هل ستواجه منصّة "إكس" الحظر في بريطانيا بعد الخلاف مع إيلون ماسك؟

في ظل التوترات الأخيرة بين إيلون ماسك والحكومة البريطانية، تبرز تساؤلات حول مستقبل منصة "إكس" في المملكة المتحدة. يأتي هذا في وقت تستعد فيه بريطانيا لتطبيق تشريعات جديدة قد تغيّر من طريقة تعامل الشركات التكنولوجية مع المحتوى غير القانوني والمضلّل على منصاتها.

تنظيم الإنترنت: قانون السلامة البريطاني

في ظل الإطار التشريعي الحالي بالمملكة المتحدة، تبدو الآليات القانونية لمكافحة التضليل الإلكتروني محدودة. ومع ذلك، تشير الهيئة التنظيمية المختصة  Ofcom إلى تغييرات وشيكة. عقب الاضطرابات الأخيرة، أعلنت الهيئة أن تشريعات جديدة ستُفعّل لاحقاً خلال العام، تتماشى مع توجهات قانون السلامة عبر الإنترنت OSA الذي أُقرّ في 2023، والذي يعيد تشكيل نظام تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.

يُلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا بمسؤوليات جديدة لحماية المستخدمين من المحتوى غير القانوني، ويشمل ذلك التحريض على العنف وبعض أشكال التضليل. ومع ذلك، تظل الأفعال غير القانونية خارج الفضاء الإلكتروني كذلك داخله. فالمضايقة أو التهديد عبر الإنترنت يُعتبر جريمة، لكن المسؤولية تقع على عاتق المستخدم لا المنصة. القانون الحالي يغطي فقط المعلومات المضللة التي تكون تشهيرية أو مسيئة أو تهدف إلى إحداث ضائقة، ولا يشمل المعلومات المضللة الأخرى.

مع تفعيل القوانين الجديدة، ستُمهل الشركات التكنولوجية ثلاثة أشهر لتقييم المحتوى غير القانوني على منصاتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعه. تتمتع Ofcom بصلاحيات متعددة لتطبيق هذه القوانين، بما في ذلك فرض غرامات تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني أو 10% من الإيرادات العالمية للشركة، أيهما أكبر. وقد تصل الإجراءات إلى الملاحقة الجنائية للمديرين الذين يتجاهلون طلبات المعلومات من Ofcom، وفي الحالات القصوى، قد تطلب Ofcom من مزودي خدمات الإنترنت قطع العلاقات مع الشركات، ما يعني حظرها فعلياً من العمل في المملكة المتحدة.

تم التشاور حول الرسوم الجديدة منذ شباط (فبراير)، ومن المتوقع تفعيلها بحلول نهاية العام. وقد ألزمت OSA الهيئة الرقابية بإنشاء لجنة معلومات مضللة، وهو ما لم يتم بعد. وقد أثارت هذه الخطوات مخاوف بين الخبراء حول مدى فعالية القانون في مواجهة التضليل.

الدول التي حظرت "إكس" 

بينما يُعد حظر "إكس" في المملكة المتحدة خطوة غير مسبوقة في الغرب، فإنه محظور بالفعل في دول مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية وتركمانستان وميانمار وإيران وباكستان. وقد تم حظر الخدمة في باكستان بعد تولي ماسك الإدارة في 2022، وذلك قبل الانتخابات الوطنية في شباط (فبراير) 2024، في خطوة لاقت انتقادات واسعة من دعاة الديموقراطية.

واجهت "إكس" أيضاً تحدّيات مع السلطات الفرنسية، حيث تم تهديده بالحظر من الاتحاد الأوروبي إذا لم يتبع القواعد المحلية. وقد تم بالفعل حظر التطبيق من هواتف موظفي الحكومة الفرنسية. وقد تم أيضاً حظر التطبيق جزئياً في الهند وكوريا الجنوبية وتنزانيا.

المصدر: "المصدر: النهار العربي"