Sunday, 10 May 2026

جاري التحميل...

جاري التحميل...

عاجل
حكومة أونتاريو تنوي تعليق رخص القيادة للصوص السيارات المدانين

حكومة أونتاريو تنوي تعليق رخص القيادة للصوص السيارات المدانين

May 15, 2024

المصدر:

راديو كندا

ستحاول حكومة دوغ فورد في أونتاريو مكافحة المعدلات القياسية لسرقات السيارات في المقاطعة من خلال فرض تعليق طويل الأمد لرخصة قيادة الشخص المدان بارتكاب هذا النوع من الجرائم.

وستقدم حكومة حزب المحافظين التقدميين مشروع قانون لتعليق رخص قيادة لصوص السيارات المدانين في حال وجود ’’عوامل مشدِّدة‘‘ مثل العنف أو التهديد أو استخدام السلاح، أو عندما تتم سرقة السيارات لتحقيق مكاسب مالية لصالح الجريمة المنظمة.

’’القيادة امتياز وليست حقاً. إذا كنتَ مُخجِلاً بما يكفي لاصطياد أفراد آخرين في المجتمع لتحقيق مكاسبك المتهورة، فسوف تفقد هذا الامتياز‘‘، قال اليوم وزير النقل في حكومة أونتاريو، برابميت ساركاريا.

وبمجرد دخول التشريع حيز التنفيذ، يمكن لأيّ شخص مدان بسرقة سيارة بموجب القانون الجنائي أن يواجه تعليق رخصة قيادته لمدة 10 سنوات في حالة الجريمة الأولى، ولمدة 15 سنة في حالة الجريمة الثانية، وتعليق الرخصة مدى الحياة في حالة الجريمة الثالثة.

وجاء الإعلان على لسان ساركاريا وهو برفقة المحامي العام لأونتاريو، مايكل كيرزنر، في مؤتمر صحفي اليوم في مفرزة تابعة لشرطة مقاطعة أونتاريو (OPP) في تورونتو.

وزير النقل في حكومة أونتاريو، برابميت ساركاريا، متحدثاً في مؤتمر صحفي اليوم، ويبدو المحامي العام لأونتاريو، مايكل كيرزنر، في يسار الصورة.

وزير النقل في حكومة أونتاريو، برابميت ساركاريا، متحدثاً في مؤتمر صحفي اليوم، ويبدو المحامي العام لأونتاريو، مايكل كيرزنر، في يسار الصورة.

الصورة: RADIO-CANADA

وستقدّم الحكومة مشروع القانون بعد غد الخميس، ومن المؤكد أن يتم إقراره نظراً لأنّ حزب المحافظين التقدميين الحاكم يتمتع بأغلبية واسعة في الجمعية التشريعية.

وقال ساركاريا إنّ الحكومة ’’واثقة جداً‘‘ من أنّ قرار تعليق رخصة القيادة سيصمد أمام طعنٍ قانوني.

لكنّ المحامي ستيفن هيبشر، المتخصص في الدفاع الجنائي، يشكك في دستورية التعديلات المقترحة.

’’قد يكون التعليق المقترَح لرخصة القيادة غير دستوري، لأنه قد يشكّل تشريعاً يتعلق بالقانون الجنائي، وهو اختصاص قضائي للبرلمان الفدرالي وحده‘‘، قال هيبشر الذي يزاول مهنته في مكتب ’’فريق القانون الجنائي‘‘ في تورونتو.

وأضاف هيبشر أنه، حسب رأيه، ’’يجب أن يكون هناك صلة بين سرقة السيارات والسلامة على الطرق السريعة‘‘ لكي يكون التشريع دستورياً في ظل توزيع السلطات بين المقاطعات والحكومة الفدرالية.

وقال إنّ التهديد بتعليق رخص القيادة قد يكون غير فعال في الحد من سرقات السيارات.

’’لقد وجدت الدراسات باستمرار أنّ احتمالية القبض على مرتكب الجريمة، وليس شدة العقوبة، هي التي تردعه‘‘، أوضح هيبشر.

سيارات مسروقة صادرتها شرطة تورونتو.

سيارات مسروقة صادرتها شرطة تورونتو (أرشيف).

الصورة: PHOTO FOURNIE PAR LE SERVICE DE POLICE DE TORONTO

ويتضمّن مشروع القانون أيضاً فرض عقوبات أكثر صرامة على المدانين بالقيادة المتهورة التي تم تحديدها جزئياً على أنها قيادة بسرعة تزيد عن 50 كيلومتراً في الساعة عن الحد الأقصى المسموح به.

ووفقاً لمشروع القانون تؤدي مخالفة أولى إلى تعليق رخصة القيادة مدة سنة واحدة، ومخالفةٌ ثانية إلى تعليق الرخصة ثلاث سنوات، ومخالفةٌ ثالثة إلى تعليق الرخصة مدى الحياة، مع إمكانية تخفيض هذه العقوبة في ظلّ ظروف معينة.

وتقول شرطة أونتاريو إنّ الجريمة المنظمة التي تستهدف السيارات الفاخرة لبيعها خارج كندا تقوم بسرقة السيارات في المقاطعة وفق وتيرة غير مسبوقة.

وكان العام الماضي العام الأول على الإطلاق الذي تتجاوز فيه مطالبات سرقة السيارات في أونتاريو عتبة المليار دولار، وفقا لشركات التأمين.

وتشير المؤشرات المبكرة لعام 2024 إلى أنّ وتيرة السرقات لم تتباطأ، إذ تقول شرطة أونتاريو إنه تمّ الإبلاغ عن سرقة قرابة 3.000 سيارة خلال فترة سبعة أسابيع في وقت سابق من العام الحالي.

Posted byTony Ghantous✍️

رجل الأعمال  سام سنجاري يعلن ترشحه لمنصب عمدة ليكشور
May 8, 2026

رجل الأعمال سام سنجاري يعلن ترشحه لمنصب عمدة ليكشور

 أعلن سام سنجاري، رجل الأعمال الناجح والشخصية المجتمعية البارزة، وحاصل على ميدالية الملكة إليزابيث الثانية للمواطنة الصالحة في أونتاريو، ترشحه الرسمي لمنصب عمدة بلدية ليكشور.

يدخل سنجاري السباق بخبرة واسعة وبرسالة واضحة حملها على مدار سنوات: “تمكين ال kindness” (Empowering Kindness)، مدعومة بقيادة عملية تركز على النتائج، واستعادة الثقة والمساءلة والاستمرارية في قاعة البلدية.

وقال سنجاري:

«ليكشور بلدية نامية تحتاج إلى قيادة قوية ومتفرغة وحاضرة دائمًا. هدفي أن أجلب الانضباط والوضوح والمتابعة الجادة لهذا المنصب، وأن أخدم أهالي البلدية باحترام ومسؤولية كاملة».

ويتمتع سنجاري بخبرة تزيد عن 19 عامًا في مجال التمويل والعمليات، وسيُركز خلال حملته على:

•  مواكبة البنية التحتية والإسكان لمعدلات النمو السريع

•  ضمان تطوير يحافظ على طابع الأحياء ورغبات السكان

•  تحسين أداء الجهاز البلدي ورفع كفاءته

•  استخدام أموال الضرائب بطريقة مسؤولة وشفافة

وأضاف:

«الناس يريدون قيادة تحضر، وتستمع، وتتابع. تمكين ال kindness يعني القيام بالعمل على الوجه الصحيح ومعاملة الناس باحترام. هذا هو المعيار الذي سألتزم به».

وكان سنجاري قد تعاون مع العديد من المنظمات والمجالس في منطقة وندسور-إسكس، وساهم بدعم مبادرات مهمة في مجالات الأمن الغذائي، والسلامة المجتمعية، والرعاية الصحية، ودعم الأطفال والعائلات، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة والمساءلة.

ويُقيم سنجاري في الدائرة الأولى (Ward 1) في ليكشور، وسيبدأ خلال الأسابيع القادمة جولات ميدانية مكثفة لطرق أبواب المنازل والالتقاء بالسكان مباشرة للاستماع إلى همومهم واحتياجاتهم الحقيقية.

«قبل أن أعد بأي شيء، سأستمع… وبعد ذلك سأعمل».

 

 

 

كارني وسميث يحققان تقدماً حاسماً نحو اتفاق تاريخي على خط أنابيب الساحل الغربي وتسعير الكربون
May 8, 2026

كارني وسميث يحققان تقدماً حاسماً نحو اتفاق تاريخي على خط أنابيب الساحل الغربي وتسعير الكربون

أوتاوا – كندا – التقى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الجمعة، مع رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث في العاصمة أوتاوا، وأعلنا تقدماً ملموساً نحو التوصل إلى اتفاق بشأن خط أنابيب الساحل الغربي وآلية تسعير الكربون.

وقال رئيس الوزراء كارني في بيان مشترك: “في ظل التحولات في التجارة العالمية، نعمل معاً على بناء اقتصاد أقوى وأكثر استقلالية واستدامة. ناقشنا اليوم كيفية إطلاق الإمكانيات الكاملة لموارد ألبرتا، وخفض الانبعاثات، وخلق فرص عمل نوعية للكنديين. هكذا نبني ألبرتا قوية، وكندا قوية للجميع”.

من جانبها، أعربت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث عن تفاؤلها بالتقدم المحرز، مشيرة إلى أن الاتفاق المرتقب سيحمي المستهلكين والشركات في المقاطعة، ويفتح الباب أمام استثمارات تصل إلى مئات المليارات من الدولارات في اقتصاد ألبرتا والاقتصاد الكندي ككل.

وقالت سميث: “حققنا اليوم تقدماً كبيراً نحو اتفاق بشأن خط أنابيب الساحل الغربي وتسعير الكربون، يراعي مصالح دافعي الرسوم والصناعات في ألبرتا. لا يزال هناك بعض العمل المتبقي لضمان حماية مصالح الألبرتيين بشكل كامل، لكنني أصبحت أكثر ثقة بأن هذا الاتفاق سيتم إنجازه قبل تقديم مشروع خط الأنابيب إلى مكتب المشاريع الكبرى الشهر المقبل”.

يأتي هذا الاجتماع في سياق سعي الحكومة الفيدرالية والمقاطعة إلى تعزيز الاستقلال الاقتصادي لكندا، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية مع الحفاظ على التزامات البلاد البيئية.

ومن المتوقع أن يُسفر الاتفاق النهائي عن دفعة قوية لقطاع الطاقة في ألبرتا، مع ضمانات لحماية البيئة وخفض الانبعاثات، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية الكندية في مواجهة التحديات التجارية العالمية.