Saturday, 4 April 2026

جاري التحميل...

جاري التحميل...

عاجل
مهندس مقيم في الإمارات يُطلق سيارة كهربائية معادة التدوير بسعر مخفّض

مهندس مقيم في الإمارات يُطلق سيارة كهربائية معادة التدوير بسعر مخفّض

December 17, 2023

المصدر:

المصدر: النهار العربي دبي - ربيع دمج

تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، من خلال تخفيض 43 طناً مترياً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، للحدّ من إنبعاثات الكربون التي تنتج من النفايات والحرائق والوقود الأحفوري ووسائل المواصلات. 

 

ومن هذا المنطلق، يعمل عدد كبير من النشطاء والمبتكرين من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، على خلق توازن بيئي، عبر إطلاق مبادرات وتجارب للحدّ من التلوث البيئي والتغيّر المناخي.

 

وفي هذا الإطار، أطلق المهندس الهندي المولود في الإمارات، فيصل زكريا، أول سيارة كهربائية معاد تدويرها بالكامل، والأهم أنّها محلية الصنع، عرضها للمرّة الأولى أمام الوفود الرسمية المشاركة في مؤتمر الأطراف "كوب 28" في دبي.

 

"أسعى من خلال المبادرة إلى إنشاء نموذج قابل للتكرار من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العالم. هدفي هو دعم هدف صافي الانبعاثات الصفرية في دولتنا من خلال خفض 23 في المئة من الانبعاثات الناتجة من قطاع النقل بحلول عام 2030. وأقترح تنفيذ سياسة لإعادة استخدام 5.0 في المئة فقط من المركبات الموجودة على الطريق سنوياً على مدى السنوات السبع المقبلة"، يقول المهندس الذي لا بتجاوز الـ24 عاماً، ويدير شركته الناشئة في مجال التكنولوجيا، لـ"النهار العربي". 

 

 

 

 

 

 

 

السيارات الكهربائية المعاد تدويرها أو إعادة هندستها باتت أقل كلفة وأكثر سهولة لصناعتها من السابق، بيد انّ شركة "بييك موبيليتي" التي يمتلكها زكريا، تسعى لإطلاق 500 سيارة كهربائية مُعاد توظيفها أو تدويرها، ستعمل على طرق دبي بحلول عام 2024، على الرغم من أنّ هناك مشكلة يمكن حلّها مع الوقت، تكمن في الافتقار إلى البنية التحتية للشحن، وليس إنتاج المركبات، وفق المهندس الشاب.

 

يتابع: "هدفنا العمل مع الحكومات ونشر الوعي بفكرة الاستثمار بشكل أقل في النفقات الرأسمالية للمركبات (إعادة توظيفها) واستثمار مبلغ أكبر في البنية التحتية للشحن حتى عام 2030. بعد هذا التاريخ ستكون لدينا بنية تحتية قوية للشحن على مستوى العالم، يمكننا الانتقال إلى مصانع التصنيع الثقيلة والمصانع العملاقة".

 

ويشير إلى مسألة تكاليف إنتاج هذه النوعية من السيارات قائلاً: "يبلغ متوسط سعر السيارة الكهربائية في السوق نحو 52 ألف دولار أميركي، بينما تهدف سيارات "بييك" إلى تخفيض هذا السعر إلى الأقل بنسبة 30 إلى 50 في المئة، مع إنتاج الكميات التي نتطلع إليها. وبالتالي، سنسهم في حل تحدّي القدرة على تحمّل التكاليف الكبيرة في هذا القطاع".

 

يؤكّد زكريا أنّ فكرة شركته التي أنشأها منذ سنتين، ولدت معه حين كان يدرس في بريطانيا، إذ كان هدفه تعزيز التحول من البنزين إلى الكهرباء من خلال عملية إنعاش للمركبات التقليدية التي باتت قديمة وشبه متوقفة، عبر استبدال محرّكها الذي يعمل على الوقود بمحرّك كهربائي.

 

هيكل سيارة معاد تأهيله ليصبح سيارة كهربائية داخل مختبر زكريا

 

يسعى زكريا لنقل نموذجه إلى خارج الإمارات نحو عدد من الدول العربية ولاحقاً العالمية، ويساعده فريق متعدد الجنسيات من المبرمجين والمهندسين لإنتاج أكبر عدد من السيارات الكهربائية المستعملة. ووفق كلامه، هدفه أبعد من إنتاج السيارات الفردية، فالعين تتجّه نحو استخدام أساطيل كاملة من حافلات وسيارات وشاحنات تسير على طرق الإمارات العربية المتحدة، كونه يؤمن بفعالية إعادة استخدام المركبات الموجودة، مشدّدًا على أنّه "سيتمّ الكشف عن المجموعة الأولى للشركة الناشئة من سيارات السيدان والحافلات المتوسطة الحجم المعاد اختراعها، والتي تتميز بطلاء ذكي، وهي تقنية تُستخدم لإصلاح الأضرار التجميلية في منطقة موضعية من هيكل السيارة، عبر مزج الطلاء في المنطقة المحيطة مكان الخدوش وغيرها، وتكون النتيجة ممتازة، بدلاً من الاضطرار إلى إعادة طلاء الهيكل بأكمله، ما يوفّر للشركة المنتجة الوقت والمال، كذلك تنجيد فرشها الداخلي على طراز  "فلاي نيت"، وهي عبارة عن مادة مصنوعة من خيوط قوية وخفيفة الوزن وأقل كلفة ومع بالوقت تعطي الوزن والصلابة للفرش.

 

هذه الوسائل المضمونة تكفل إعادة إنتاج سيارة بتكاليف أقل وهدر وقت أقل، وفق فيصل زكريا.

Posted byTony Ghantous✍️

logo
April 3, 2026

ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة 2008 مع صعود “ديتد برنت” إلى 141 دولاراً

لندن/نيويورك – ارتفع سعر ديتد برنت، وهو المعيار الرئيسي لبراميل النفط الفعلية المتداولة عالمياً، إلى 141.37 دولاراً للبرميل. ويُعد هذا أعلى مستوى يسجله منذ أزمة 2008 المالية العالمية، وفقاً لبيانات شركة S&P Global.

يأتي هذا الصعود الحاد نتيجة مخاطر الإمدادات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط. فقد أدى تصاعد النزاع إلى تضييق الإمدادات الفعلية من النفط الخام، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل ملحوظ رغم التقلبات في أسواق العقود الآجلة. ويُشكل هذا الارتفاع أكبر مكسب شهري لأسعار النفط على الإطلاق، مدفوعاً بانقطاع التدفقات ومخاوف تتعلق بطرق الشحن الحيوية، خاصة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية.

وتُظهر البيانات وجود فجوة كبيرة بين سعر البراميل الفعلية (ديتد برنت عند 141 دولاراً تقريباً) وسعر العقود الآجلة لخام برنت (حوالي 109 دولارات)، مما يعكس شدة الضغط على الإمدادات الفورية.

من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة تكاليف الطاقة والنقل في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما قد يساهم في تغذية التضخم بشكل أوسع، ويضغط على ميزانيات الأسر، ويزيد من النفقات التشغيلية للشركات. ويتابع المستثمرون والأسواق التطورات عن كثب، بحثاً عن أي مؤشرات على خفض التصعيد أو دخول إمدادات جديدة إلى السوق.

يظل الوضع متقلباً، ويعتمد مسار الأسعار في الفترة المقبلة على تطورات الوضع الجيوسياسي في المنطقة.

تجاوزت المملكة العربية السعودية نقطة الاختناق الإيرانية: خط أنابيب الشرق–الغرب يصل إلى طاقته القصوى عند 7 ملايين برميل يوميًا
March 29, 2026

تجاوزت المملكة العربية السعودية نقطة الاختناق الإيرانية: خط أنابيب الشرق–الغرب يصل إلى طاقته القصوى عند 7 ملايين برميل يوميًا

أثبتت المملكة العربية السعودية أنها لا تحتاج إلى الخضوع للتهديدات الإيرانية. فقد وصل خط أنابيب الشرق–الغرب إلى طاقته التشغيلية القصوى البالغة 7 ملايين برميل يوميًا، ناقلًا النفط الخام مباشرة إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، ومتجاوزًا بالكامل مضيق هرمز.

هذا المشروع الاستراتيجي الذكي، الذي أُنشئ قبل عقود لمواجهة مثل هذه الظروف، يتيح للرياض مواصلة تدفق النفط حتى في حال محاولة إيران تعطيل الإمدادات عبر مضيق هرمز. ويتم توجيه نحو 5 ملايين برميل يوميًا للتصدير من ينبع، بينما يُستخدم الباقي لتغذية المصافي المحلية. وقد بدأت الناقلات بالفعل بتحميل شحناتها، ما يضمن استمرار تدفق الإمدادات إلى الأسواق العالمية.

تعزز هذه الخطوة أمن الطاقة السعودي وتحدّ من نفوذ إيران في المنطقة، إذ لم يعد إنتاج المملكة رهينة نقطة اختناق واحدة.

مع ذلك، لا تزال آسيا تعتمد بشكل كبير على المسار التقليدي عبر مضيق هرمز. فالصين تستورد نحو 37.7% من نفطها عبر هذا الممر، والهند 14.7%، فيما تأتي كوريا الجنوبية واليابان ودول أخرى بنسب قريبة. وقد كان المضيق ينقل سابقًا نحو 20% من تدفقات النفط العالمية، ما يعني أن أي اضطراب فيه يرفع تكاليف الشحن ويزيد من المخاطر على الجميع.

كما لا تزال التهديدات في البحر الأحمر، خصوصًا من قبل الحوثيين، تشكل مصدر قلق، إذ قد تؤدي الهجمات أو ارتفاع تكاليف التأمين إلى زيادة الكلفة أو إبطاء حركة الناقلات، ما يؤكد أن أي مسار ليس آمنًا بالكامل في منطقة مضطربة.

الخلاصة: تحركت المملكة العربية السعودية برؤية استباقية وقوة، فحمت اقتصادها وساهمت في استقرار الإمدادات العالمية. الدول الجادة تبني البنى التحتية وتؤمّن مصالحها، وهذه هي الطريقة لمواجهة من يحاول استخدام نقاط الاختناق كورقة ضغط.