مجلس النواب الأمريكي يقر قانون «ترحيل المحتالين» بأغلبية 231 صوتاً مقابل 186

أقر مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، مشروع قانون «ترحيل المحتالين» (Deporting Fraudsters Act of 2026) أو ما يُعرف بـ H.R. 1958، بأغلبية 231 صوتاً مقابل 186 صوتاً معارضاً.

وحظي المشروع بدعم كامل من جميع النواب الجمهوريين، بينما صوت جميع النواب الديمقراطيين الـ186 ضد القانون.

وينص مشروع القانون على جعل أي شخص غير مواطن أمريكي يرتكب احتيالاً في برامج المساعدات الاتحادية — مثل برنامج المساعدات الغذائية (SNAP)، والضمان الاجتماعي، أو أي برامج فوائد فيدرالية أخرى — عرضة للترحيل الفوري، ويمنعه من العودة إلى الولايات المتحدة في المستقبل.

وقال النائب الجمهوري دايف تايلور، راعي مشروع القانون: «يعمل الأمريكيون بجد لكسب دخلهم، ولا ينبغي أن تُسرق أموال ضرائبهم من قبل أشخاص لا يحق لهم الاستفادة من هذه البرامج أصلاً».

ويهدف القانون إلى تعزيز الرقابة على برامج الرعاية الاجتماعية وحماية أموال دافعي الضرائب الأمريكيين من الاحتيال، خاصة في ظل قضايا الاحتيال الكبرى التي شهدتها بعض الولايات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك ولاية مينيسوتا.

وقد أثارت مناقشة المشروع جدلاً حاداً داخل المجلس، حيث اعتبر مؤيدوه أنه خطوة ضرورية لفرض سيادة القانون ومنع إساءة استخدام الموارد العامة، بينما حذر معارضوه من أن القانون قد يكون عقابياً ويستهدف فئات معينة من المهاجرين، وقد يؤدي إلى صعوبات في تنفيذ برامج المساعدات.

ومن المقرر أن ينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يتوقع أن يواجه مناقشات ساخنة قبل أن يصبح قانوناً نافذاً، في حال تمت الموافقة عليه.

يمثل إقرار مجلس النواب لقانون «ترحيل المحتالين» تطوراً جديداً في الجهود الرامية إلى مكافحة الاحتيال في برامج الرعاية الاجتماعية وتعزيز ضوابط الهجرة. ويأتي هذا القرار وسط انقسام سياسي حاد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول كيفية التوفيق بين حماية أموال دافعي الضرائب وضمان حقوق المهاجرين واللاجئين.