Friday, 13 March 2026

جاري التحميل...

جاري التحميل...

عاجل
أورتاغوس: لا يزال أمام لبنان الكثير ليفعله من أجل نزع سلاح حزب الله

أورتاغوس: لا يزال أمام لبنان الكثير ليفعله من أجل نزع سلاح حزب الله

May 20, 2025

المصدر:

العربية.نت والوكالات

نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط دعت القيادة اللبنانية إلى "اتخاذ قرار" من أجل نزع سلاح حزب الله "في أنحاء البلاد" كافة وليس فقط في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني

اعتبرت مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، أن لبنان لا يزال أمامه "الكثير" ليفعله من أجل "نزع سلاح حزب الله"، في أعقاب اتفاق لوقف إطلاق النار بينه وبين إسرائيل.

وأشارت أورتاغوس، في ردّها على سؤال بشأن نزع سلاح حزب الله خلال "منتدى قطر الاقتصادي" في الدوحة، إلى أن المسؤولين في لبنان "أنجزوا في الأشهر الستة الماضية أكثر مما فعلوا على الأرجح طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية". وأضافت "لكن لا يزال أمامهم الكثير".

ويسري منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، تم إبرامه بوساطة أميركية وفرنسية.

ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل.

 

 

ونص الاتفاق على انسحاب إسرائيل من مناطق توغلت فيها خلال الحرب. لكن بعد انتهاء المهلة المخصصة لذلك، أبقت إسرائيل على وجود قواتها في خمسة مرتفعات استراتيجية تخولها الإشراف على مساحات واسعة على ضفتي الحدود. وتواصل شن غارات خصوصاً في الجنوب.

ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من النقاط التي لا تزال موجودة فيها.

وتؤكد السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة أنها اتخذت القرار بـ"حصر السلاح" بيد الدولة، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لسحب سلاح حزب الله بعدما تكبّد خسائر كبيرة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب مع إسرائيل.

وأكّد الرئيس اللبناني جوزيف عون في أواخر أبريل (نيسان) أن الجيش بات يسيطر على أكثر من 85 في المئة من الجنوب، في إطار تنفيذ التزاماته باتفاق وقف النار.

وشدّدت أورتاغوس على أن الولايات المتحدة دعت إلى "نزع السلاح الكامل لحزب الله"، وأن "هذا لا يعني جنوب الليطاني فقط، بل في أنحاء البلاد" كافة، داعيةً القيادة اللبنانية إلى "اتخاذ قرار" في هذا الشأن.

 

Posted byKarim Haddad✍️

"الخارجية": سلمنا القائم بالأعمال الإيراني مذكرة نرفض فيها أي تدخل في شؤوننا الداخلية
March 13, 2026

"الخارجية": سلمنا القائم بالأعمال الإيراني مذكرة نرفض فيها أي تدخل في شؤوننا الداخلية

حضر القائم بأعمال السفارة الإيرانية توفيق صمدي إلى وزارة الخارجية، بناء لاستدعاء وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وقابله الأمين العام للوزارة السفير عبد الستار عيسى، وواجهه بجملة من التساؤلات الجدية إزاء التصريحات الصادرة عن السفارة الإيرانية في لبنان ومندوب إيران لدى الأمم المتحدة، ولا سيما ادعاءهم أن الإيرانيين الأربعة الذين استُهدفوا في أحد فنادق منطقة الحازمية يحملون صفة دبلوماسية، وأن وجودهم على الأراضي اللبنانية كان بعلم وزارة الخارجية اللبنانية ومعرفتها،وهو ما تنفيه الوزارة نفياً قاطعاً وتعتبره مخالفاً للحقيقة.

وقدم الامين العام للقائم بالأعمال الإيراني سلسلة أمثلة تثبت عدم احترام ايران لقرارات الحكومة اللبنانية، وآخرها البيان الصادر عن الحرس الثوري الإيراني الذي تحدث عن عمليات مشتركة مع حزب الله. وطالب الأمين العام بردود خطية رسمية على هذا التساؤل وغيره من النقاط المثارة.

وفي السياق ذاته، سُلِّم القائمُ بالأعمال الإيراني مذكرةً خطية رسمية أبلغت فيها الدولة اللبنانية الجانبَ الإيراني برفضها القاطع لأي تدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدةً التزامها التام بأحكام القانون الدولي في شموليتها دون انتقائية أو ازدواجية، ومشددةً على أنها لن تقبل إلا بعلاقات قائمة على المساواة والندية مع طهران، أساسها الثابت احترام مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

 

مخزومي: لإعلان السفير الإيراني شخصًا غير مرغوب فيه
March 13, 2026

مخزومي: لإعلان السفير الإيراني شخصًا غير مرغوب فيه

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "نطالب الحكومة اللبنانية باتخاذ إجراءات حازمة، وفي مقدمتها إعلان السفير الإيراني شخصًا غير مرغوب فيه وتعليق العلاقات الديبلوماسية مع إيران، في ظل التدخلات الإيرانية المستمرة ووجود عناصر مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني على الأراضي اللبنانية".

وكتب أيضا: "تحت ذريعة الخوف من حرب أهلية ، وهي ذريعة شخصيًا لا أؤمن بها ، لم تفعل الحكومة شيئًا فعليًا لنزع سلاح حزب الله. لكن ماذا عن اقتصاد الكاش؟ وماذا عن القرض الحسن؟ هل إصلاح الاقتصاد ومحاربة الاقتصاد النقدي أيضًا قد يشعلان حربًا أهلية؟".

اضاف:"لم يخرج من مجلس الوزراء طوال عام أي قانون جدي لمحاربة اقتصاد الكاش عبر إعادة هيكلة المصارف ووضع حدّ لمؤسسات مالية موازية كالقرض الحسن بما يتماشى مع معايير صندوق النقد والمجتمع الدولي. واليوم، المباني التي تضم مكاتب القرض الحسن تنهار فوق رؤوس الناس… فهل حتى معالجة هذا الملف كانت ستشعل حربًا أهلية؟ نحن هنا لأنكم لم تفعلوا إلا القليل القليل، بينما الشعب اللبناني يدفع الثمن وحده".