August 13, 2025
لبنان يرسم الخطوط العريضة لخطة حصر السلاح
بدأ الجيش اللبناني العمل على إعداد الخطة التنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة، وفي هذا الإطار جاء لقاء قائد الجيش رودولف هيكل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. وبحسب المعلومات، فإن الجيش سيعرض تصوره للخطة، بالإضافة إلى عرض كل المعوقات أو الصعوبات التي قد تعترض طريقه في التطبيق، إضافة إلى عدم التقيد بمهلة زمنية محددة أو الحاجة إلى مدة مفتوحة، نظراً لعدم امتلاك معلومات دقيقة عن حجم الأسلحة وأماكنها، وبالتالي في حال لم يقدم حزب الله المعلومات الخاصة بذلك فسيكون من الصعب جداً على الجيش تحديد الأماكن والمواقع، كما أن الجيش سيركز على الحاجة الضرورية للكثير من المساعدات المالية والعسكرية، كي يتمكن من تحقيق الأهداف إلى جانب الرعاية السياسية.
وتأتي زيارة هيكل لبري بعد تقارير إعلامية تفيد بأن الانفجار، الذي تعرض له الجيش في مخزن لحزب الله، وأدى إلى مقتل ٦ عسكريين، هو حادث مقصود.
هذه الملفات كلها ستكون حاضرة خلال زيارة المبعوث الأميركي توماس برّاك، إذ سيتم البحث معه في الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد، إضافة إلى البحث في حجم المساعدات التي يجب تقديمها للجيش، وينتظر لبنان ما سيحمله باراك من أجوبة تتعلق بهذا الأمر، إلى جانب السعي لتوفير المزيد من المساعدات من السعودية وقطر. في المقابل، استبق أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني كل هذه الوفود من خلال زيارته لبيروت، والتي تحمل مؤشرات كثيرة في هذه المرحلة، أهمها أن إيران لن تتخلى عن حزب الله، وتصر على مواصلة توفير الدعم له سياسياً وعسكرياً.
في السياق، تأتي زيارة لاريجاني لبيروت وسط معلومات بأن المسؤولين اللبنانيين سيبلغونه بقرار الحكومة وبأنه لا رجعة عنه، بينما الأساس يبقى للقاء الذي سيعقد بين المسؤول الإيراني ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وسط معلومات تفيد بأن المواقف الإيرانية تحمل لهجة تصعيدية، لا سيما أن إيران تعمل على إعادة تجميع كل أوراقها الإقليمية، ولا يمكن لها أن تتخلى عن حزب الله لا على المستوى السياسي ولا على مستوى الدعم المالي والعسكري.
وسينتظر حزب الله لما بعد زيارة لاريجاني، لبلورة موقفه أكثر، وربما لمواصلة تحركاته التصعيدية لمنع تطبيق قرار سحب السلاح، على الرغم من أن مقربين من الحزب يشيرون إلى ضرورة تراجع الحكومة عن قرارها، إلا أن ذلك غير متاح، لذا فإن التركيز سيكون على عدم تطبيق أي خطة تنفيذية، وعدم تسليم أي قطعة سلاح، ما قد يفتح الباب أمام عدم التزام إسرائيل بالاتفاق وأمام احتمال تجدد التصعيد الإسرائيلي.
كل هذه التطورات تأتي على بعد أيام من موعد اتخاذ قرار بشأن التمديد لقوات اليونيفيل العاملة في الجنوب، فحتى الآن لا يوجد أي تصور واضح حول كيفية التعامل مع هذا الملف، خصوصاً في ظل الضغط الإسرائيلي لعدم التجديد لهذه القوات، بينما هناك اتجاه في أميركا لعدم الالتزام بالميزانية وتقليصها، وحتى الآن لا وضوح بالموقف الأميركي، حتى بالنسبة للأمم المتحدة التي تبدي تخوفها من تقليص ميزانية «اليونيفيل»، وتخفيض عديدها وتقليص المدة الزمنية من سنة إلى أشهر قليلة.
في المقابل، طُرحت فكرة تعزيز دور لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، لتصبح هي صاحبة القرار الفعلي، وهي التي تتولى توجيه الجيش في التحرك باتجاه شمال الليطاني، طالما أن «اليونيفيل» لا تمتلك أي صلاحيات للتحرك في شمال النهر، بينما برز في الفترة الأخيرة حراك نشط لليونيفيل من دون التنسيق مع الجيش، للدخول إلى مواقع والكشف عليها في إطار التبرير للتمديد لها، في حين تعتبر جهات أخرى أن التمديد سيكون صعباً بسبب التشدد الإسرائيلي والخلافات بين إسرائيل وكل من فرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، ودول أوروبية أخرى، بسبب موقفها من الدولة الفلسطينية.
