نيوفاوندلاند ولابرادور: تُشكّل الاستثناء في الاستمرار يسجن المهاجرين المؤقتين

تعتبر مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور في الشرق الكندي هي المقاطعة الكندية الوحيدة التي ليس لديها خطط لإنهاء الممارسة المثيرة للجدل المتمثلة في حبس المهاجرين في سجونها داخل المقاطعة.

هذا في حين أعلنت سائر المقاطعات الكندية الأخرى لوكالة خدمات الحدود الكندية (ASFC / CBSA) أنها لن توافق بعد اليوم على سجن الأشخاص المحتجزين بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين.

ويعتبر احتجاز المهاجرين لأغراض إدارية في السجون ذاتها التي يُحتجز فيها المهاجرون لأسباب جنائية انتهاكا للقانون الدولي، وفقا للعديد من الخبراء.

تشير وزارة العدل والسلامة العامة في حكومة المقاطعة الليبرالية، ردا على أسئلة هيئة الإذاعة الكندية، إنه إذا كانت الاعتقالات مطلوبة، فسيتم تقييم كل حالة بمفردها.

تجدر الإشارة إلى أن احتجاز المهاجرين ليس ممارسة شائعة في نيوفاوندلاند ولابرادور. وتقول الوزارة إن المقاطعة ليس لديها اتفاقية رسمية مع وكالة خدمات الحدود الكندية.

في العام الماضي، سُجن ستة أشخاص فيما يتعلق بقضايا الهجرة في المقاطعة الأطلسية، وفقا لإحصائيات وكالة خدمات الحدود الكندية. وبحسب الوكالة الفدرالية، لا يوجد مثل هؤلاء المعتقلين في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور في الوقت الحالي.

إن الموقف الذي اتخذته حكومة نيوفاوندلاند ولابرادور مخيب للآمال للغاية.

نقلا عن هَنا غرو، محامية في شؤون اللاجئين وباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش

يذكر أن هيومن رايتس ووتش هي إحدى منظمات حقوق الإنسان التي أطلقت حملة ’’مرحبًا بكم في كندا‘‘ عام 2021 لتشجيع المقاطعات الكندية على إنهاء اتفاقياتها مع الحكومة الفدرالية بشأن احتجاز المهاجرين.

تتساءل هنا غرو ’’لماذا تعتبر نيوفاوندلاند المقاطعة الوحيدة الملتزمة بالحفاظ على هذه الممارسة المسيئة؟‘‘ وتضيف الناشطة الحقوقية ’’بما أنها ’’ممارسة غير شائعة‘‘ فهذا يعّد سببا إضافيا من أجل وقفها‘‘. ’’إنه ليس عذرا من أجل الاستمرار بها‘‘، على حد تعبيرها.

وتخشى غرو من أن تقوم وكالة خدمات الحدود بإرسال المهاجرين، الذين ترفض المقاطعات الأخرى اليوم احتجازهم، إلى نيوفاوندلاند ولابرادور.

تضيف المتحدثة: ’’لقد رأينا أن وكالة خدمات الحدود الكندية لا تتردد في نقل الأشخاص من مقاطعة إلى أخرى لإبقائهم في السجن. إنه أمر مقلق للغاية‘‘.

تدين هَنا غرو، محامية اللاجئين والباحثة في هيومن رايتس ووتش، قرار مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور بمواصلة احتجاز المهاجرين.

الصورة: GRACIEUSETÉ

يمكن لعناصر خدمات الحدود احتجاز المواطنين الأجانب أو المقيمين الدائمين، بما في ذلك طالبي اللجوء، لثلاثة أسباب رئيسية، وهي: خطر الهروب، عدم وضوح الهوية، الخطر على السلامة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن الغالبية العظمى من المهاجرين البالغ عددهم 71,988 الذين احتجزتهم وكالة خدمات الحدود الكندية بين عامي 2012 و2023 كانوا معرضين لخطر الهروب، أي أن الوكالة كانت تخشى أن يتهربوا من إجراءات الهجرة، مثل الإبعاد.

هذا ومنذ حزيران /يونيو 2022، رفضت تسع مقاطعات عبر البلاد احتجاز الأشخاص فيما يتعلق بقضايا الهجرة أو التزمت بالقيام بذلك خلال الأشهر المقبلة. وقد وقعت عدة مقاطعات عقودا رسمية مع وكالة خدمات الحدود الكندية تطلب منها تقديم إشعار مدته عام واحد لإنهاء اتفاقياتها.

وفي مواجهة قرار المقاطعات، أشارت وكالة خدمات الحدود في كانون الأول /ديسمبر الماضي إلى أنها تجري تحديثات لمراكزها الفدرالية الثلاثة لمراقبة الهجرة في مدينة لافال في كيبيك ومدينة تورنتو في أونتاريو ومدينة سوري (Surrey) في بريتيش كولومبيا، حتى تتمكن من إبقاء الأشخاص المعرضين لخطر كبير هناك.

وتؤكد الوكالة الفدرالية بأن الاحتجاز لا يُستخدم إلا كملاذ أخير، عندما تكون البدائل غير ممكنة في المجتمع.

وقد توفي العديد من المهاجرين أثناء فترة الاحتجاز على مر السنين، بما في ذلك انتحار البعض منهم.

المصدر: "راديو كندا"