الحكومة تراقب وتبايُن في آراء نيابية بعد قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية

تراقب كندا عن كثب التطورات في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير دفاعه وكبار قادة حماس على خلفية الحرب في قطاع غزة.

’’المحكمة الجنائية الدولية مستقلة. وسنتابع عملها ونراقب ما تقوم به. من المهم، كما قلت منذ البداية، أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي في كافة الحالات، ولكني سأشدد على أنّي أجد أنه من الإشكالية حقاً أن يكون هناك أي اقتراح بالتكافؤ بين القيادة المنتخبة لبلد ديمقراطي مثل إسرائيل وقادة جماعة حماس الإرهابية القاتلة‘‘، قال رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو في مدينة فيلادلفيا الأميركية يوم أمس.

وكان ترودو يعلّق على مذكرات التوقيف التي طلب مدعي عام المحكمة، كريم خان، إصدارها بحق قادة إسرائيل وحماس، ومن بينهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية ورئيس مكتبها السياسي في قطاع غزة يحيى السنوار وقائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف.

وصدر تعليق مشابه من وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي بعد أن كانت نائبة رئيس الحكومة كريستيا فريلاند قد أدلت بتصريحات مماثلة.

لكن في أوساط الكتلة البرلمانية للحزب الليبرالي الكندي الذي يقوده ترودو برز تباين في الآراء حيال هذه المسألة.

النائبة الليبرالية إقراء خالد (أرشيف).

الصورة: RADIO-CANADA

النائبة إقراء خالد، التي سبق لها أن رعت اقتراحاً في مجلس العموم يدين الإسلاموفوبيا في كندا، قالت إنّ على كندا احترام المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها. وخالد، الباكستانية المولد، تمثّل في المجلس إحدى دوائر منطقة توروتنو.

زميلها النائب الليبرالي أنتوني هاوسفاذر، وهو من الطائفة اليهودية ويمثّل إحدى دوائر جزيرة مونتريال، اعتبر أنّ قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية يؤسس لتكافؤ أخلاقي ’’بين قادة منظمة إرهابية والقادة المنتخَبين لدولة ديمقراطية‘‘.

النائبة الليبرالية سلمى زاهد، التي ترأس مجموعة الصداقة البرلمانية الكندية الفلسطينية، ترى أنّ على كندا أن تدعم العملية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، مجادلةً بأنّ دور أوتاوا ’’ليس الحكم على التكافؤ الأخلاقي، بل فحص الأدلة بحيادية‘‘. وتمثّل زاهد، الباكستانية الأصل، إحدى دوائر تورونتو.

النائب الليبرالي سمير الزبيري، الذي يمثّل إحدى دوائر جزيرة مونتريال، كتب على منصات التواصل الاجتماعي أنّ على كندا أن تنتظر نتيجة طلب مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً أنّ ’’لا طرف فوق القانون في نزاع مسلح‘‘.

زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ متحدثاً في مجلس العموم (أرشيف).

الصورة: THE CANADIAN PRESS / ADRIAN WYLD

زعيم الحزب الديمقراطي الجديد (يساري التوجه)، جاغميت سينغ، أعرب عن أسفه لأنّ كندا لم توضح موقفها.

’’لم تقل الحكومة حتى الآن ما إذا كانت ستدعم القرار (قرار المحكمة الجنائية الدولية). قالت إنها تحترم استقلاليتها، لكن هذا ليس كالقول بأننا ندعم عمل المحكمة الجنائية الدولية. ما يجب أن نقوله كدولة هو أننا، نعم، ندعم قرار المحكمة الذي ينص على إصدار مذكرة توقيف. هذا هو الوضوح الذي نحتاجه، لأننا إذا أردنا حقاً أن يكون لدينا مجتمع نتّبع فيه القوانين، علينا أن نضمن تطبيق القوانين على الجميع. وهذا ما نطلبه كحزب“، قال سينغ.

المصدر: "راديو كندا"