولة.

وتعود حالات الإصابة الجديدة لجنسيات مختلفة، وشملت شخصا من كل من جيبوتي، كندا، هنغاريا، روسيا، بلجيكا، موريشيوس، تونس، صربيا، فنزويلا، السويد، البرازيل، رومانيا وسلطنة عمان وشخصين من كل من فلسطين، إندونيسيا، كولومبيا، اليابان، ألمانيا، مصر، المغرب وإسبانيا وثلاثة أشخاص من كل من هولندا، أستراليا، جنوب أفريقيا، الفلبين، فرنسا، الهند، أمريكا والصين، وأربعة أشخاص من السعودية وإيطاليا، وخمسة أشخاص من إيران وباكستان وسبعة أشخاص من كل من الإمارات وبريطانيا.

كما أعلنت الحوسني عن شفاء 7 حالات جديدة، غادرت جميعها المستشفى، بعد تعافيها التام من المرض، وحصولها على الرعاية الصحية اللازمة.

وشملت الحالات التي تم شفاؤها 5 أشخاص من بنغلاديش، وشخصين من باكستان، فيما وصل مجموع حالات الشفاء المسجلة في دولة الإمارات 52 حالة حتى الآن.

وأكدت الحوسني على أهمية الاستمرار في بقاء كافة المواطنين والمقيمين بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية المعلنة.

ولفتت إلى"إن اكتشاف حالة واحدة مصابة يدفع الجهات الصحية للبحث والتحري في نطاق محيط الحالة للتعرف على مصدر هذه الحالة التي نقل لها العدوى، وغالبا ما ينتج عن البحث اكتشاف حالات إضافية".

وأضافت: " قد تكون بداية العدوى شخصا قادما من السفر، لكن تبدأ سلسلة انتقال الفيروس من شخص لآخر".

وأكدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة أن دولة الإمارات كانت ولا تزال دولة التسامح ووطنا للجميع والجميع متساوون في الواجبات والمسؤوليات، وقد جاءت القرارات الأخيرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لوقاية وحماية المجتمع والمحافظة على صحته.

وأضافت أن القرارات شاملة وتسري أحكامها على المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين وزوار، وأن القانون يسري على المخالفين فقط للتعليمات الصحية، تطبيقا لقانون الأمراض السارية حيث سيتم تشديد الغرامات والسير في الاجراءات القانونية والتي تصل إلى الحبس والغرامات المالية إلى جانب القرارات والإجراءات الأخرى، التي أعلنت عنها الجهات المعنية في الدولة.

وثمنت الحوسني تعاون ودعم واستجابة الأفراد والمؤسسات لحملة "خلك في البيت" مؤكدة أهمية الاستمرار بها ونشر الوعي بشأنها وبشأن الإرشادات الصحية الوقائية.

المصدر : وكالات - أبوظبي