اللواء إبراهيم يحذر بعد لقائه بلاسخارت من جولة عنف طويلة من دون حرب شاملة

مذكرة توقيف بحق علي برّو بدعوى التهجم على الرئيس عون

بعد استدعاء الصحافي حسن عليق على خلفية فيديو انتقد فيه رئيس الجمهورية جوزاف عون بشدّة، أصدر مدعي عام التمييز جمال الحجار الخميس مذكرة توقيف بحق الصحافي في قناة «المنار» علي برّو.

وقالت قناة «الجديد» مساء الخميس: «افادت معلومات أن مدعي عام التمييز اصدر مذكرة توقيف بحق الصحافي علي برو وتمت الاحالة الى كل الاجهزة الامنية بدعوى التهجم على رئيس الجمهورية».

ولم توضح القناة الانتقاد الذي أُصدرت على أساسه مذكرة التوقيف.

وكان برّو قد نشر أمس الأربعاء مقطعا من طريق القصر الجمهوري، بعيد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، داعيا أهل الجنوب إلى السكن في القصر.

وردا على كلام عون عن «تنظيف مناطق شاسعة (جنوب الليطاني) من أي سلاح غير شرعي»، قال برّو لأهل الجنوب عن القصر: «بدو شوية تنظيف بعرف بيوتكم بالجنوب أنظف، بيمشّي الحال». وأضاف: «القصر فاضي والشاب رياضي».

"وطن الإنسان" يحذر من التصعيد العسكريّ ويستهجن التعرّض لرموز الدولة

عقد المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" اجتماعه الأسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء، وأصدر في ختام التداولات والنقاشات ما يلي:

1.    توقّف المجلس التنفيذيّ بقلق بالغ أمام التصعيد العسكريّ الإسرائيليّ العنيف الذي استهدف مواقع لم تُبلَّغ بها لجنة "الميكانيزم" للكشف عليها مسبقًا من قبل الجيش، وفي نطاق جغرافيّ واسع يطال المرحلة الثانية من عمليّة حصر السلاح، بما يُنذر برفع مستوى الضغوط الميدانيّة والسياسيّة.
وعرض المجلس لمخاطر تجميد أعمال "الميكانيزم" وانعكاس ذلك على إمكانيّة طيّ صفحة التفاوض بصيغتها القائمة، بانتظار مسار بديل، في وقتٍ يسجّل فيه الجيش اللبنانيّ إنجازات موثّقة على صعيد تنفيذ اتّفاقيّة وقف الأعمال العدائيّة، وبسط سلطة الشرعيّة، ومنع انزلاق الوضع إلى مواجهة مفتوحة، بإمكانات متواضعة لكن بتصميم وتضحيات، الأمر الذي يستحقّ الثناء الوطنيّ، والالتفاف حوله، وتحصين دوره.

2.    عرض المجلس التنفيذيّ لمحاذير إعادة تحريك الشارع والإعلام، وخروج حركة الاعتراض على مواقف رئيس الجمهوريّة والحكومة عن القواعد المقبولة.
ورأى المشروع أنّ التهجّم على رموز الدولة بعبارات مستهجنة، في هذه اللحظة الدقيقة والمصيريّة، هو بمثابة طعنٍ في الظهر، في وقتٍ يتصاعد فيه الضغط الدوليّ على لبنان، سياسيًّا وعسكريًّا، بما يشكّل خطرًا على الكيان برمّته.
إنّ هذه الأساليب مرفوضة اليوم، كما كانت في الأمس، وفي كلّ وقت.

3.    ثمّن المجلس التنفيذيّ المسار المتّخذ في ضبط الحدود البرّية والجوّية والبحريّة، ووقف عمليّات التهريب، إضافةً إلى مكافحة الفساد وكشفه قضائيًّا.
تأتي أهميّة هذا المسار في خضمّ مسيرة التعافي الوطنيّ، إذ إنّ ضبط المعابر يشكّل ركيزة أساسيّة في إعادة الثقة بالصادرات اللبنانيّة إلى دول المنطقة، وتنشيط الاقتصاد الوطنيّ، إلى جانب تعزيز واردات الدولة ومداخيلها، وسلوك الطريق الطبيعيّ نحو دولة القانون والمؤسّسات.