دعا العلامة السيد علي فضل الله القيادات السياسية إلى التخفف من إثارة الجدل حول قضايا هامشية أو خلافية لا تنتج سوى المزيد من الانقسام،ة مشدد على ان اللبنانيين هم أحوج إلى ما يوحدهم، ويشد من أزرهم، وينشلهم من واقعهم، ويعزز ثقتهم بوطنهم، لا إلى من يحبطهم ويشعرهم بأن لا أمل لهم فيه. وأكد ان انحدار البلد ليس بسبب قلة الموارد بل بسبب الفساد وعدم انتظام المؤسسات
ألقى العلامة فضل الله خطبتي صلاة الجمعة، في مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، في حضور عدد من الشخصيات العلمائية والسياسية والاجتماعية، وحشد من المؤمنين، وقال: البداية من لبنان، الذي عاد إليه الاستقرار السياسي، ولو النسبي، والذي سمح بعودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء التي ينتظرها اللبنانيون لمعالجة الملفات الكثيرة المدرجة على جدول أعمالها.
في هذا الوقت، ينتظر اللبنانيون، وبقلق بالغ، صدور التنصيف الائتماني، بعد التقارير التي أشارت إلى خفض تصنيف لبنان، بما قد يوصله إلى حد الانهيار الاقتصادي بكل مترتباته.. وإن برزت هناك بوادر في الساعات الأخيرة قد تفضي إلى تجميد صدور هذا التقرير، رغم جهوزيته، وإبقاء لبنان على تصنيفه الحالي، وإعطائه فترة ستة أشهر لترتيب أوضاعه الاقتصادية ومعالجة الأسباب التي أدت إلى وصول البلد إلى هذا الانحدار الذي وصل إليه.
وقد أصبح واضحا أن ذلك لم يحصل بسبب قلة موارد لبنان، بل بسبب عدم انتظام عمل مؤسسات الدولة والفساد والهدر.
وهنا يطرح السؤال: هل ستستفيد الحكومة وكل القوى السياسية التي تتمثل فيها من فترة السماح التي ستعطى لها للإسراع بمعالجة كل مكامن الخلل التي تعانيها مؤسسات الدولة أم أن هذه الفرصة ستضيع كما ضاعت كل الفرص التي أعطيت للبنان سابقا أو لا تزال مطروحة أمامه؟".
وعن "التنصيف الائتماني قال: ليس أمرا مفاجئا، وليس أمرا خافيا على أحد، بل هو تعبير عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعرفه جميع القوى السياسية في لبنان، وتصرح به القيادات السياسية يوميا، لكن مع الأسف، لا نجد أن الدولة بكل مؤسساتها تتعامل مع هذا الأمر بالجدية اللازمة، فلم نسمع سابقا بخطة طوارئ اقتصادية، ولم يتوقف الحديث عن الهدر والفساد من هذا الموقع أو ذاك، وكأن كل ما أثير عن إصلاحات في هذا المجال ذهب أدراج الرياح! نعم، نسمع تشددا في استيفاء الموارد من الناس أو الاستفادة من الحديث عن الوضع الاقتصادي لاستدرار المزيد من المال من جيوبهم.
وليس بعيدا عن هذا الملف، يكثر الحديث عن خلل في القضاء وعدم الثقة به، في الوقت الذي يفترض به أن يكون رافعة في مواجهة الفساد الإداري والمالي وأي خلل موجود في مؤسسات الدولة، والكل يعرف أن لا مجال لقيام دولة من دون قضاء نزيه، وهذا ما دعا البعض إلى الدعوة لاستبدال القضاء وتشكيل لجان برلمانية تتولى هي التحقيق بمكامن الفساد والهدر.
ونحن في هذا المجال، لا ننكر أن الفساد الذي أصاب الدولة بكل مفاصلها قد يكون أصاب القضاء، وهو مما نحتاج إلى معالجته، ولكننا لا نزال نرى أن المشكلة الأساس فيه هي التدخلات السياسية التي جعلته عاجزا عن معالجة الملفات التي تصله وتطرح بين يديه.
لذلك، نقول للواقع السياسي الذي ينتقد القضاء: ارفعوا أيديكم عن القضاء، وسيكون القضاء بخير، ولن تحتاجوا إلى بديل منه.
ونبقى في لبنان، ورأفة بهذا البلد، نعيد دعوة القيادات السياسية إلى التخفف من إثارة الجدل حول قضايا هامشية أو خلافية لا تنتج سوى المزيد من الانقسام، أو قضايا يعرف الجميع أن علاجها ليس بأيدي اللبنانيين، أو تضعف البلد، في وقت هو أحوج ما يكون إلى عناصر القوة فيه، لتكون الأولوية للقضايا التي تنفع الناس. ان اللبنانيين هم أحوج ما يكونون إلى ما يوحدهم، ويشد من أزرهم، وينشلهم من واقعهم، ويعزز ثقتهم بوطنهم، لا إلى من يحبطهم ويشعرهم بأن لا أمل لهم فيه".
المصدر : المركزية
.jpg)
