عزالدين: إيران أفشلت أهداف العدوان الأميركي - الإسرائيلي

"وطن الإنسان" يحذر من التصعيد العسكريّ ويستهجن التعرّض لرموز الدولة

عقد المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" اجتماعه الأسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء، وأصدر في ختام التداولات والنقاشات ما يلي:

1.    توقّف المجلس التنفيذيّ بقلق بالغ أمام التصعيد العسكريّ الإسرائيليّ العنيف الذي استهدف مواقع لم تُبلَّغ بها لجنة "الميكانيزم" للكشف عليها مسبقًا من قبل الجيش، وفي نطاق جغرافيّ واسع يطال المرحلة الثانية من عمليّة حصر السلاح، بما يُنذر برفع مستوى الضغوط الميدانيّة والسياسيّة.
وعرض المجلس لمخاطر تجميد أعمال "الميكانيزم" وانعكاس ذلك على إمكانيّة طيّ صفحة التفاوض بصيغتها القائمة، بانتظار مسار بديل، في وقتٍ يسجّل فيه الجيش اللبنانيّ إنجازات موثّقة على صعيد تنفيذ اتّفاقيّة وقف الأعمال العدائيّة، وبسط سلطة الشرعيّة، ومنع انزلاق الوضع إلى مواجهة مفتوحة، بإمكانات متواضعة لكن بتصميم وتضحيات، الأمر الذي يستحقّ الثناء الوطنيّ، والالتفاف حوله، وتحصين دوره.

2.    عرض المجلس التنفيذيّ لمحاذير إعادة تحريك الشارع والإعلام، وخروج حركة الاعتراض على مواقف رئيس الجمهوريّة والحكومة عن القواعد المقبولة.
ورأى المشروع أنّ التهجّم على رموز الدولة بعبارات مستهجنة، في هذه اللحظة الدقيقة والمصيريّة، هو بمثابة طعنٍ في الظهر، في وقتٍ يتصاعد فيه الضغط الدوليّ على لبنان، سياسيًّا وعسكريًّا، بما يشكّل خطرًا على الكيان برمّته.
إنّ هذه الأساليب مرفوضة اليوم، كما كانت في الأمس، وفي كلّ وقت.

3.    ثمّن المجلس التنفيذيّ المسار المتّخذ في ضبط الحدود البرّية والجوّية والبحريّة، ووقف عمليّات التهريب، إضافةً إلى مكافحة الفساد وكشفه قضائيًّا.
تأتي أهميّة هذا المسار في خضمّ مسيرة التعافي الوطنيّ، إذ إنّ ضبط المعابر يشكّل ركيزة أساسيّة في إعادة الثقة بالصادرات اللبنانيّة إلى دول المنطقة، وتنشيط الاقتصاد الوطنيّ، إلى جانب تعزيز واردات الدولة ومداخيلها، وسلوك الطريق الطبيعيّ نحو دولة القانون والمؤسّسات.

حزب الله يتضامن مع حسن عليق: القضاء اللبناني في مرمى الانتقائية القانونية

صدر عن تجمع المحامين في حزب الله البيان التالي: انطلاقًا من الحرص على القضاء اللبناني ودوره الدستوري كسلطة مستقلة وضامنة للحقوق والحريات، يثير تحرّك  مدعي عام التمييز  بحق الصحافي الأستاذ حسن عليق، على خلفية تعبيره عن رأيه وتحليله السياسي لخطاب فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أمام السلك الدبلوماسي، إشكالية قانونية جدّية تتجاوز شخص المعني وافعاله لتطال معايير تطبيق القوانين وحدود حرية الرأي والتعبير في لبنان.

ففي الوقت الذي تُحرَّك فيه إجراءات قانونية بحق صحافي بسبب موقف سياسي وتحليله لخطاب علني، وهو ما يندرج صراحة ضمن نطاق حرية التعبير المكفولة في الدستور اللبناني وفي المواثيق الدولية التي التزم بها لبنان، 
يُسجَّل في المقابل غياب أي تحرّك قضائي حيال تصريحات ومواقف سياسية وإعلامية بالغة الخطورة، منحت العدو الإسرائيلي مبرّرات علنية للاعتداء على المواطنين اللبنانيين، ووصفت جرائمه، في بعض الحالات، بأنها تندرج في إطار “الدفاع عن النفس”.

كما لم نشهد أي مساءلة قانونية إزاء مئات التصريحات والمنشورات العلنية الصادرة عن سياسيين وصحافيين واعلاميين وحقوقيين ، سواء عبر وسائل الإعلام أو على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تضمّنت تحريضًا مباشرًا على فئة لبنانية بأكملها، ودعوات صريحة إلى استهدافها من قبل العدو الإسرائيلي، فضلًا عن الإساءة المتكرّرة إلى رموزها وشهدائها .

إن ما صدر عن الأستاذ حسن عليق لا يشكّل بأي حال من الأحوال جرمًا جزائيًا، ولم يتضمّن قدحًا أو ذمًّا أو إساءة إلى مقام رئاسة الجمهورية، بل اقتصر على توصيف وتحليل سياسي لوقائع وخطاب علني، في إطار ممارسة حق مشروع ، وهو حق لا يجوز مصادرته أو تجريمه تحت أي ذريعة.

وعليه، يؤكد تجمع المحامين في حزب الله تضامنه الكامل مع الأستاذ حسن عليق، ويعلن اتخاذه جميع الإجراءات القانونية المتاحة دفاعًا عن الحريات العامة وحرية التعبير، ورفضًا لأي مسار قد يُفهم منه تقييد هذا الحق الدستوري، مع احتفاظه الكامل بحقه في الادعاء والملاحقة القانونية بحق كل من يحرّض العدو الإسرائيلي، أو يبرّر اعتداءاته، أو يسيء إلى المقاومة ورموزها وشهدائها، أيًا تكن صفته أو موقعه.