April 14, 2026
رئيس الحكومة الكندية مارك كارني يدعو الكنديين إلى تفضيل المنتجات المحلية في خطاب يبرز سياسة «اشترِ كندي»
دعا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، خلال كلمته الرئيسية في المؤتمر الوطني لحزب الليبراليين الذي عقد في مونتريال يوم 11 أبريل 2026، إلى تعزيز الاعتماد على المنتجات والخدمات الكندية، في إطار ما يُعرف بسياسة «اشترِ كندي».
وأشار كارني إلى أمثلة يومية تعكس، بحسب قوله، روح التضامن الوطني، مثل اختيار النبيذ الكندي من منطقة أوكاناغان بدلاً من النبيذ الأمريكي من كاليفورنيا، أو التخطيط لقضاء العطلات داخل كندا مثل جزيرة الأمير إدوارد بدلاً من الوجهات الأمريكية كفلوريدا. كما سخر بلطف من استهلاك الـ«بوربون» الأمريكي قائلاً: «هل شرب أحد منكم بوربون مؤخراً؟»، وسط تصفيق الحضور.
ووصف رئيس الوزراء هذه الخيارات الفردية بأنها «أعمال تضامن صغيرة» تساهم في إعادة اكتشاف الكنديين لبلدهم، مؤكداً أنها تعزز الشعور بأن «الكنديين أسياد مصيرهم». وأبرز ارتفاع أعداد السياحة الداخلية وزيارات المتنزهات والمهرجانات الكندية.
على المستوى الحكومي، أعلن كارني تطبيق قاعدة «اشترِ كندي» الجديدة في الإنفاق الفيدرالي، بحيث يصبح اختيار الموردين الكنديين هو الخيار الافتراضي. وقال إن «أيام إنفاق الجيش الكندي 70 سنتاً من كل دولار على الولايات المتحدة قد ولت»، مشيراً إلى خطط بناء «كندا القوية» باستخدام الصلب والألمنيوم والخشب الكندي، مع هدف زيادة الصادرات غير الموجهة إلى الولايات المتحدة بقيمة 300 مليار دولار خلال العقد المقبل.
يأتي هذا الخطاب في سياق توترات تجارية مستمرة بين كندا والولايات المتحدة، خاصة مع فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية على بعض السلع الكندية. وتُعتبر سياسة «اشترِ كندي» جزءاً من جهود أوتاوا لتعزيز السيادة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية، مع الحفاظ على التزام كندا بأهداف الإنفاق الدفاعي ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو).
من جانبهم، ينتقد معارضون من حزب المحافظين السياسة معتبرين أنها قد تؤثر سلباً على العلاقات التجارية الحيوية مع الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لكندا، وتزيد من التكاليف على المستهلكين الكنديين.
وتبقى فعالية هذه السياسة وتأثيرها على الاقتصاد الكندي والعلاقات الثنائية مع واشنطن محل متابعة ونقاش في الأوساط السياسية والاقتصادية الكندية.
