Wednesday, 5 November 2025

جاري التحميل...

جاري التحميل...

عاجل
نصار يبدي استعداده لدمج التعميمين المتعلقين بالكتّاب العدل تسهيلًا لقراءتهما

نصار يبدي استعداده لدمج التعميمين المتعلقين بالكتّاب العدل تسهيلًا لقراءتهما

November 4, 2025

المصدر:

الوكالة الانباء المركزية

أبدى وزير العدل عادل نصار، بعد التداول في لجنة الإدارة والعدل وبناء لتوصيتها، استعداده لدمج التعميمين المتعلقين بالكتاب العدل، وذلك تسهيلًا لقراءتهما من قبل الكتاب العدل، مع أخذ التعميمين الصادرين عن هيئة التحقيق الخاصة بعين الاعتبار.

وكانت قد عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة اليوم برئاسة النائب جورج عدوان وحضور وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص ووزير العدل عادل نصار و النواب الأعضاء. 

وقال عدوان بعد الجلسة :" اجتماع اليوم في لجنة الادارة والعدل، تم في حضور وزيري العدل والاعلام ونقيبة كتاب العدل ومجلس كتاب العدل للبحث في التعميم الذي كان صدر والتوضيح  الصادر بخصوص التعاطي مع الاشخاص الذين عليهم عقوبات دولية".

أضاف :" تداولنا في الموضوع وفي كل جوانبه، وهو يهدف الى حماية لبنان بشأن الصورة المعطاة له لاسيما ان لبنان موضوع على اللائحة الرمادية، وهناك خوف من ان ينتهي على اللائحة السوداء، وهذا لا احد منا يريده وتوافقنا بعد التداول على الاتي:

سيصدر تعميم جديد لوزير العدل ينطلق من التعاميم القديمة وياخذ في الاعتبار تعميمين لهيئة التحقيق الخاصة، تعميم رقم 26 وتعميم رقم 27. وهذان التعميمان يوضحان تماما كيفية ضرورة تعاطي كتاب العدل بالقضايا التي يعنى بها الناس الذين عليهم عقوبات.

يضاف إلى ذلك، سيكون هناك لائحة تعمم على كتاب العدل بخصوص هوءلاء الاشخاص ليكونوا على بينة، وبالتالي سيصدر تعميم جديد عن وزير العدل ياخذ في  الاعتبار التعميمين وتعميم هيئة التحقيق الخاصة ويشرح تماما كيفية التعاطي".

وتابع عدوان :" نكون في هذه الطريقة أمنا حماية للبنان وأخذنا في الاعتبار كيف يجب ان يتعاطى كتاب العدل مع الموضوع ومنعنا اي التباس بعد اللغط الذي حصل وبما يخدم المصلحة الوطنية العامة".

 

Posted byKarim Haddad✍️

الموقف الدولي واضح لجهة منع الاعمار قبل تنفيذِ شروط سحبِ السلاح والمفاوضات
November 4, 2025

الموقف الدولي واضح لجهة منع الاعمار قبل تنفيذِ شروط سحبِ السلاح والمفاوضات

أكدت مصادر دبلوماسية عربية للجديد أن تاريخ 27 من تشرين الثاني المقبل سيكون مفصلياً على مستوى تقييم ما حققه لبنان خلال العام الجاري من مطالب دولية. وأضافت المصادر أن هذا اليوم سيحمل الكثير من الأبعاد السياسية والاقتصادية، حيث سيكون بمثابة نقطة فارقة في تقييم حجم التقدّم الذي حققه لبنان في تنفيذ الشروط الدولية التي كان قد تعهّد بها، وما إذا كان قد استجاب للضغوطات التي فرضتها العواصم الكبرى في القضايا المتعلقة بالاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.

من جهة أخرى، أبدت المصادر استغرابها من المضي قدماً في ملف إعادة الإعمار في لبنان في ظل الظروف الحالية، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة. وأشارت المصادر إلى أن الموقف الدولي لا يزال ثابتاً في منع أي خطوات ملموسة نحو إعادة الإعمار قبل تنفيذ الشروط الأساسية المتعلقة بسحب السلاح وبدء المفاوضات الجادة بين الأطراف اللبنانية والإسرائيلية. وقد اعتبرت المصادر أن أي خطوة نحو إعادة الإعمار قبل تحقيق هذه الشروط قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة في لبنان بدلاً من حلها.