كندا تتحدّى رسوم ترمب: إجراءات حمائية ورسوم مضادة لحماية صناعات الصلب والألمنيوم

وزيرة خارجية كندا تعلن عن رصد ٤٠ مليون دولار مساعدات إنسانية للبنان خلال اتصال مع نظيرها اللبناني لبحث الأوضاع

تلقّى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند، جدّدت خلاله دعم بلادها لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ومؤسساته الدستورية.
وأعربت أناند عن إدانة كندا للغارات الإسرائيلية على لبنان التي تتسبب في سقوط ضحايا مدنيين أبرياء، مؤكدةً وقوف بلادها إلى جانب قرارات الحكومة اللبنانية الرامية إلى بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.
وأبلغت الوزيرة الكندية الوزير رجي عن رصد بلادها مساعدات إنسانية بقيمة أربعين مليون دولار، ستُقدَّم إلى لبنان عبر المنظمات الإنسانية الدولية.
في المقابل، أعرب الوزير رجي عن شكر لبنان وتقديره للموقف الكندي الداعم، وأطلع وزيرة الخارجية الكندية على موقف الدولة اللبنانية من التطورات الأخيرة وما تشهده المنطقة من مستجدات.

رئيس الحكومة الكندية مارك كارني يدعو الكنديين إلى تفضيل المنتجات المحلية في خطاب يبرز سياسة «اشترِ كندي»

دعا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، خلال كلمته الرئيسية في المؤتمر الوطني لحزب الليبراليين الذي عقد في مونتريال يوم 11 أبريل 2026، إلى تعزيز الاعتماد على المنتجات والخدمات الكندية، في إطار ما يُعرف بسياسة «اشترِ كندي».

وأشار كارني إلى أمثلة يومية تعكس، بحسب قوله، روح التضامن الوطني، مثل اختيار النبيذ الكندي من منطقة أوكاناغان بدلاً من النبيذ الأمريكي من كاليفورنيا، أو التخطيط لقضاء العطلات داخل كندا مثل جزيرة الأمير إدوارد بدلاً من الوجهات الأمريكية كفلوريدا. كما سخر بلطف من استهلاك الـ«بوربون» الأمريكي قائلاً: «هل شرب أحد منكم بوربون مؤخراً؟»، وسط تصفيق الحضور.

ووصف رئيس الوزراء هذه الخيارات الفردية بأنها «أعمال تضامن صغيرة» تساهم في إعادة اكتشاف الكنديين لبلدهم، مؤكداً أنها تعزز الشعور بأن «الكنديين أسياد مصيرهم». وأبرز ارتفاع أعداد السياحة الداخلية وزيارات المتنزهات والمهرجانات الكندية.

على المستوى الحكومي، أعلن كارني تطبيق قاعدة «اشترِ كندي» الجديدة في الإنفاق الفيدرالي، بحيث يصبح اختيار الموردين الكنديين هو الخيار الافتراضي. وقال إن «أيام إنفاق الجيش الكندي 70 سنتاً من كل دولار على الولايات المتحدة قد ولت»، مشيراً إلى خطط بناء «كندا القوية» باستخدام الصلب والألمنيوم والخشب الكندي، مع هدف زيادة الصادرات غير الموجهة إلى الولايات المتحدة بقيمة 300 مليار دولار خلال العقد المقبل.

يأتي هذا الخطاب في سياق توترات تجارية مستمرة بين كندا والولايات المتحدة، خاصة مع فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية على بعض السلع الكندية. وتُعتبر سياسة «اشترِ كندي» جزءاً من جهود أوتاوا لتعزيز السيادة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية، مع الحفاظ على التزام كندا بأهداف الإنفاق الدفاعي ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو).

من جانبهم، ينتقد معارضون من حزب المحافظين السياسة معتبرين أنها قد تؤثر سلباً على العلاقات التجارية الحيوية مع الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لكندا، وتزيد من التكاليف على المستهلكين الكنديين.

وتبقى فعالية هذه السياسة وتأثيرها على الاقتصاد الكندي والعلاقات الثنائية مع واشنطن محل متابعة ونقاش في الأوساط السياسية والاقتصادية الكندية.