مشروع قانون لمنح الجنسية لـ’’الكنديين المفقودين‘‘

قدّمت حكومة جوستان ترودو الليبرالية مشروع قانون جديداً إلى مجلس العموم يسمح للكنديين بنقل حقوقهم في المواطنة إلى أولادهم المولودين خارج كندا، في خطوة من شأنها أن تضيف عدداً غير معروف من المواطنين الجدد.

وكانت حكومة المحافظين السابقة برئاسة ستيفن هاربر قد قامت في عام 2009 بتعديل القانون بشكل حرم الكنديين المولودين في الخارج من نقل جنسيتهم إلى أولادهم إذا ما وُلد أولادهم أيضاً خارج كندا.

ويُعرف أولئك الذين لم يتمكنوا من الحصول على حقوق المواطَنة جرّاء التعديل المذكور بـ’’الكنديين المفقودين‘‘.

والعام الماضي حكمت المحكمة العليا في أونتاريو بأنّ النظام المعمول به حالياً ينتهك الشرعة الكندية للحقوق والحريات كونه ينشئ فئتيْن من الكنديين. وأعطت المحكمة الحكومةَ مهلة ستة أشهر، تنتهي في 19 حزيران (يونيو) المقبل، لإصلاح هذا الخلل من خلال تعديل قانون الجنسية.

ويهدف مشروع القانون الذي قدّمه أمس وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة، مارك ميلّر، إلى إلغاء تعديل عام 2009 وتوسيع نطاق الحصول على الجنسية عن طريق النسب إلى ما بعد الجيل الأول المولود خارج كندا.

كنديون من أصل لبناني يصعدون إلى باخرة في مرفأ بيروت في 22 تموز (يوليو) 2006 من أجل الذهاب إلى قبرص ومنها إلى كندا، في إطار حملة أجلت فيها الحكومة الكندية 15 ألف كندي لبناني عن لبنان خلال المواجهات بين تنظيم ’’حزب الله‘‘ اللبناني وإسرائيل في صيف 2006.

الصورة: REUTERS / JAMAL SAIDI

وينص مشروع القانون الليبرالي على منح حقوق المواطنة تلقائياً للأطفال المولودين منذ عام 2009 والذي تأثروا بتعديلات حكومة المحافظين.

ويضع مشروع القانون اختباراً جديداً للأطفال المولودين بعد دخول التشريع حيز التنفيذ.

’’عند البدء بتطبيقه، يضع مشروع القانون طريقة جديدة لتأكيد المواطَنة من خلال استبدال حدّ الجيل الأول بتقييمٍ للروابط الواضحة مع بلدنا‘‘، قال الوزير ميلّر بعد تقديمه مشروع القانون.

وبالتالي سيتعيّن على الكنديين المولودين خارج كندا أن يكونوا قد أمضوا في كندا ثلاث سنوات على الأقل قبل ولادة طفلهم أو تبنيه خارج كندا لكي يستطيعوا أن ينقلوا إليه جنسيتهم الكندية.

وليس لدى حكومة الأقلية الليبرالية أيّ فكرة عن عدد الأشخاص الذين سيحصلون على الجنسية الكندية تلقائياً إذا تم إقرار هذا القانون.

’’نحن دولة تدعم حقوق الإنسان والمساواة واحترام الجميع‘‘، قال ميلّر.

ليس هناك شك في أنّ الجنسية الكندية تحظى بتقدير كبير ومعترفٌ بها في جميع أنحاء العالم. نريد أن تكون المواطَنة عادلة، ويمكن الوصول إليها، وذات قواعد واضحة وشفافة.

نقلا عن مارك ميلّر، وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة الكندي

الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الجديد لشؤون الهجرة، النائبة جيني كوان، تتحدث في مجلس العموم (أرشيف).

الصورة: (SEAN KILPATRICK/THE CANADIAN PRESS)

الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الجديد (يساري التوجه) لشؤون الهجرة، النائبة جيني كوان، قالت إنّ التعديلات التي أدخلها المحافظون عام 2009 جعلت قانون الجنسية ’’غير عادل‘‘ و’’غير دستوري‘‘ وألحقت أذىً كبيراً بعائلات كندية.

وشاركت كوان في صياغة مشروع القانون إلى جانب الوزير ميلّر.

من جهته، قال الناطق باسم حزب المحافظين لشؤون الهجرة واللاجئين والمواطنة، النائب توم كيميتش، إنّ نظام الهجرة الكندي ’’ينهار‘‘.

’’سيقوم المحافظون، ذَوُو المنطق السليم، بإصلاح نظام الهجرة لدينا الذي أفسده الليبراليون‘‘، أضاف كيميتش في بيان صحفي.

’’يسيطر جوستان ترودو وشركاؤه في الائتلاف، الحزبُ الديمقراطي الجديد، على أغلبية المقاعد في البرلمان ولديهم القدرة على منع أو تمرير ما يريدون‘‘، قال كيميتش.

الناطق باسم حزب المحافظين لشؤون الهجرة واللاجئين والمواطنة، النائب توم كيميتش، يتحدث في مجلس العموم (أرشيف).

الصورة: LA PRESSE CANADIENNE / JUSTIN TANG

يُشار إلى أنّ الحزب الليبرالي الحاكم والحزب الديمقراطي الجديد أبرما اتفاقاً في آذار (مارس) 2022 يضمن لحكومة ترودو، وهي حكومة أقلية، البقاء في السلطة حتى عام 2025، أي حتى نهاية ولايتها، من خلال الدعم الممنهج لنواب الديمقراطي الجديد لها في عمليات التصويت المصيرية في مجلس العموم، ومن ضمنها التصويت على الميزانية.

ولقاء هذا الدعم، التزم الليبراليون بتحقيق سلسلة من الأمور التي يوليها الديمقراطيون الجدد أهمية كبيرة، كإطلاق نظام شامل للرعاية الدوائية ونظام خدمات طب أسنان لذوي الدخل المحدود واعتماد تدابير لتيسير حصول الكنديين على مساكن.

لكنّ الاتفاق بين الحزبيْن ليس ائتلافياً، خلافاً لما يوحي به بيان المحافظين، فالحزب الديمقراطي الجديد لم يدخل إلى الحكومة بموجب الاتفاق وهو بالتالي لا يقود أيّ وزارة.

المصدر: "راديو كندا"