يوم أعطت الدولة ال#لبنانية الحصرية الكاملة لشركة "#كازينو لبنان" بإدارة جميع أنواع ألعاب #القمار بمفردها على جميع الأراضي اللبنانية دون شريك، كانت تسعى من خلال ذلك إلى تنظيف المدن والقرى اللبنانية من الانتشار المخيف ل#ألعاب الميسر داخل الأحياء الشعبية، وفي منازل عائلات تحوّلت بين ليلة وضحاها إلى أوكار سرّية لتعاطي المقامرة غير الشرعية، مع ما يترتب على ذلك من انتهاك إنساني ومالي، وتدمير ممنهج للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكثير من الأسر اللبنانية.
لم تكن يومها للتكنولوجيا الحديثة قدرة نقل الكازينو إلى كل بيت، وإلى كل دسكرة وزاوية لا في لبنان فحسب، بل على مساحة المعمورة بشرط وحيد هو وجود "WI-FI". وبناءً على ذلك لم تتأخر الفوضى اللبنانية من الدخول إلى هذا القطاع الذي يبيض ذهباً، وباتت مواقع القمار "أونلاين" من المواقع الأكثر استخداماً من اللبنانيين. يأتي ذلك، بالرغم من المحاذير المالية والقانونية وانتفاء وجود أيّ ضمانات تحمي حقوق اللاعبين ومكتسباتهم، وعدم وجود مرجعية رسمية لهذه المواقع التي تُعتبر بمنظور القانون اللبناني بسبب غير قانونيتها أعمالاً غير شرعية وجب أن تلاحق من مؤسسات إنفاذ القانون، بتهمتي ممارسة أعمال القمار غير الشرعي من جهة، وتهمة تبييض الأموال من جهة أخرى. فوجهة مليارات السوق السوداء النقدية النهائية مجهولة، وكذلك يبقى مجهولاً كيف تحوَّل هذه الأموال الى الخارج.
جميع الشركات والمؤسسات والمواقع التي تتعاطى القمار "أونلاين" لا تخضع لأي ضوابط قانونية أو مالية أو ضريبية، ويمكن لأي مستثمر فيها إقفال موقعه وخطوط الإنترنت لديه، ليصبح في غضون دقائق خارج المشهد وبعيداً عن تحمّل أي مسؤولية جنائية أو مالية تجاه الدولة. أو يمكن لهؤلاء ببساطة مطلقة التنصّل من حقوق عليهم، تجاه أرباح حققها زبون ما، ووجد المستثمر أنه غير قادر مالياً على تسديدها، أو فلنقل إن الجشع جعله غير مستعد إطلاقاً لدفع ما عليه، تجاه من أولوا مؤسسته الثقة، وقامروا عبرها بأموالهم.
ولكن لماذا تستميل مواقع المقامرة غير الشرعية المقامرين أكثر من الكازينو؟
بحسب خوري فإن المواقع غير الشرعية تمنح المقامرين حوافز لا يمكن للكازينو أون لاين أن يلجأ إليها "مثلاً إذا خسر أحد المقامرين 100 دولار تستطيع هذه المواقع ردّ نسبة 30% منها تقريباً، لكونها لا تخضع لأي ضريبة أو رسم، عدا عن أن الكازينو يشترط أن يكون اللاعب بلغ الـ21 من عمره، وصور بطاقة هويته وحملها مرفقة بصورة شخصية على موقع الكازينو الرسمي، فيما المواقع غير الشرعية تجيز المقامرة باسم مستعار، وهذا ما يفضّله بعض الأشخاص لأسباب شتى".
ويشير خوري الى أنه "من تاريخ أول عام 2023 لغاية اليوم، سدّد "كازينو لبنان" نحو 15 مليون دولار (هي حصة الدولة تضاف إليها الضرائب عن الكازينو وشركة "Onlive Support Services" المشغلة لمنصّة "Betarabia" والوسطاء). في المقابل، كانت سوق القمار والمراهنات السوداء تجني بين 15 و19 مليون دولار شهرياً في أقل تقدير، أي بين 180 و228 مليون دولار سنوياً. وبذلك تكون السوق السوداء قد حققت منذ عام 2007 إيرادات ناهزت بكثير 3.5 مليارات دولار. وإذا نجح الكازينو في السيطرة على سوق المراهنات الأونلاين كاملة، ووضع حداً للسوق السوداء، يمكن أن يحقق بين 120 و180 مليون دولار سنوياً، فيما ستراوح عائدات الدولة بين 40 و70 مليون دولار سنوياً. هذه العائدات، تمكّن الكازينو من التوسّع والدخول الى أسواق جديدة في دول الجوار بالإضافة الى عدد من الدول العربية، وتالياً مضاعفة العوائد.
المصدر: "المصدر: "النهار""