Thursday, 12 February 2026

جاري التحميل...

جاري التحميل...

عاجل
نعارض هذه التشكيلة الاستنسابية.. باسيل: الظروف عاكستنا ودفعنا ثمن حفاظنا على الوحدة الوطنية

نعارض هذه التشكيلة الاستنسابية.. باسيل: الظروف عاكستنا ودفعنا ثمن حفاظنا على الوحدة الوطنية

February 11, 2025

المصدر:

وكالة الأنباء المركزية

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال اجتماع الهيئة السياسية أن معارضتهم ستكون ايجابية، مستهلا كلمته بالمباركة لـ"حكومة مكتملة الاوصاف"، إذ قال: "مع كل اعتراضنا عليها، افضل من وجود حكومة تصريف اعمال منذ اكثر من سنتين ونصف تماماً؛ كما قلنا سابقاً ان وجود رئيس، ولو بغير موافقتنا، هو افضل من الفراغ".

وتابع: "كنّا الفريق الوحيد الذي لم يصوت للرئيس جوزف عون وطبيعي ان نكون بالمعارضة، ولكن بعد مساهمتنا الأساسية والمحورية بتسمية دولة الرئيس نواف سلام، كان طبعاً واردا دخولنا بالحكومة. مساء الأحد، ليلة تسمية رئيس الحكومة اتتني رسالة مشتركة، ودوّنتها خطياً، من الرئيس جوزف عون والرئيس ميقاتي، أُعطيت لي فيها ضمانات كثيرة وفهمت منها امورا كثيرة. وليلة الأحد، اتاني اتصال مطوّل من القاضي نواف سلام، وحصلت اكثر من محادثة واتصال معه باليوم التالي، طلباً لتسميته. تحدّثت مع القاضي سلام قبل التسمية على عناوين سياسية متعلّقة بالـ 1701 والبيان الوزاري والموضوع الشيعي والنازحين وقانون الانتخاب وغيره.  وبحثت مع القاضي سلام قبل التسمية في التركيبة الحكومية وما يتعلّق بأمرين: اولاً حكومة التكنوقراط ورفضي لها نتيجة التجربتين السابقتين ووافقني ولكن اتفقنا على اخصائيين تسمّيهم الكتل الأساسية، وثانياً التركيبة المسيحية بالحكومة وعرض عليّ تصوّرا لها، وكنّا متّفقين تماماً على عرضه. كان هناك تواصل ودّي وايجابي مباشر مع فخامة الرئيس خلال الاستشارات، نحن قلنا فيه اننا نرغب ان نكون كتلة لجانب العهد وهو قال الا خلاف وان الأوطان لا تبنى بالأحقاد، وكان هناك تواصل ودّي وايجابي غير مباشر معه قبل وبعد التسمية وكان فيه تعبير منه عن حرص علينا وعلى وجودنا ودورنا. وبالمشاورات التي قام فيها دولة الرئيس حول تأليف الحكومة حصل بيني وبينه 3 لقاءات اصفها بالأيجابية والمثمرة وصلت للتطرّق للحقائب والأسماء، وتوقفت فجأة من قبل دولة الرئيس قبل 11 يوما من نهار تأليف الحكومة.صرنا نسمع "المعلومات" بالإعلام ومن الملتقين بالرئيس المكلف وكلّها تدور حول الاستنسابية وهو انكرها على اساس انّها "تكهنات" و"دسائس" وظهرت صحتها لاحقاً – كذلك انقطعت الاخبار الايجابية والودية من جهة فخامة الرئيس على اساس "ما في شي"".

وقال: "نحنا ما كان ممكن نقبل بالاستنسابية التي حصلت، ولا بأن يسمّي احد عنّا ممثليناولا ان نقبل بسوء التمثيل المسيحي. نحن معارضون لهذه التشكيلة الاستنسابية المجحفة، وبالنهاية ان كنّا أُبعِدنا عن الحكومة او ابعَدنا انفسنا، ان كان لم يقبلوا بنا بشروطنا او لم نقبل نحن بشروطهم الاستنسابية، النتيجة واحدة وهي اننا خارج الحكومة، ونحن اصبحنا حكماً بالتيار الوطني الحر نشكّل المعارضة للحكومة. معارضتنا ليست لا شعبوية ولا غوغائية، هي معارضة ايجابية، بنّاءة وهادفة، وهي اولاً معارضة لتشكيلة الحكومة وبعدها نرى البيان الوزاري ونحكم عليه في جلسة الثقة. وتبقى المعارضة الأهم هي للمواقف والملفات وليس للأشخاص او للقوى. وهنا تأتي مواقفنا بحسب الملف وموقف الحكومة منه".

وأكد: "نعلن اليوم المعارضة الايجابية للحكومة، نصفّق لها حيث تحسن ونحاسبها حيث تخطئ. لقد برهن التيار اليوم انّه مجدّداً بمواجهة المنظومة الممثلّة كلّها بالحكومة بالإضافة الى حزب جديد، ولكنّه لن يمارس اي كيدية او نكد بل عنده لجان لكل ملف، وسيكون مؤتمرنا السنوي في 14 آذار الذي سنعلن فيه تعاطينا مع الملفات ومعارضتنا الايجابية، كما سنطلق ماكينتنا الانتخابية. اثبتنا بثلاث استحقاقات متتالية في خلال شهر (انتخابات الرئاسة – تسمية رئيس الحكومة – تشكيل الحكومة) اننا لا نتلقى التعليمة او الاشارة من احد في الداخل او الخارج، وان موقفنا هو نفسه لا يتغيّر".

إشارة أنه خلال كلمة باسيل المباشرة مساء اليوم ، انقطع التيار الكهربائي.

https://twitter.com/i/status/1889347274813157485

 

Posted byKarim Haddad✍️

الكتائب: نرفض منع المغتربين من الاقتراع ونطالب بفتح باب تعديل القانون
February 11, 2026

الكتائب: نرفض منع المغتربين من الاقتراع ونطالب بفتح باب تعديل القانون

عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في المستجدات، أصدر البيان التالي:

1-   يستهجن المكتب السياسي موقف رئيس مجلس النواب لجهة رفضه فتح باب المجلس لتعديل قانون الانتخاب، متجاهلًا أن بعض مواد القانون الحالي عصية على التطبيق وهذا ما أكدته الحكومة الحالية. ويجدّد المكتب السياسي تمسكه بضرورة تعديل القانون بما يتيح اقتراع المغتربين من أماكن تواجدهم للـ128 نائبًا.

ويؤكد المكتب السياسي أن الانتخابات النيابية تبقى منقوصة إن لم يحظ المغتربون بفرصتهم كاملة بالتصويت والتأثير في الحياة السياسية اللبنانية، كما إن لم يحظ الجنوبيون في مناطق حزب الله بالفرصة للتعبير عن حرية خيارهم بعيدًا من ضغط السلاح والترهيب.

2-   يؤكد المكتب السياسي دعمه للجيش اللبناني في مهمته بحصر السلاح، ومسعى قيادته في الحصول على الدعم الدولي اللازم لذلك .

ويؤكد المكتب السياسي أهمية نجاح مؤتمر دعم الجيش المقرر في الخامس من آب ويدعو أصدقاء لبنان إلى المساهمة الفاعلة في تلبية حاجات المؤسسة العسكرية لإنجاز المهمة الملقاة على عاتقها.

 ويطالب المكتب السياسي مجلس الوزراء بالإسراع في حصر السلاح وبسط سلطة الدولة شمال الليطاني، مع تجديد الدعوة إلى تفكيك المنظومة العسكرية والأمنية لحزب الله على كامل الأراضي اللبنانية لاسيما قبل الاستحقاق الانتخابي.

كما يثمّن المكتب السياسي زيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب والتي قوبلت بحفاوة شعبية لافتة أكدت تمسك الجنوبيين بسيادة الدولة وواجبها في رعاية جميع أبنائها.

3-   يثني  المكتب السياسي على جهود رئيس الحكومة لإيجاد حلول لأزمة المباني المتصدعة في طرابلس.

ويعتبر المكتب السياسي أن مشكلة المباني غير الصالحة للسكن ترتبط بعوامل عدة وعلى رأسها البناء العشوائي الذي شيّد من دون معايير السلامة العامة في ظل غياب الدولة على مر السنين وهو لا يقتصر على منطقة واحدة بل يشكل ملفًا متفجرًا يتطلب معالجة جذرية ومقاربة وطنية شاملة تفعّل حضور الدولة وخدماتها في مختلف المناطق.

كما يطالب المكتب السياسي بفتح الملف بما يسمح بتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل مقصّر على مر السنوات.

 4 ـ ينوّه المكتب السياسي بمشروع القانون الذي قدّمه وزير العدل برفع سن المسؤولية الجزائية من ٧ إلى ١٤ سنة بما يتلاءم مع المعايير الدولية، مدعومةً بما توصّلت إليه علوم الأعصاب أنّ الأطفال دون هذه السنّ لا يملكون بعد النضج النفسي والعقلي الكافي لفهم نتائج أفعالهم أو استيعاب الإجراءات الجزائية المتّخذة بحقهم، الأمر الذي يفرض اعتماد مقاربة إصلاحية حمائية لا عقابية.