الجهود المصرية تتقاطع مع مبادرة ماكرون: هدنة تفتح المسار أمام قوات دولية وعربية لغزة

ربما ليس من قبيل الصدف الأنباء التي ترددت عن طرح اسم رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة لإدارة القطاع.

بعث تجدد المساعي المصرية في اليومين الأخيرين بصيص أمل في احتمال إبرام صفقة جزئية أو شاملة لوقف النار في قطاع غزة. ومن الأهمية بمكان التوقف عند معطى جديد في الجهود المصرية، وهو تقاطعها مع مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي دعا إلى تحالف دولي لإدارة قطاع غزة. وربما ليس من قبيل الصدف الأنباء التي ترددت عن طرح اسم رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة لإدارة القطاع.
وبحسب تصريحات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، فإن القاهرة تسعى إلى إحياء المقترح الأصلي الذي كان متداولاً الشهر الماضي، بشأن هدنة الشهرين، يصار خلالها إلى إطلاق عدد من الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات في مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية بكميات تكفي لوضع حد للجوع المنتشر في القطاع.
ولا تمانع مصر في التوصل أيضاً إلى صفقة شاملة دفعة واحدة، في حال توافرت لها ظروف النجاح. والنقطة الأكثر أهمية التي تطرق إليها عبد العاطي هي أن مصر "ستدعم نشر قوات دولية في غزة، بما في ذلك قوات عربية، بهدف رئيسي هو تهيئة الفلسطينيين لقيام الدولة".
وأعاد كلام عبد العاطي إلى الأذهان الاقتراح الذي تقدّم به ماكرون قبل أيام لتشكيل تحالف دولي بتفويض من الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في غزة، وحماية المدنيين، ودعم حكومة فلسطينية، من دون أن يخوض في التفاصيل حيال طبيعة هذه الحكومة.
التحرك المصري والفرنسي، الذي تشارك فيه قطر وأميركا، يستند إلى خلفية البيان المشترك لجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، الذي دعا "حماس" إلى تسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية، وإفساح المجال أمام حكومة تكنوقراط تحت إشراف السلطة الفلسطينية لفترة موقتة تمتد لستة أشهر.

فلسطينيات برفقة أطفالهن ينتظرن دورهن لإجراء فحص طبي في خان يونس. (أ ف ب)

ها هنا، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تعيين رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة حاكماً لغزة بعلم من السلطة الفلسطينية. لكن مصدراً في الرئاسة الفلسطينية نفى هذه المعلومات، بينما تحدث حليلة عن اتصالات في هذا الصدد من دون التوصل إلى نتيجة حاسمة.
ومع ذلك، تتوقف التحركات الجديدة على موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعما إذا كان سيسير بصفقة جزئية أو شاملة، وعلى ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستعداً لممارسة بعض الضغوط عليه لتليين موقفه.
وقال ترامب قبل يومين إن "حماس" لن تطلق الأسرى الإسرائيليين، فيما بدا وكأنه يمنح غطاءً لنتنياهو للمضي في تنفيذ قرار المجلس الوزاري المصغر باحتلال مدينة غزة، على رغم ما سينجم عن مثل هذه الخطوة من تعميق للجحيم الذي يعيشه الفلسطينيون.
لكن الحديث المصري عن مشاركة الجانب الأميركي في الجهود الأخيرة للتوصل إلى صفقة جزئية أو شاملة يبقي نافذة الدبلوماسية مفتوحة، ولو بشكل موارب، بينما قد يتسع الحراك الدولي نحو الاعتراف بدولة فلسطين كلما غرقت غزة في القتل والجوع. ويحتل تحذير "مجلس الحكماء"، الذي يضم شخصيات من قادة العالم، من "إبادة جماعية" في القطاع، ثقلاً معنوياً كبيراً.
الحراك المصري المتجدد، الذي يسير جنباً إلى جنب مع التنديد الدولي بمجاعة من صنع البشر في غزة، قد يدفع ترامب إلى التخلي عن التردد والتحرك لإبرام وقف للنار، في وقت يؤكد المحللون العسكريون في إسرائيل وخارجها أن توسيع الحرب لن يقود إلى صفقة "مثالية" بالنسبة لنتنياهو، تعلن فيها "حماس" الاستسلام والخروج من غزة، على غرار خروج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت عام 1982.
سيناريو لا يجد أرضية متماسكة، على غرار عودة نتنياهو واليمين المتطرف في حكومته إلى إثارة قضية الهجرة الطوعية للغزيين، وتقديم التسهيلات لمن يريد الرحيل عن القطاع هرباً من الحرب.