Wednesday, 22 October 2025

جاري التحميل...

جاري التحميل...

عاجل
الجميّل: معركة قانون انتخاب المغتربين مستمرة في مجلسيّ النواب والوزراء "وفي الشارع ربما"

الجميّل: معركة قانون انتخاب المغتربين مستمرة في مجلسيّ النواب والوزراء "وفي الشارع ربما"

October 21, 2025

المصدر:

وكالة الأنباء المركزية

دعا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل المغتربين إلى التسجيل وقال في مؤتمر صحافي عقده في بيت الكتائب المركزي في الصيفي: "اتكالنا عليكم كبير لأننا بلحظة مفصلية بتاريخ لبنان وأنتم شركاء بالإنقاذ فقد انتقلنا الى مرحلة نرى فيها الضوء ونحن بحاجة إليكم لمساندتنا لنتابع عملية بناء الدولة ونتخلص من كل السلاح غير الشرعي وأنتم القوة الضاربة التي تقلب المعادلات، لذلك تسجلوا وكونوا شركاء لإنقاذ لبنان من الكبوة التي أوقعوه فيها على مدى عشرات السنين."
وأكد أننا نريد من المغتربين أن يقرّروا مصير البلد مع اللبنانيين المقيمين ونحتاج إلى أصواتهم الحرّة، مذكّرًا بأننا في بداية عام 2018 تقدّمنا باقتراح قانون لإلغاء المقاعد الستّة، وما زال يقبع في الأدراج.
وشدد على أننا نريد أن يؤثر الاغتراب في الـ 128 مقعدًا، مشيرًا إلى أن وزير العدل وحزب الكتائب مقتنعان بأنّ مشروع التعديل يجب أن يصدر عن الحكومة لكن لم يُؤخذ بهذا الرأي.
ووعد الجميّل اللبنانيين والمغتربين بأننا سنستمر بالمعركة حتى النهاية، لافتًا إلى أننا نتواصل مع كل القوى والكتل النيابية للدفع بإقرار مشروع قانون بالحكومة.
وتوجّه الجميّل لرئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول: "إن إرادة الشعب تتجسّد بـ67 نائبًا يقولون بوضوح إنهم يريدون إلغاء الـ6 نواب، مشيرًا إلى أننا نعدّل القوانين في كل لحظة، فلماذا لا يمكن تعديل هذا القانون؟"
وأكد رئيس الكتائب أنه من المفيد أن يتسجّل المغتربون على اللوائح في كل الأحوال، لافتًا إلى أنه حصل على ضمانة من رئيسي الجمهورية والحكومة بعدم المساس بحق المغتربين.
وإذ أشار إلى أننا نريد رفع أرقام المغتربين المسجلين ردًا على الالتباس الذي يعمّمونه، توجه إلى المغتربين بالقول: "نحن بلحظة مفصلية بتاريخ لبنان وأنتم شركاء لنا في بناء الدولة، أنتم القوة الضاربة القادرة على قلب المعادلة، مكررًا دعوته إياهم إلى التسجيل، لأن عدم التسجيل يعني إراحة خصومنا من ثقل انتخابي يتمثل بأصوات ترغب في التغيير."
كلام رئيس الكتائب جاء في مؤتمر صحافي عقده في بيت الكتائب المركزي في الصيفي تناول فيه موضوع اقتراع اللبنانيين غير المقيمين.

المؤتمر كاملًا
أكّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أنّنا اعترضنا على قانون الانتخاب ومن بين الأسباب لاعتراضنا الكارثة التي لها علاقة بتصويت المغتربين وبتخصيص 6 مقاعد للاغتراب، مضيفًا: "نحن اعترضنا من اللحظة الأولى وقد عبّرنا عن هذا الاعتراض في مؤتمرات صحافية وقلنا أنه عزل للاغتراب وفصل المغترب عن لبنان وأرضه وبيته بدلًا من أن نربطه بأرضه وقريته نحن نفصله وندعوه لينتخب 6 نواب في الخارج مع العلم أنهم لن يشاركوا في التشريع والعمل السياسي في لبنان."

وفي مؤتمر صحافي عقده في بيت الكتائب المركزي في الصيفي قال الجميّل: "نريد أن يؤثر الاغتراب في الـ 128 مقعدًا".

وتعليقًا على ما يقال بإن الاغتراب لا يؤثر على نتائج الانتخابات اعتبر أنّ في أول انتخابات شارك عدد قليل حوالى 30 ألفًا، وفي الانتخابات الثانية شارك 130 ، لأن اللبنانيين بدأوا يثقون وهذه المرة سيكون العدد أكبر ونحن نتكلم عن ملايين اللبنانيين الذي سيصوّتون في الانتخابات المقبلة.

أضاف: "نحن نعتبر أننا بحاجة للاغتراب ليس ليرسل المال بل ليقرر مصير البلد لأنه ضحية الكوارث والسياسيين الذين لم يحسنوا إدارة بلدهم بشكل صحيح، ونحن بحاجة لهم لأنهم لا يتأثرون بالترهيب والترغيب وصوتهم صوت حر هدفه شيء واحد هو مصلحة لبنان، من هنا نحن بأمسّ الحاجة لهذه الأصوات".

وذكّر رئيس الكتائب أننا في أول محطة أي في 18 تشرين الثاني 2018 قدّمنا اقتراح قانون لإلغاء المقاعد الستة والسماح للمغتربين بانتخاب الـ 128 نائبًا ومنذ حوالى 6 أو 7 سنوات والقانون يقبع في الأدراج ولا أحد يطالب بإقراره وكنا الصوت  الصارخ في البرية.

 وتابع: "خلاصة الموضوع أن الأيام مرّت وتم تعليق قانون الستة نواب وتمكن المغتربون بأن يصوّتوا لل128 نائبًا وبالتالي لا شيء يمنع أن نفعل هذه المرة الأمر ذاته."

وأردف: "خلاصة الموضوع أن كل الكتل استفاقت على الموضوع الآن فيما نحن نصرخ منذ 7 سنوات وأكثرية مجلس النواب رافضة لموضوع الـ6 نواب، وقد قدّمنا عريضة مشتركة وقّعها 67 نائبًا لإدراج القانون في الجلسة التي انعقدت في المرة الماضية وللأسف لم يوضع على جدول الأعمال مما أدى الى خروجنا من الجلسة اعتراضًا على الموضوع."

ولفت الى أنّ بمناسبة أخرى طرح الموضوع في مجلس الوزراء وطالب وزير العدل بصدور مشروع قانون يؤكد على إلغاء ال6 نواب وتبني 128 لكن للأسف لم يمش مجلس الوزراء بالموضوع مما أدى الى اشتباك وانسحاب الوزير عادل نصار من الجلسة لأن الوزير والكتائب مقتنعان بتحويل مشروع قانون من الحكومة وهذا كان يجب أن يحصل منذ شهرين ولكن لم يمشِ به أحد عندما طرحه نصار واليوم ما من مشروع قانون يلغي 6 نواب ويتبنى الـ 128.

وتابع: "انطلاقًا من هنا تابعنا عملنا ومطالباتنا واجتمعت مع فخامة الرئيس ودولة الرئيس نواف سلام ونتواصل مع كل القوى والكتل النيابية للدفع بإقرار مشروع قانون بالحكومة وإرساله إلى مجلس النواب وهذا يجب أن يحصل ولا مانع من أن يحصل ففي مجلس الوزراء أكثرية في هذا الاتجاه وكذلك في مجلس النواب."

وتوجه رئيس الكتائب إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول: "إرادة الشعب تتجسّد بـ67 نائبًا يقولون بوضوح إنهم يريدون إلغاء الـ6 نواب وتبني الـ 128 ولا يحق لأحد أن يقف بوجه الإرادة الشعبية وإرادة المجلس النيابي ولا يمكن لأحد أن يقول هذا القانون النافذ أقرّ ولا أريد تعديله فكيف ذلك؟ لماذا يتم تعديل القوانين؟ نحن نعدّل القوانين في كل لحظة فلماذا لا يمكن تعديل هذا القانون؟"

وأوضح أنّه لا يمكن لأقلية أن تتحكم بالأكثرية، موضحًا أن الاقلية تطلب إقصاء مئات آلاف اللبنانيين الذي من حقهم تقرير مصير بلدهم والأكثرية تقول من حقهم أن يقرروا مصير بلدهم وهم لا دخل لهم بأنكم دمّرتم البلد، سائلا: "بأي حق نسحب حق الناس لأنّهم ضد رأيك السياسي وهل تلغي حقهم بالمشاركة السياسية بالبلد؟"

وتوجه الجميّل لفخامة الرئيس ورئيس الحكومة قائلًا: "كلنا نراعي بعضنا البعض، لكن هذا إقصاء بحق مئات الآلاف من اللبنانيين بالمشاركة في تقرير مصير بلدهم وهذا تعدٍ على حقوق الآخرين، مشددًا على أن الحرية تقف عندما تبدأ حرية الآخر، حريتك تقف عندما تبدأ بالمسّ بحرية الآخرين وأنتم تمسون بحرية الآخرين وتتعدون على حقوقهم، لذلك أتمنى على الرئيسين عدم المسايرة بموضوع له علاقة بمئات آلاف الناس فهذا ليس تفصيلًا في الحياة السياسية."

وأشار الى أنّ الموضوع ليس مسايرة بتعيين موظف بل متعلق بمصير مئات آلاف الناس ولولاهم لما وقف لبنان على رجليه فهم ثروتنا ولا يمكن أن نلعب بهذه الأمور.

ووعد رئيس الكتائب اللبنانيين بأننا سنستمر بالمعركة حتى النهاية في مجلسيّ الوزراء والنواب وربما في الشارع ونخوضها مع كل الكتل النيابية، وفي هذا الوقت لا أحد قادرًا على شرح على أي أساس سيحصل التصويت، فإن طبق ال6 نواب فإن الحكومة تقول إنها لا تعرف كيفية تطبيقه لأنه بحاجة لتشريع للبتّ بتفاصيله ولا يمكن الانتخاب لل128 لانه يحتاج لتعديل القانون ولمن يعتقد أنهم يريدون الاتيان بالمغتربين لينتخبوا هنا فهذا ضد القانون.
وأوضح أنّ اليوم لا أحد يمكنه أن يجزم إلى اي مرحلة نحن ذاهبون ولكن هناك مهل والمهل قد تخسّرنا القدرة على التصويت، لهذا بعد تعمّق وتواصل مع الرئيس عون وسلام ووزير الداخلية وصلنا إلى قناعة أن من الضروري ان يتسجل كل المغتربين على اللوائح الاغترابية بأي شكل.

وتابع: "حصلت على ضمانة بعدم المسّ بحق المغتربين ولا شيء نخسره بالتسجيل، من هنا أدعوهم للتسجيل عبر الموقع أو الذهاب الى القنصليات أو السفارات وبهذا الوقت سنواصل معركتنا الى النهاية، إنما الأسوا أن نربح المعركة ولم يتسجل أحد".

وأكد أننا نريد أن يرتفع العدد ونصل إلى أرقام أعلى وهم يريدون ترك الغموض بعملية تصويت المغتربين لكي لا يتحمّس المغتربون ونحن نريد القيام بردة فعل عكسية وبكل الأحوال سنخوض المعركة وهذا لا يمنع من يرغب بالمجيء إلى هنا ليخوض المعارك على الأرض فوجودهم غنى لنا ومن يريد المجيء ولديه القدرة ويسمح له وقته فنحن نفضل أن يأتي أما من هو غير قادر وفي أيار لا يمكنه المجيء فندعوه للتسجيل."

وأشار الى أنّ "دعوتنا واضحة باتجاه التسجيل واتكالنا كبير لأننا بلحظة مفصلية بتاريخ لبنان وأنتم شركاء بالإنقاذ فقد انتقلنا الى مرحلة نرى فيها الضوء ونحن بحاجة إليكم لمساندتنا لنتابع عملية بناء الدولة ونتخلص من كل السلاح غير الشرعي ونريد هؤلاء أن يكونوا الأكثرية الكاسحة في مجلس النواب وأنتم القوة الضاربة التي تقلب المعادلات تسجلوا وكونوا شركاء لإنقاذ لبنان من الكبوة التي أوقعوه فيها على مدى عشرات السنين."

وأشار ردًا على سؤال إلى أنه يمكن أن تحصل حرب أو يتغير القانون أو تتأجل الانتخابات وربما لا يحصل شيء، لكن ما لا يمكن تغييره هو استراتيجيتنا، فنحن بحاجة ليشارك الاغتراب في معركتنا والمهم أن نقوم بعملنا ونتسجل كي لا نريح أخصامنا، إذ إن عدم التسجيل يريحهم من ثقل انتخابي.

الجميّل كرر أننا بدأنا المعركة منذ 7 سنوات وسنكمل بها بأقصى قوتنا ونمد يدنا لشركائنا لنخوضها معًا وهي تعني كل لبنان ومن يريد مصلحة البلد لا بد من أن يضع يده بيدنا ومن يعرقل سيقول له الرئيسان: "توقف"، جازمًا بأنه لا يمكن لأحد أن يأخذ مجلس النواب رهينة ويفرض رأيه على كل الناس لأنه لا يدافع عن حق بل يُلغي حق الآخرين وفرق كبير بين الدفاع عن الحق والتعدي على حقوق الآخرين.

وأمل في أن تقوم وزارة الخارجية بعمل أفضل من المرة الماضية ويكون هناك حرص على اختيار مراكز الاقتراع وأردف: "لدينا ثقة بأن الوزير سيقوم بعمله بشكل صحيح ورسالتنا واضحة وأدعو كل الأقسام الكتائبية في الاغتراب إلى أن يتنشّطوا لتشجيع كل الكتائبيين والمغتربين للتسجيل على لوائح الشطب لنخوض المعركة ونغيّر وجه لبنان."

 

Posted byKarim Haddad✍️

متري: التبادل الديبلوماسي مع سوريا قريبا
October 22, 2025

متري: التبادل الديبلوماسي مع سوريا قريبا

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري في مقابلة مع برنامج "حوارات السراي"، في حلقته الأولى، الذي تقدمه الزميلة ندى صليبا عبر "تلفزيون لبنان"، أنه "تبلغ بشكل مفاجىء توزيره، عقب استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وأن طرح اسمه كان بناء على ترشيحات من قبل المتروبوليت الياس عودة والوزيرين السابقين فؤاد بطرس وغسان التويني، الذين "كانوا يبحثون عن ارثوذوكسي مستقل لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي الإنتقالية". 

ونوه بـ"عاصمة الشمال طرابلس، المدينة التي ترعرع فيها ونشأ، في بيئة بعيدة من التفرقة الطائفية والمذهبية، وفي محيط أبعد ما يكون عن التمييز بين شرائح أهل المدينة"، مستذكرا طفولته فيها، وممارسته شعائره الدينية بكل حرية. 

ووصف السجالات التي كانت تجري على طاولات الحكومات السابقة، بأنها "كانت تشعره بالغربة والحنين إلى قاعات التدريس الجامعية، حيث مهنته الأساسية كأستاذ جامعي"، مشيرا الى أن "لديه نفورا بيولوجيا من الحدة ولغة الكراهية والبذاءة، وبأنه يؤمن بجدوى الحوار بمعناه الحقيقي، وصولا الى الفهم المشترك".

وأشار الى ان "ظروف حياته المهنية، جعلت منه وسيطا في عدة نزاعات في بلدان كثيرة، بما فيها لبنان"، مؤكدا "ضرورة ان يفسر كل طرف نفسه بنفسه، لا كما يريده الآخر"، واعتبر نفسه من خلال موقعه كنائب لرئيس الحكومة، "مؤتمنا على موقف الحكومة مجتمعة، وان مرجعيته دوما هو البيان الوزاري وبأنه مسؤول عن مضمونه"، شارحا مهام اللجان المنبثقة من الحكومة، وان دورها تقديم المساعدة للوزارات والتنسيق في ما بينها وتسهيل عملها".

وعن الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا، ذكر بأن "العلاقات بين البلدين خلال العقود الخمسة الماضية كانت غير متكافئة، يشكو منها معظم اللبنانيين، اما اليوم فأمامنا فرصة لبناء تلك العلاقات على أسس جديدة قائمة على التكافوء والاحترام المتبادل والندية، لا أن يفرض احدهما وصايته على الآخر، أو ان يخاف البلد الصغير من الكبير، فيضطر لمسايرته في كل الأمور"، وقال:"هي علاقة يجب أن تقوم وفقا للمصلحة المستركة ومبنية على الثقة وصداقة الجيران وصلات القرابة بين الشعبين". 

وفي ملف السجناء السوريين، أسف لأن "الكثير منهم لا يزالون بلا محاكمة"، واعتبر انه "ما من داع ان ينتظروا سنوات حتى تتم محاكمتهم، تماما كما هو حال بعض اللبنانيين الذين اوقفوا منذ اكثر من 10 سنوات بتهم الإرهاب من دون محاكمتهم"، وأشار الى ان "بعض الموقوفين السوريين، جرى توقيفهم بناء على تهم سياسية، لمعارضتهم النظام السابق او انتمائهم لجبهة النصرة او الجيش السوري الحر"، معتبرا انه "آن الأوان لإيجاد الحل المناسب لهؤلاء، خصوصا بعد سقوط صفة الإرهاب عن المجموعات التي كانوا ينتمون إليها". 

وأكد ان "الحكومة تعمل جاهدة لحل هذا الملف، بناء على إلحاح الجانب السوري، وان المدخل لهذا الحل، يكمن من خلال اتفاقية تعاون قضائي، يسمح بتسليم بعض المحكومين ضمن شروط، خصوصا الموقوفين السياسيين، وتستثني البعض الآخر"، مشيرا  الى ان "هذا الموضوع هو اولوية لدى رئيس الحكومة، بضرورة تعجيل المحاكمات للموقوفين السوريين واللبنانيين".

ورفض سياسة المقايضة والبيع والشراء ما بين لبنان وسوريا، "فكل قضية هي مهمة بذاتها لذاتها. فقضية السجناء السوريين مهمة ويجب ان تعالج، وكذلك قضية اللبنانيين المخفيين قسرا في سوريا، فهي ليست ملحقة بالقضية الأولى".

وفي ملف النازحين السوريين، اكد ان "لبنان لا يسعى الى توطينهم في ارضه، بل إرجاعهم الى بلادهم، والإبقاء على من يحتاجه سوق العمل اللبناني منهم، وفق دراسة تجريها وزارة العمل"، ووصف العلاقة الحالية بين لبنان وسوريا بأنها أصبحت قائمة على صفحة بيضاء، وأن التبادل الديبلوماسي بين البلدين سيتم قريبا". 

وبالإنتقال الى التصريح الاخير للمبعوث الأميركي توماس براك، أبدى متري "خشيته من تصعيد إسرائيلي في أعمالها العدائية تجاه لبنان، وان تتسع وتأخذ أشكالا جديدة، لكنه في المقابل رفض مبدأ التهويل على اللبنانيين من أن حربا قريبة على وشك أن تقع"، وقال: "المناورات الإسرائيلية على الحدود الجنوبية تدعو الى القلق، والصحافة الاسرائيلية دعت القيادة السياسية بألا تكتفي بتلك المناورات، بل ان تستعجل القضاء على حزب الله، وهذا الأمر انا آخذه على محمل الجد، لأنه كلام نابع من قلب المجتمع الإسرائيلي". 

تابع:"واجب لبنان ان يدافع عن حقه بالسياسة والديبلوماسية، وهو ليس في وارد الدفاع عن نفسه بقوة السلاح. لذلك يجب شحذ عملنا السياسي والديبلوماسي لندافع عن حقنا، واصرارنا على تطبيق كل القرارات وآخرها اتفاق وقف اطلاق النار والمطالبة بتطبيقه".

وتعقيبا على مداخلة أحد اعضاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين، اعتبر متري ان "لبنان الرسمي مقصر بحقها"، مؤكدا ان "الامل موجود للوصول الى الخواتيم، طالما أن هناك أشخاصا يتابعون المطالبة بهذا الحق"، كاشفا ان "الإجتماع الثاني سيعقد في دمشق، وسيتم التطرق الى الأسماء والحالات، شرط توافر المعلومات الدقيقة، وان الحكومة تدرس إنشاء مركز للطب الشرعي، الذي يساعد في كشف هويات من قتلوا بشكل متعمد".

وفي الشأن الاقتصادي،  ختم مشيرا  الى ان "موازنة العام 2026 لم تلحظ الكثير من المطالب المحقة كزيادة الاجور وموضوع متعاقدي الجامعة اللبنانية، بسبب الشح في مداخيل الخزينة"، لكنه أشار الى انه "سيتم الطلب من المجلس النيابي فتح اعتمادات خاصة للجامعة اللبنانية وغيرها من اصحاب الحقوق، بهدف حل قضية تفرغ الاساتذة".

هذا ما طلبه النواب الموقّعون على اقتراح تصويت المغتربين من الرئيس عون
October 22, 2025

هذا ما طلبه النواب الموقّعون على اقتراح تصويت المغتربين من الرئيس عون

أكد النواب الموقّعون على اقتراح قانون تصويت المغتربين من بعبدا، أنهم تمنّوا على رئيس الجمهورية جوزاف عون أن يطلب من الحكومة إعداد مشروع قانون معجّل وإحالته بمرسوم إلى مجلس النواب، بهدف إصلاح الخلل القائم في موضوع انتخاب اللبنانيين المنتشرين، وضمان مشاركتهم الكاملة في الاستحقاقات المقبلة.

وقال رئيس الجمهورية أمام وفد "المؤتمر الوطني للأحزاب الشبابية والمنظمات الطلابية": " أنتم مستقبل لبنان، والاتكال عليكم كبير فليكن التنافس من أجل مصلحة لبنان لا لخدمة المصالح الشخصية.  أمامنا اليوم فرص حقيقية لإعادة النهوض بلبنان، ولا نريد إضاعتها والاكتفاء بالبكاء على الأطلال. علينا أن نخرج من الخلافات التي أوصلت لبنان إلى ما وصل إليه، وأن نأخذ العِبر من الماضي لنؤسّس للحاضر والمستقبل على قاعدة ثقافة المواطنة والحفاظ على الوطن. جميع اللبنانيين خسروا، وليس فريقًا واحدًا، فالاختلاف في وجهات النظر والمواقف حقٌّ مشروع، أما الخلاف فهو مدمّر".

واستقبل الرئيس عون ‏وزير الصناعة جو عيسى الخوري الذي قال بعد اللقاء انه أطلع الرئيس عون على التحضيرات الجارية لافتتاح معرض الصناعات اللبنانية في ٢٩ تشرين الأول الجاري، والذي يشارك فيه أكثر من ١٩٠ عارضًا على مساحةٍ تتجاوز عشرة آلاف مترٍ مربع.
وأكد عيسى الخوري حرصه على حماية الصناعة الوطنية وضمان سلامة الغذاء.

كما أطلع رئيس الهيئة الناظمة لزراعة القنّب الطبي والصناعي الدكتور داني فاضل رئيس الجمهورية على واقع زراعة القنّب في منطقة البقاع، وعلى الترتيبات الجارية لتنظيم عمل الهيئة بعد تعيين رئيسها وأعضائها.