Monday, 18 May 2026

جاري التحميل...

جاري التحميل...

عاجل
النائب قاسم هاشم: في 17 أيار منذ 43 عاما كاد لبنان أن يدخل في نفق الخضوع لهيمنة العدو

النائب قاسم هاشم: في 17 أيار منذ 43 عاما كاد لبنان أن يدخل في نفق الخضوع لهيمنة العدو

May 17, 2026

المصدر:

الوكالة الانباء المركزية

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم ان "تاريخ ١٧ ايار ليس يوما عاديا في تاريخ لبنان فمنذ 43 عاما كاد هذا الوطن ان يدخل في نفق الاذعان والخضوع لهيمنة العدو الاسرائيلي على سيادته وقراره لو لم تكن هامات رجال وارادة وطنية اسقطت اساس ومفاعيل ما كان يكتب للبنان وقد تكون صدفة هذه الايام محاولة العدو الصهيوني اعادة انتاج ما لم يستطع الوصول اليه في ذاك الزمن، وما على لبنان واللبنانيين الا استحضار تلك المرحلة ومداولاتها لدفع الخطر عنه والتفتيش عن عوامل القوة لتحصين الواقع الوطني وافشال المشروع الاسرائيلي للحفاظ على لبنان من خلال حماية جنوبه واستعادة ارضه شبرا شبرا من بحر الناقورة امتدادا بكل قراه حتى اخر حبة تراب في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا".
 

وشدد على أن "الانتباه اليوم الى الاخطار التي تحدق بوطننا تتطلب الاقلاع عن الرهانات الخاطئة التي تسمح للعدو بتخريب الوضع الداخلي، وهذه مسؤولية الجميع للاستفادة من العبر لبناء وطن قوي وحفظ سيادته وكرامته بوحدة مكوناته ليبقى وطنا لجميع أبنائه".

 

Posted byKarim Haddad✍️

النائب فؤاد مخزومي بعد لقائه دريان: إقرار قانون العفو وتنفيذ حصر السلاح
May 18, 2026

النائب فؤاد مخزومي بعد لقائه دريان: إقرار قانون العفو وتنفيذ حصر السلاح

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى  النائب فؤاد مخزومي مع وفد من "منتدى حوار بيروت".

وبعد اللقاء قال مخزومي  "التقينا اليوم صاحب السماحة مع أعضاء "منتدى حوار بيروت"، حيث هنّأنا سماحته لمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وتمنينا أن يحمل معه هذا العيد الخير والسلام للبنان والعالم العربي، كما جرى التداول في عدد من القضايا الوطنية الأساسية التي تهم اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة".

أضاف "أأكدنا خلال اللقاء دعمنا لقرار فخامة الرئيس جوزاف عون والحكومة برئاسة الرئيس سلام إطلاق مفاوضات مع إسرائيل برعاية أميركية، انطلاقاً من الحرص على تثبيت الاستقرار وحماية سيادة لبنان ومصالحه الوطنية. كما نرحب باستمرار هذه المفاوضات وتوسيعها بما يساهم في معالجة الملفات العالقة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يوفّر لجميع اللبنانيين فرصة إعادة إعمار الجنوب وعودة أهلنا إلى منازلهم في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت بأمان واستقرار".

وتابع "وأكدنا أيضاً أهمية إقرار قانون العفو العام ضمن مقاربة وطنية عادلة ومتوازنة تعزز الاستقرار والمصالحة الوطنية. كما نؤكد، كأبناء الطائفة السنية، دعمنا الكامل للجيش اللبناني والقوى الأمنية والدور الوطني الذي يقومون به في توحيد البلاد وحماية الاستقرار، على أن يشمل قانون العفو الجميع بعدالة وإنصاف بعيداً عن أي استنسابية أو تمييز".

وأردف "كما شددنا على ضرورة الإسراع في تنفيذ قرارات الدولة بحصر السلاح بيد الشرعية، ونزع سلاح حزب الله وكافة الميليشيات على الأراضي اللبنانية والعمل على جعل بيروت مدينة خالية من السلاح، تنعم بالأمن والاستقرار وتستعيد دورها الوطني الجامع. ونؤكد في هذا الإطار أن على الحكومة ترجمة قراراتها إلى خطوات تنفيذية واضحة وأكثر فعالية، عبر تعزيز انتشار الجيش اللبناني والقوى الشرعية بصورة ملموسة وأكثر فعالية وواضحة في بيروت، لأن ما تحقق حتى الآن لا يرقى إلى مستوى تطلعات اللبنانيين ومطالبهم، وخصوصًا أهل بيروت".

وختم مخزومي "وتوقفنا كذلك عند ضرورة الاستمرار بالإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة، ووضع خطة واضحة وعادلة لإعادة أموال المودعين واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالدولة اللبنانية".

 

مقاطعة نيابية واسعة لاجتماع بو صعب
May 18, 2026

مقاطعة نيابية واسعة لاجتماع بو صعب

أفادت معلومات بأن الاجتماع غير الرسمي الذي دعا إليه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في مكتبه اليوم الاثنين، لمناقشة "العفو العام" يقتصر حضوره على نواب "أمل" و"حزب الله" وبعض النواب المستقلين الذين يدورون في فلكهما، في حين اعتذرت الكتل والشخصيات السنية الأساسية إضافة إلى "القوات" و"الكتائب" و"اللقاء الديمقراطي" و"التيار الوطنيّ الحرّ" ونواب مستقلّين وتغييريين. و أبرز المعتذرين:
 كتلة الاعتدال الوطني، التوافق الوطني، النائبان أشرف ريفي وفؤاد مخزومي، إضافة إلى كتل القوات اللبنانية، الكتائب، اللقاء الديمقراطي، التيار الوطني الحر، وعدد من النواب المستقلين والتغييريين.

وأوضحت المعلومات أن أسباب المقاطعة تعود إلى اعتبار عدد من القوى السياسية أن الاجتماع في مكتب بو صعب يستهدف لقاء بعبدا ورئيس الجمهورية. كما تتهم هذه القوى ثنائي أمل - حزب الله بمحاولة التراجع عن تفاهمات سبق التوصل إليها داخل اللجان النيابية، لا سيما في ما يتعلق بملف الذين لجأوا إلى إسرائيل بعد العام 2000، إضافة إلى البند المرتبط بالمخدرات.

وبحسب المعترضين، فإن أي تعديل على هذه البنود من شأنه أن ينسف أسس التوافق السياسي الذي بُني عليه اقتراح قانون العفو العام.