
كارني وسميث يُشيدان بـ «باسيفيك لينـك» كمشروع وطني يُرسخ مكانة كندا كقوة طاقة عالمية
October 1, 2026
المصدر:
رئاسة مجلس الوزراء الكندي
فورت مكموراي، ألبرتا (1 أكتوبر 2026) — في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحويل اقتصاد البلاد وتعزيز استقلاليتها في مجال الطاقة، أعلنت الحكومة الكندية رسمياً عن إدراج مشروع خط أنابيب النفط الجديد للساحل الغربي، والذي يُعرف الآن باسم «باسيفيك لينـك» (Pacific Link)، ضمن قائمة المشاريع ذات الأهمية الوطنية العليا بموجب "قانون بناء كندا".
ويأتي هذا القرار الصادر من مدينة فورت مكموراي بمقاطعة ألبرتا لمواجهة أزمات الطاقة والتكلفة المعيشية والتحديات المناخية. وأكد رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، على أبعاد هذا المشروع الاستراتيجي بقوله إن «كندا تمتلك فرصة لا تتكرر إلا مرة كل جيل لتصبح قوة عالمية عظمى في مجال الطاقة، ولخلق مئات الآلاف من الوظائف الجيدة، وتنويع تجارتنا وتقليل الاعتماد على شريك تجاري واحد»، مشدداً على أن مشروع "باسيفيك لينـك" يُعد حاسماً لتحقيق هذه المهمة، حيث يُبنى «بشجاعة واستدامة وبشراكة حقيقية مع السكان الأصليين».
شراكة وطنية ودعم من الحكومة ومجتمعات السكان الأصليين
تتشارك الحكومة الفيدرالية وحكومة ألبرتا ملكية المشروع بالمناصفة، مع إتاحة حصة ملكية لا تقل عن 10% لمجتمعات السكان الأصليين عبر برنامج ضمان القروض الفيدرالي والولائي. وتتولى شركة "ترانس ماونتن" قيادة تطوير المشروع بالتعاون مع شركة "بيمبينا للأنابيب" من القطاع الخاص، حيث تم اختيار مسار جنوبي يضمن حماية البيئات الحساسة والساحل الشمالي لبريتيش كولومبيا وبحر "غريت بير".
ومن جانبها، رحبت رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، بالقرار واعتبرته تحولاً كبيراً، مشيرة إلى أن «اليوم يمثل انتصاراً كبيراً لمستقبل الطاقة في ألبرتا وكندا». وأضافت سميث أن تصنيف "باسيفيك لينـك" كمشروع ذي أهمية وطنية «يثبت ما يمكن تحقيقه عندما تعمل الحكومات معاً لبناء بنية تحتية وطنية، وهي خطوة حاسمة نحو توسيع الوصول إلى الأسواق وترسيخ مكانتنا كمورد عالمي موثوق».
مكاسب اقتصادية وتطلعات مستقبلية
يستهدف مشروع «باسيفيك لينـك» تحقيق عوائد واعدة على المستوى الوطني، أبرزها:
تصدير مليون برميل إضافي يومياً نحو الأسواق الآسيوية لتنويع الشركاء التجاريين.
توفير 140,000 فرصة عمل في مختلف أنحاء البلاد.
إضافة أكثر من 20 مليار دولار سنوياً إلى الناتج المحلي الإجمالي.
توليد 100 مليار دولار كإيرادات حكومية بحلول عام 2060 لدعم مشاريع البنية التحتية والمنازل وقطاعات الرعاية الصحية والاجتماعية.
وسيخضع المشروع خلال العام المقبل لمراجعة وشروط مكثفة تحت إشراف مكتب المشاريع الكبرى (MPO) وهيئة تنظيم الطاقة الكندية (CER)، على أن تكتمل الشروط النهائية والتراخيص بحلول 1 سبتمبر 2027 لتسهيل الانطلاق الفعلي لعمليات الإنشاء.
Posted byKarim Haddad✍️

