محامي مينغ يرى أن اتهامها يخفي إرادة أميركية لفرض عقوبات على إيران

قال ريتشارد بيك، محامي المديرة المالية لعملاق الاتصالات الصيني "هواوي" مينغ وانتشو، إنّ اتهامات القيام بأعمال غش الموجّهة في الولايات المتحدة ضدّ موكّلته تخفي في الواقع الإرادة الأميركية الصارمة لفرض عقوبات اقتصادية على إيران.

وجاء كلام بيك في جلسة الاستماع التي بدأت اليوم في فانكوفر، كبرى مدن مقاطعة بريتيش كولومبيا في أقصى الغرب الكندي، حول طلب القضاء الأميركي تسليمه سيدة الأعمال الصينية.

وكانت السلطات الكندية قد أُوقفت مينغ في فانكوفر في الأول من كانون الأول (ديسمبر) 2018 بناءً على طلبٍ من السلطات الأميركية التي تتهمها بالكذب على مصرف "إتش إس بي سي" (HSBC)، الواقع مقره الرئيسي في العاصمة البريطانية لندن، بشأن أنشطة فرعٍ لـ"هواوي" في إيران بهدف الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وتخضع مينغ للإقامة الجبرية في فانكوفر حيث تملك منزليْن وهي نفت دوماً الاتهامات الموجهة إليها.

والموضوع الرئيسي في هذه المرحلة الأولى من جلسات الاستماع هو الاختبار القانوني لازدواجية التجريم، بمعنى أنه إذا كانت التهم الأميركية الموجهة لمينغ لا تشكل جريمة في كندا وجب عندئذ عدم تسليمها للولايات المتحدة حيث تنتظرها محاكمة.

وفي مرافعته أمام محكمة بريتيش كولومبيا العليا قال المحامي بيك إنّ الاتهامات الأميركية لموكلته لا ترقى إلى مرتبة الاحتيال والغش وإنّ كندا رفضت بشكل صريح فرض عقوبات على إيران شبيهة بالتي فرضتها الولايات المتحدة.

"هل كنّا لنكون هنا (في المحكمة) في غياب قانون عقوبات أميركي؟"، تسائل بيك قبل أن يجيب على سؤاله بالقول "بكل احترام الجواب هو لا".

ورأى بيك أن ترحيل مينغ إلى الولايات المتحدة، في حال حصوله، يقوّض قانون ازدواجية التجريم والقيم التي يحميها، ومن ضمن ذلك حرية الأشخاص المطلوبين والسيادة الكندية.

لكنّ محامي الإدعاء العام في كندا قالوا في مستندات المحكمة إنّ ادعاءات مينغ "الخاطئة" لمصرف "إتش إس بي سي" عرّضته لمخاطر فعلية بأن يُصاب بخسائر اقتصادية وإن ذلك كافٍ في كندا لتوجيه تهم بالاحتيال.

وفي الصين قال اليوم المتحدث باسم وزارة الخارجية جينغ شوانغ إنّ الولايات المتحدة وكندا تسيئان استخدام معاهدتهما الثنائية لتسليم المطلوبين واتخذتا تدابير قسرية بشكل تعسفي بحق مواطنة صينية من دون سبب.

"هذا بشكل كلي حادث سياسي خطير يشكل انتهاكاً جسيماً للحقوق والمصالح المشروعة العائدة للمواطنة الصينية"، أضاف جينغ الذي حثّ كندا مجدداً على إطلاق سراح مينغ.

يُذكر أنّ العلاقات الكندية الصينية دخلت في أزمة كبيرة بعد توقيف مينغ وانتشو. ففي 10 كانون الأول (ديسمبر) 2018، أي بعد تسعة أيام على توقيفها، قامت السلطات الصينية بتوقيف الكندييْن مايكل سبافور ومايكل كوفريغ واتهمتهما بالقيام بـ"أنشطة تهدد الأمن القومي" الصيني.

وفي آذار (مارس) 2019 توقفت الصين بشكل تدريجي عن استيراد بذور الكانولا الكندية، وهي أكبر مستورد أجنبي لها.

وفي 10 كانون الأول (ديسمبر) الفائت قالت وزارة الخارجية الصينية إنّ قضيتيْ كوفريغ وسبافور أصبحتا بين أيدي المدعين "للتحقيق والملاحقة القضائية" على خلفية التهم الموجهة إليهما.

المصدر : وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا / راديو كندا الدولي

Photo : Maggie MacPherson/cbc