ورقة الدولار الأميركي تسجل سابقة تاريخية

ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة 2008 مع صعود “ديتد برنت” إلى 141 دولاراً

لندن/نيويورك – ارتفع سعر ديتد برنت، وهو المعيار الرئيسي لبراميل النفط الفعلية المتداولة عالمياً، إلى 141.37 دولاراً للبرميل. ويُعد هذا أعلى مستوى يسجله منذ أزمة 2008 المالية العالمية، وفقاً لبيانات شركة S&P Global.

يأتي هذا الصعود الحاد نتيجة مخاطر الإمدادات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط. فقد أدى تصاعد النزاع إلى تضييق الإمدادات الفعلية من النفط الخام، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل ملحوظ رغم التقلبات في أسواق العقود الآجلة. ويُشكل هذا الارتفاع أكبر مكسب شهري لأسعار النفط على الإطلاق، مدفوعاً بانقطاع التدفقات ومخاوف تتعلق بطرق الشحن الحيوية، خاصة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية.

وتُظهر البيانات وجود فجوة كبيرة بين سعر البراميل الفعلية (ديتد برنت عند 141 دولاراً تقريباً) وسعر العقود الآجلة لخام برنت (حوالي 109 دولارات)، مما يعكس شدة الضغط على الإمدادات الفورية.

من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة تكاليف الطاقة والنقل في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما قد يساهم في تغذية التضخم بشكل أوسع، ويضغط على ميزانيات الأسر، ويزيد من النفقات التشغيلية للشركات. ويتابع المستثمرون والأسواق التطورات عن كثب، بحثاً عن أي مؤشرات على خفض التصعيد أو دخول إمدادات جديدة إلى السوق.

يظل الوضع متقلباً، ويعتمد مسار الأسعار في الفترة المقبلة على تطورات الوضع الجيوسياسي في المنطقة.

تجاوزت المملكة العربية السعودية نقطة الاختناق الإيرانية: خط أنابيب الشرق–الغرب يصل إلى طاقته القصوى عند 7 ملايين برميل يوميًا

أثبتت المملكة العربية السعودية أنها لا تحتاج إلى الخضوع للتهديدات الإيرانية. فقد وصل خط أنابيب الشرق–الغرب إلى طاقته التشغيلية القصوى البالغة 7 ملايين برميل يوميًا، ناقلًا النفط الخام مباشرة إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، ومتجاوزًا بالكامل مضيق هرمز.

هذا المشروع الاستراتيجي الذكي، الذي أُنشئ قبل عقود لمواجهة مثل هذه الظروف، يتيح للرياض مواصلة تدفق النفط حتى في حال محاولة إيران تعطيل الإمدادات عبر مضيق هرمز. ويتم توجيه نحو 5 ملايين برميل يوميًا للتصدير من ينبع، بينما يُستخدم الباقي لتغذية المصافي المحلية. وقد بدأت الناقلات بالفعل بتحميل شحناتها، ما يضمن استمرار تدفق الإمدادات إلى الأسواق العالمية.

تعزز هذه الخطوة أمن الطاقة السعودي وتحدّ من نفوذ إيران في المنطقة، إذ لم يعد إنتاج المملكة رهينة نقطة اختناق واحدة.

مع ذلك، لا تزال آسيا تعتمد بشكل كبير على المسار التقليدي عبر مضيق هرمز. فالصين تستورد نحو 37.7% من نفطها عبر هذا الممر، والهند 14.7%، فيما تأتي كوريا الجنوبية واليابان ودول أخرى بنسب قريبة. وقد كان المضيق ينقل سابقًا نحو 20% من تدفقات النفط العالمية، ما يعني أن أي اضطراب فيه يرفع تكاليف الشحن ويزيد من المخاطر على الجميع.

كما لا تزال التهديدات في البحر الأحمر، خصوصًا من قبل الحوثيين، تشكل مصدر قلق، إذ قد تؤدي الهجمات أو ارتفاع تكاليف التأمين إلى زيادة الكلفة أو إبطاء حركة الناقلات، ما يؤكد أن أي مسار ليس آمنًا بالكامل في منطقة مضطربة.

الخلاصة: تحركت المملكة العربية السعودية برؤية استباقية وقوة، فحمت اقتصادها وساهمت في استقرار الإمدادات العالمية. الدول الجادة تبني البنى التحتية وتؤمّن مصالحها، وهذه هي الطريقة لمواجهة من يحاول استخدام نقاط الاختناق كورقة ضغط.