جعجع: القرار الحكومي لم يكن ليمرّ لولا توافق الرئيسين عون وسلام ومستعدون للجلوس مع "الحزب" بعد تسليم سلاحه

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في مقابلة خاصة مع الإعلامي جورج صليبي عبر قناة "الجديد"، أنه لا يتفق مع مقولة أن اللبنانيين ينتظرون آخر آب لمعرفة كيف سيُطبَّق قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، وقال: "بشكل أساسي، أنا أعتبر أن القرار قد اتُّخذ. والقرار عندما يُتخذ، يظن البعض وكأن هناك حرباً على الأبواب، وهذا غير صحيح. أنا أتحدث هنا عن تنفيذ القرار، وهو لا يحتاج إلى حرب ولا إلى شيء من هذا القبيل". واعتبر أن مجلس الوزراء، كونه السلطة العليا في البلاد، حسم هذا الملف بإقراره يوم الثلاثاء وإعادة التأكيد عليه يوم الخميس، مشيراً إلى أن مجرد إعلان الدولة عدم شرعية أي تنظيم مسلح أو أمني خارج سلطتها، ووقف تقديم أي خدمات أو تسهيلات له، كفيل بإنهاء الظاهرة.
وأثنى جعجع على انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة بشكل "ديمقراطي ومحترم"، معتبراً أن ما حصل هو أول ممارسة سياسية سليمة منذ اتفاق الطائف. وانتقد المطالبات بتأجيل البت بالملف بحجة انتظار خطة الجيش، مؤكداً أن هذا البند مطروح منذ العام 2005 وتمت مناقشته في ما يقارب 20 طاولة حوار، وأن أي تأجيل إضافي يعني مزيداً من التسويف والخسائر، مشيراً إلى أن القرار غيّر المشهد خلال 24 ساعة، وفتح الباب أمام تواصل مع الولايات المتحدة والسعودية ودول الخليج التي وعدت بالضغط لإخراج إسرائيل من لبنان.
وتناول جعجع موقف رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد من قرار الحكومة، والذي اعتبر السلاح مسألة وجودية وأن تسليمه انتحار، فأكد أن هذا المنطق غير سليم أبداً وغير صحيح، معتبراً أن الواقع سيجبر الحزب على التلاقي مع منطق الدولة، تماماً كما يلتزم المواطنون قرارات حكومية لا يوافقون عليها ويعترضون عليها ولو حازت على ثقة المجلس النيابي، لكنها في نهاية المطاف تسري على الجميع. واعتبر أن قيام الدول يرتكز إلى مقومات أساسية يجب التزامها، بصرف النظر عن الاعتراضات السياسية.
ورأى جعجع أن نسبة نجاح المسار الذي اتخذته وأطلقته الحكومة في استعادة الأراضي المحتلة في الجنوب وايقاف الإعتداءات الإسرائيليّة، تبلغ 70 إلى 80%، لاسيما في ضوء الوعود الدولية، فيما الخيار الآخر وهو المواجهة العسكريّة رأينا جميعاً إلى ماذا انتهى. وشدد على ان المسار الذي تسلكه الحكومة لن يقتصر على وقف الإعتداءات الإسرائيليّة فحسب، وإنما سيمتد الى ترسيم الحدود مع سوريا، وتثبيت الحدود مع إسرائيل وفق اتفاقية الهدنة، والحصول على دعم مالي للإعمار. واعتبر أن موقف "حزب الله" الرافض للقرار شأن سياسي، لكن لا يمكن التعامل مع القرار وكأنه غير موجود، مؤكداً أن الحكومة الشرعية اتخذته ويجب تنفيذه.
واستبعد رئيس "القوات" سيناريو الفوضى في الشارع، مستنداً إلى تصريحات مسؤولي الحزب، الذي اعلن أنه لن يلجأ الى الشارع، فضلا عن عزم السلطات اللبنانية على منع أي تفلت. وردّ على اتهام رئيس الجمهوريّة بالانقلاب على التفاهمات، بالقول إن الرئيس عون منح سبعة أشهر للحوار بلا نتيجة، قبل أن يدرك مخاطر المراوحة. واعتبر أن الثنائي الشيعي صدّق وعوداً غير موجودة في الأساس.
وأوضح أن إحالة الملف على الجيش لا تعني رمي كرة النار في حضنه، لأن من حمل كرة النار هما رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة، وجل ما في المسألة هو إعداد خطة تنفيذية تبدأ بوقف التسهيلات والخدمات لحزب الله، والتعاطي أمنياً مع عناصره وأجهزته الأمنية كما يتم التعاطي من قبل أجهزة المخابرات مع اللبنانيين كافة على حد سواء، وصولاً إلى مصادرة السلاح تدريجياً. ورفض منطق المواجهة مع الطائفة الشيعية، مؤكداً أن الخلاف مع الحزب أيديولوجي ومرتبط بسلاحه، أما الشيعة فيمثلون مكوّنا عزيزا وأساسيا من النسيج اللبناني.
ولفت إلى أن قوة الحزب داخل البيئة الشيعية قامت نتيجة ظروف خاصة وضخ مالي كبير وليس لإيمان الجميع بإيديولوجيته، مؤكداً استعداده للجلوس مع الحزب بعد خمس دقائق من التزامه خطة الحكومة وتسليم سلاحه وتحوله إلى حزب سياسي. ووصف علاقته برئيس مجلس النواب نبيه بري بأنها "عمل على القطعة" وفق الملفات، وبأن العلاقة مع رئيس الجمهورية لطالما كانت ممتازة بالرغم من بعض الفروقات الصغيرة في مقاربة الأمور والتي لم تعد موجودة اليوم.
اما في حال عدم التزام إسرائيل بالخطة، فدعا جعجع جميع القوى السياسيّة اللبنانيّة وفي طليعتها "القوّات اللبنانيّة" إلى مواجهة سياسية يتم استعمال جميع الوسائل الديبلوماسيّة فيها والتواصل مع جميع أصدقاء لبنان، للمطالبة بالعودة إلى اتفاقية الهدنة لعام 1949، رافضاً التطبيع ومعتبراً أن هذه المسألة بحاجة إلى حوار وطني يلتقي فيه جميع اللبنانيين لإتخاذ القرار المناسب للبنان. وأوضح أن تطبيق قرار الحكومة لا يستدعي الحسم العسكري بل تدابير متراكمة، وضرب مثالاً بإعادة تنظيم المؤسسات التابعة للحزب كمؤسسة "القرض الحسن" لتعمل وفق القانون.
وأشار إلى أن المرحلة بين العام 1949 والعام 1969 كانت الأكثر أمناً في الجنوب لأن المواجهة كانت بقيادة الدولة اللبنانيّة بالرغم من أن الميزان العسكري في حينه كان مشابهاً للميزان العسكري اليوم، أي أنه لم يكن يوماً لمصلحة لبنان وتاليا لا مجال لاعتماد استراتيجيّة ردع عسكري، مؤكداً أن الموقف نفسه الذي يتخذه اليوم حيال هذا الموضوع كان سيتخذه منذ اللحظة الأولى لو كانت "بشرّي على الحدود الجنوبية. وكشف أن زيارته إلى كليمنصو كانت لتنسيق الموقف مع وليد جنبلاط حول قيام الدولة، لا للتحالف الانتخابي. ورأى أن حزب الله والتيار الوطني الحر تجمعهما اليوم حاجة متبادلة، أما تعويم الحزب مسيحياً، فهذه مسألة لا يمكن أن تحصل حاليا، لأنها يجب ان تمر عبر إنهاء دوره العسكري.
وفي الملف الإصلاحي، شدد على أهمية القوانين التي أقرتها الحكومة، معتبراً أنها تشكّل مساراً متكاملاً مع قرار حصر السلاح، وأن تطبيقها يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية. ورفض اتهامات الارتهان للإملاءات الخارجية، مؤكداً أن الإصلاحات، مثل إصلاح قطاع المصارف، وقرار حصر السلاح، ضرورة وطنية قبل أن تكون مطلباً خارجياً.
وفي ما يتعلق بقانون الفجوة المالية، أوضح جعجع أن ربطه بقانون تنظيم المصارف منطقي، وأن إعداده يتطلب أرقاماً ومعطيات دقيقة ما زالت قيد الجمع، مشدداً على أن المودعين لا يتحملون مسؤولية الأزمة، وأن المسؤولية موزعة بين الدولة والمصرف المركزي وبعض المصارف. وأكد أن تقييمه لعمل الحاكم الجديد لمصرف لبنان لم يسجل عليه اعتراضات بارزة حتى الآن.
وانتقل إلى ملف قانون الانتخاب، معلناً تمسكه بتصويت المغتربين لـ128 نائباً كما حصل في التعديل الأخير لانتخابات العام 2022، ورفض تخصيص ستة مقاعد للانتشار موزعة على القارات، معتبراً أن ذلك يبعد المغتربين عن الحياة الوطنية. ودعا إلى حسم الخلافات بالتصويت في الهيئة العامة لمجلس النواب، رافضاً تعطيل الانتخابات تحت أي ذريعة، ومؤكداً أن لكل القوى في الداخل والخارج القدرة على التواصل مع المغتربين إذا امتلكت مشروعاً سياسياً جاذباً.
وفي ملف الكهرباء، نفى جعجع الاتهامات الموجهة للقوات بالفشل في وزارة الطاقة، مؤكداً أن الأشهر الستة الأولى من توليها الوزارة كانت الوحيدة في تاريخ الجمهورية التي لم تكلّف الخزينة دولاراً واحداً مع الحفاظ على ساعات التغذية. وأوضح أن المشاريع الفعالة تحتاج إلى مدى طويل لتنفيذها، وأن الخطة الحالية تسعى لزيادة التغذية بالفيول حتى يتم إنجاز المعامل الجديدة بتمويل خارجي، مشيراً إلى صعوبات تمويلية بسبب إفلاس الدولة، ومشدداً على أن الظروف الحالية أصعب بكثير من السابق.
وفي الشق الإقليمي، شدد جعجع على أن المنطقة تشهد مخاطر وتحولات غير محسومة، سواء في الملف السوري أو في العلاقة الإسرائيلية – الإيرانية أو الأميركية – الإيرانية، ما يفرض على لبنان الإسراع في توحيد سلطته وتسليم زمام الأمور للدولة وتحقيق ضبط كامل للحدود. ورأى أن أقوى سلاح للبنان هو الدولة والجيش اللبناني، مع ضرورة ترسيم الحدود الشرقية ونشر الجيش بفاعلية عليها. واستبعد سيناريو "سايكس بيكو" جديدا لإعادة تقسيم الدول، لكنه أشار إلى علامات استفهام حول مستقبل شكل الدولة السورية.
وفي ما يتصل باتفاق الطائف، دعا إلى إنهاء بند السلاح أولاً قبل الانتقال إلى ملفات أخرى كاللامركزية الإدارية أو إلغاء الطائفية السياسية، معتبراً أن مناقشة هذين البندين معاً تسهّل التوافق، على أن تكون اللامركزية موسعة ولكن من دون أن تتحول إلى كيانات مستقلة.
وختم جعجع بالحديث عن مهرجانات الأرز، مشيراً إلى أنها حرّكت الدورة الاقتصادية في قضاء بشري بشكل كبير خلال ثلاثة أسابيع، مستقطبةً عشرات آلاف الزوار وبينهم نسبة مرتفعة من المغتربين، مؤكداً أن هذا الحضور دليل على أهمية إبقاء المغتربين على ارتباط ببلداتهم وبحياتهم الوطنية.