Friday, 9 October 2026

جاري التحميل...

جاري التحميل...

عاجل
السيناتور شاهين: اميركا مستمرة بدعم الجيش اللبناني

السيناتور شاهين: اميركا مستمرة بدعم الجيش اللبناني

June 24, 2020

المصدر:

وكالة الأنباء المركزية

 نظّمت المحامية اللبنانية الأميركية سيلين عطاالله، في إطار نشاطاتها الهادفة إلى دعم لبنان ومصالحه، لقاءً حوارياً بين مختلف أفرقاء الجالية اللبنانية الأميركية مع السيناتور الديمقراطية عن ولاية "نيو هامبشاير" الأميركية وعضو لجنتي "الشؤون الخارجية" و"الشؤون العسكرية" في مجلس الشيوخ جاين شاهين وذلك لدعم استمرار تقديم المساعدات الأميركية للجيش والقوى الأمنية اللبنانية، والعمل الممنهج من أجل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، ومضاعفة دعم الـUSAID للشعب اللبناني في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها لبنان.

وشارك عطاالله في الحوار كل من رئيس "المركز اللبناني للمعلومات" (Lebanese Information Center) في أميركا الممثّل لـ"القوّات اللبنانيّة" جوزف جبيلي، ورئيسة "الهيئة اللبنانية الأميركية للديمقراطية" (Lebanese American Commission for Democracy) في "نيو إنغلاند" الممثّلة لـ"التيّار الوطني الحر" نتالي حمصي.

وأسفت شاهين لكون مسألة النازحين السوريّين ليست ضمن أولويات الإدارة الأميركية اليوم، مشددة على ضرورة "القيام بكل ما أمكن "لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم". وأكدت استمرار دعم بلادها للقوى المسلّحة اللبنانية".

وقالت "كما تعلمون أن قصة سوريا تراجيدية جداً، وكانت لها تداعيات على المنطقة، وعلى لبنان. وعدد اللاجئين في لبنان يطرح تحديات قوية عليه، وعلينا القيام بكل ما في وسعنا لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم. وهذا أحد الأسباب التي عارضتُ فيها سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألفي عنصر من الجيش الأميركي من شمال سوريا لأنهم كانوا يؤمّنون استقراراً هناك، ورأينا عدداً كبيراً من اللاجئين يعودون إلى هذه المنطقة".

وأعربت عن اعتقادها بأنه إلى حين الإنتهاء من تنظيم "داعش" في سوريا ورؤية كيفية تعامل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد مع اللاجئين السوريين العائدين، فسيكون هناك تحدٍ في إعادة السوريين إلى بلدهم". ولفتت الى "ان هذا أحد الأٍسباب التي توجب على الإدارة الأميركية أن تستمر في تفاوضها مع روسيا وإيران وسوريا. وكما نعلم أن ذلك لا يحصل في هذه المرحلة، لكنه أمر ضروري جداً لأن باعتقادي أن دور أميركا في محاولة التأكيد للناس بأن هناك استقراراً في سوريا الأمر الذي يطمئنهم إلى سلامة العودة، لكن مع الأسف لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".

واعتبرت شاهين "ان احد تحديات وجود سياسة خارجية أميركية أقل تواصلاً مع العالم، هو ان عندما ننسحب غالباً ما يقع فراغ؛ وفي هذه الحالة إما ان يبقى هذا الفراغ قائماً أو أن تملأه دول مثل روسيا والصين وإيران التي لا تتشارك معنا القيم ذاتها بأمور عدة. وعلينا أن نساعد، لكن يجب أن نساعد بالتعاون مع حلفائنا في المنطقة ومع المجتمع اللبناني".

وفي ما خصّ دعم القوّات المسلّحة اللبنانيّة، قالت السيناتور شاهين "ان بلادها مستمرّة في ذلك. ليس هناك من شك باعتقادي لجهة أن العلاقة بين أميركا والقوات المسلّحة مهمة جداً. وسنستمر في تقديم هذا الدعم، ونحن في حاجة لمتابعة دعم لبنان، خصوصاً خلال هذه الفترة الصعبة جداً حالياً التي يواجهها".

وعن الوضع الاقتصادي الذي يمرّ به لبنان، قالت شاهين "كما نعلم لبنان بحاجة إلى بعض التمويل الخارجي و"صندوق النقد الدولي" يفاوض لتشجيع بعض الإصلاحات في لبنان، وهناك جهود للتوجّه نحو هذه الإصلاحات". واشارت إلى "ان بعض هذه الجهود نجح أكثر من غيره، لكن هناك التحديات والحاجة إلى التمويل وعلى أميركا أن تعمل مع لبنان والمجتمع الدولي لمحاولة تحديد حاجات لبنان".

وإذ شدّدت على "ان للتوصل إلى اتفاق يجب أن يحصل تقدّم على مستوى الإصلاحات وهذا ما كان يطالب به الشعب اللبناني وقد تظاهر لتحقيقه"، تمنّت شاهين "رؤية بعض التقدّم كي تُحوَّل بعض رؤوس الأموال إلى لبنان لتؤمِّن شيئا من الاستقرار فيه".

وتابعت "علينا أن ننظر في كيفيّة مساهمة المستثمرين في القطاع الخاص اللبناني؛ فأحد التحديات الكبيرة هناك هو عدم الاستقرار ومن الصعب أن يأتي المستثمرون في هذا الوضع؛ وإذا لم يجد هؤلاء أن لبنان مكان جيّد للتوظيف المالي فيه، أو على العكس، أن الدولة ستضع يدها على استثماراتهم فيه، فهم لن يأتوا إلى لبنان".

وشكرت شاهين المحامية اللبنانية الأميركية سيلين عطاالله على تنظيمها لهذا اللقاء وعلى نشاطاتها من أجل لبنان والمجتمع اللبناني، واعتبرت أنها مع كل من الـLIC والـLACD يشكّلون مثالاً رائعاً على كيفيّة مساعدة المجتمع المدني في لبنان. ونوّهت، في ختام مداخلتها، بالعمل الجبّار الذي يقوم به الجميع من أجل استمرار العلاقات الجيّدة بين لبنان وأميركا، وقالت "علينا أن نستمر في دعم الجهود لتأمين الاستقرار والفرص للناس والعمل على عودة اللاجئين إلى سوريا كي يستعيد لبنان استقراره وازدهاره، وهذا ما نريده لهذا البلد، أنْ يعود "باريس الشرق الأوسط".

عطاالله: من جهتها، قالت عطاالله "ان في الخلاصة تم التوافق بين الأفرقاء في الندوة على 3 أمور: استمرار دعم القوات المسلّحة، متابعة منظمة USAID تقديم مساعداتها للبنان واللبنانيين، وإيجاد حلٍ لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم". وشددت على "ان في المرحلة الأولى من الضروري عودة مرتكبي الجرائم، ومن يقصد بلده بشكل دوري، ومن يقيم بطريقة غير شرعية وليس من اللاجئين".

وأسفت لكون بعض الأفرقاء يحاولون جرّ لبنان، في الآونة الأخيرة، نحو الشرق ولاسيّما باتجاه إيران والصين خلافاً لقيم لبنان وثقافته ولعلاقاته التاريخية مع الغرب، خصوصاً أميركا".

وأعربت، في المقابل، عن امتنانها من جهود السيناتور شاهين للحفاظ على العلاقات الجيّدة مع لبنان والشعب اللبناني.

جبيلي: بدوره، أكد جبيلي دعم لبنان سيّد ومستقل، وأن تكون القوى المسلّحة اللبنانية الجهة الوحيدة للدفاع عن استقلال لبنان وسيادته، وأشار إلى "ان لبنان يعاني اليوم من فساد الطبقة الحاكمة على حساب ناخبيها"، وشدد على "ان لبنان بحاجة في هذه الظروف إلى حلفاء أقوياء كأميركا وأصدقاء موثوقين في واشنطن كالسيناتور جاين شاهين".

حمصي: أما حمصي فقالت "اننا كلبنانيين أميركيين قلقون بما يحصل في لبنان في ظل وضع سياسي متوتّر واقتصادي مزرٍ، الذي تفاقم بوجود أكثر من مليون لاجئ سوري وطبعاً بوجود وباء كورونا". وأشارت إلى "ان دور الجيش اللبناني مقدّر جداً وهو يحظى بدعم أميركي من تدريب وتجهيز ما يساعد لبنان على المحافظة على ديموقراطيته ومحاربة الإرهاب وحفظ الإستقرار". واعتبرت "ان من دون ذلك الدعم سيواجه لبنان مخاطر الراديكالية وعدم الاستقرار".

Posted byKarim Haddad✍️

الشرطة الفرنسية تتدخل لفض اعتصامات غير قانونية أمام المدارس وسط احتجاجات طلابية
October 8, 2026

الشرطة الفرنسية تتدخل لفض اعتصامات غير قانونية أمام المدارس وسط احتجاجات طلابية

باريس – تظهر مشاهد متداولة على وسائل التواصل عناصر من قوات مكافحة الشغب الفرنسية يتقدمون باتجاه متظاهرين شباب في باريس، وسط استخدام العصي والغاز المسيل للدموع والدخان الملون. ويصف بعض المعلقين هذه المشاهد بـ«الوحشية الشرطية»، فيما تؤكد السلطات أن التدخل جاء رداً على عرقلة غير قانونية لعمل المؤسسات التعليمية.

اندلعت الاحتجاجات المدرسية في ضواحي باريس منتصف سبتمبر الماضي وامتدت إلى مختلف أنحاء البلاد. بدأها طلاب الثانويات احتجاجاً على نقص المدرسين والاكتظاظ في الصفوف وتردي المباني المدرسية، ثم انضم إليهم معلمون وأولياء أمور ونقابات. ويُعد إغلاق مداخل المدارس بالقوة عملاً مخالفاً للقانون الفرنسي، ما استدعى تدخل الشرطة بعد نصب المتاريس.

ووفقاً لأرقام وزارة الداخلية، شارك نحو 256 ألف شخص في مسيرات الثلاثاء الماضي، منهم حوالي 56 ألفاً في باريس، فيما تحدث المنظمون عن أرقام أعلى. ومنذ انطلاق الحركة، أُلقي القبض على أكثر من 6100 شخص، غالبيتهم العظمى من القُصّر. ويجري حالياً ملاحقة أكثر من 1800 شخص، من بينهم نحو 1500 دون سن الثامنة عشرة. وفي يوم الثلاثاء وحده، اقترب عدد الموقوفين من 500 شخص. كما أعلنت وزارة التربية أن 24 مدرسة تعرضت للحرق أو التخريب.

وصف رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو هذه الأحداث بأنها «أعنف احتجاجات مدرسية منذ عقود» و«أثقل حصيلة يدفعها النظام التعليمي منذ عقود». وأحصى مكتبه إصابة ما لا يقل عن 215 مراهقاً و85 من موظفي المدارس، إلى جانب أكثر من 700 عنصر من قوات الأمن.

من جهته، أعلن وزير الداخلية لوران نونيز تعليق استخدام القنابل الصوتية في هذه الاحتجاجات بعد إصابة مراهق في الـ15 من عمره بفقدان يده في مدينة لنس، وهو حادث يخضع للتحقيق إلى جانب 18 شكوى أخرى تتعلق بتجاوزات مزعومة. ورفض الوزير اتهامات «القمع الشرطي»، مؤكداً أمام النواب أن الشرطة «لا تتدخل إذا كانت الاحتجاجات سلمية». وأشارت الحكومة إلى أن الحركة تعرضت في بعض الأماكن للاختطاف وتحولت إلى أعمال عنف حضري، وهو ما يتوافق مع حالات الحرائق وتخريب المدارس والإصابات في صفوف رجال الأمن.

تشير بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى أن فرنسا تنفق على طالب الثانوية أكثر من متوسط الاتحاد الأوروبي. وتبقى مطالب تحسين ظروف المدارس قائمة، كما يبقى حق التظاهر مكفولاً، دون أن يشمل ذلك الحق في إغلاق المؤسسات التعليمية بالقوة أو إشعال الحرائق أو الاشتباك مع قوات الأمن.

 

البرلمان الأوروبي يدعو إلى إدراج كيانات مرتبطة ب"الإخوان" على قائمة الإرهاب
October 8, 2026

البرلمان الأوروبي يدعو إلى إدراج كيانات مرتبطة ب"الإخوان" على قائمة الإرهاب

صوّت البرلمان الأوروبي، الخميس، لصالح قرار يدعو إلى استراتيجية أوروبية موحدة للتعامل مع شبكات "جماعة الإخوان" ونفوذها، في خطوة جديدة تضع مسألة إدراج الجماعة وكيانات مرتبطة بها على قائمة الإرهاب الأوروبية أمام مؤسسات الاتحاد.

وحصل القرار على 381 صوتاً مؤيداً مقابل 167 رافضاً، فيما امتنع 15 عضواً عن التصويت، وفق نتائج التصويت على القرار المتعلق بوضع استراتيجية أوروبية للتعامل مع شبكة الإخوان المسلمين ونفوذها.

دعوة لبحث الإدراج
يدعو القرار الأوروبي إلى تقييم إمكانية إدراج كيانات وأفراد مرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، إلى جانب إجراءات تتعلق بالتمويل والتعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة أنشطة الشبكات المرتبطة بالجماعة.

فرنسا دفعت بالملف إلى أوروبا
يأتي التصويت الأوروبي بعد تحرك فرنسي داخل البرلمان الوطني، إذ اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية في 22 كانون الثاني 2026 قراراً يدعو إلى إدراج جماعة الإخوان وقياداتها على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، لتصبح القضية مطروحة بصورة مباشرة أمام المؤسسات الأوروبية.

وكانت لجنة الشؤون الأوروبية في الجمعية الوطنية الفرنسية قد تبنت في يناير (كانون الثاني) توصية تطالب بإدراج الجماعة على القائمة الأوروبية، مشيرة إلى الطابع العابر للحدود لشبكاتها، وداعية إلى استجابة أوروبية منسقة.

تحرك أميركي
تزامن التحرك الأوروبي مع قرار أميركي في كانون الثاني 2026 بتصنيف جماعة الإخوان في مصر "كيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص" (SDGT)، في خطوة رحبت بها القاهرة واعتبرتها متسقة مع موقفها من الجماعة.


وقالت وزارة الخارجية المصرية إن التصنيف الأميركي يعكس الموقف المصري القائم منذ أعقاب 30 حزيران 2013، مؤكدة أن القاهرة تصنف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية وترى أنها مارست العنف والتحريض واستغلت الدين لتحقيق أهداف سياسية.

 
وفي سياق متصل، كشف المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف، الأربعاء، عن تصعيد أميركي في مواجهة جماعة الإخوان تمثل في اتخاذ ولاية فلوريدا قرارا حاسما ضد الجماعة وأحد فروعها في الولاية في 29 سبتمبر الماضي.

وذكر المرصد، في بيان صحافي، أن حكومة ولاية فلوريدا صنفت جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية"CAIR"، إلى جانب منظمة أخرى، كمنظمات إرهابية محلية.

وأضاف أن الحكومة أدرجت في القائمة نفسها أكثر من 90 منظمة إرهابية أجنبية سبق أن صنفتها الحكومة الفيدرالية الأميركية على هذا النحو، مشيراً إلى أنه بموجب هذا القرار، سيُمنع المجلس والمنظمات الأخرى المدرجة من تلقي الدعم المالي من الحكومات المحلية وحكومة الولاية، كما ستلغى المنح الدراسية المخصصة للمدارس التابعة لها والتي تستفيد منها مالياً.

من مصر إلى أوروبا
وبدأ الإجراءات القانونية ضد الجماعة في مصر في عام 2013، حيث صدر قرارات قانونية بحظر نشاط الجماعة شملت إغلاق مقارها وكافة أنشطتها، ثم استمرت إجراءات إدراج الجماعة وكيانات مرتبطة بها على قوائم الكيانات الإرهابية بموجب أحكام وقرارات قضائية لاحقة. وتظهر سجلات رسمية مصرية استمرار قرارات الإدراج المتعلقة بالجماعة وكياناتها في السنوات التالية.

وفي كانون الثاني 2026، انتقل الملف إلى مستوى أميركي جديد مع تصنيف جماعة الإخوان في مصر، بينما اتخذت الجمعية الوطنية الفرنسية في الشهر نفسه خطوة سياسية صريحة باتجاه الدفع بإدراج الجماعة وقياداتها على القائمة الأوروبية.

وفي شباط 2026، وسّع مجلس الاتحاد الأوروبي نطاق معايير قائمته الإرهابية لتشمل قيادات في جماعات مدرجة وأشخاصًا وكيانات مرتبطة بأعمال إرهابية من خلال التمويل أو التدريب أو التجنيد، لكنه أبقى القائمة نفسها دون تغيير في تلك المراجعة.