عقد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني صباح الأربعاء اجتماعًا مع عدد من كبار مسؤولي قطاع السيارات، في ظل تصاعد التوتر التجاري مع الولايات المتحدة وفرض رسوم جمركية جديدة على السيارات الكندية.
وأفادت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء أن الاجتماع ضم رؤساء شركات “فورد كندا”، “ستيلانتس كندا”، و”جنرال موتورز كندا”، إلى جانب بريان كينغستون، رئيس رابطة مصنّعي المركبات الكندية.
وذكر بيان مقتضب صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن النقاش تمحور حول “ضرورة تعزيز سلسلة التوريد المحلية المصنّعة في كندا، وتوسيع قاعدة الشركاء التجاريين بعيدًا عن الاعتماد المفرط على السوق الأميركية”.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرّح مرارًا أن بلاده لا تحتاج إلى السيارات الكندية، داعيًا شركات التصنيع لنقل كامل عمليات الإنتاج إلى داخل الولايات المتحدة. وقد فرضت واشنطن رسومًا جمركية بنسبة 25 في المئة على السيارات المصنعة في كندا، مع استثناءات لقطع الغيار التي تُنتَج داخل أميركا ضمن سلسلة التوريد المتكاملة.
من جهته، علّق ديفيد آدامز، الرئيس التنفيذي لرابطة مصنّعي السيارات العالمية – والتي تمثّل 26 علامة تجارية أوروبية وآسيوية من بينها “تويوتا” و”هوندا” – قائلًا: “أعتقد أن من الإيجابي والمفيد أن يلتقي رئيس الوزراء بالشركات الكبرى في ديترويت، ونأمل أيضًا أن تتاح لنا فرصة اللقاء به قريبًا”.
وأشار آدامز إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع هو “تفويض المركبات عديمة الانبعاثات” الذي تعتزم الحكومة تطبيقه ابتداءً من العام المقبل، والذي تعرّض لانتقادات حادة مؤخرًا في مجلس العموم من قبل نواب حزب المحافظين.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء الكندية، شكّلت مبيعات المركبات عديمة الانبعاثات 8.11% فقط من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ16.5% في الربع الأخير من عام 2024، في ظل توقف برنامج الحوافز الفيدرالي الذي كان يمنح 5,000 دولار للمشترين.
وقد انخفضت حصة مبيعات السيارات الكهربائية إلى 7.53% في أبريل 2025، وهو أدنى مستوى شهري منذ بداية 2024، حين تجاوزت هذه النسبة 18% في بعض الأشهر.
وكانت وزيرة البيئة جولي دابروسين قد أكدت الشهر الماضي أن الحكومة تعمل على إعادة إطلاق برنامج دعم السيارات الكهربائية، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستعيد البرنامج القديم أو ستطرح نموذجًا جديدًا.
وتنص خطة الحكومة على أن تكون 20% من السيارات الخفيفة الجديدة المعروضة في السوق بحلول عام 2026 خالية من الانبعاثات، على أن ترتفع هذه النسبة تدريجيًا لتصل إلى 100% بحلول عام 2035.
وقال آدامز: “لا أعتقد أن المصنعين سيتمكنون من بلوغ الأهداف المحددة لعام 2026”. وأضاف: “انطباعي عن رئيس الوزراء أنه شخص واقعي وبراغماتي، وأعتقد أنه سيعمل مع القطاع لإزالة العراقيل المكلفة والمعقدة كي نركّز على القضية الأكبر، وهي العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة”.
يُذكر أن المحادثات التجارية بين كندا والولايات المتحدة استؤنفت مؤخرًا بعد أن علّق الرئيس ترامب التفاوض بسبب خطة كندا لفرض ضريبة على الخدمات الرقمية، وهي خطة تراجعت عنها حكومة كارني مساء الأحد.
وقد شدد كارني على رغبته في التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة بحلول 21 يوليو، مؤكدًا أنه في حال عدم تحقيق ذلك، ستلجأ كندا إلى اتخاذ تدابير تجارية مضادة
المصدر: "The Canadian Press"