الجميّل: دور حزب الله المسلّح سينتهي ولن نسير بتسوية تلغي اقتراع الاغتراب!

أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أننا نريد أن ننقل لبنان إلى مرحلة جديدة يستعيد فيها قراره وسيطرته على كامل أراضيه، معربًا عن أسفه لأن حزب الله لم يتجاوب مع نداءاتنا لناحية فتح صفحة جديدة بعد المصارحة والمصالحة مع الطائفة الشيعية ومع حزب الله دون سلاح لكن المشكلة أن قرار حزب الله ليس بيدهم إنما قرار ايراني.

وأشار إلى وجود للحرس الثوري في لبنان وضباط ايرانيين يديرون بالمباشر حزب الله، معتبرًا أن المشكلة أن الحزب يتمسّك بسلاحه بأوامر إيرانية وهو غير مستعدّ للعب اللعبة اللبنانية، إنما أصبح ورقة بيد إيران في مفاوضاتها الإقليمية ونراهن على أن تقوم الدولة  بعملها.

وحذّر الجميّل من أنه إذا لم يُكمل الجيش عمله إلى النهاية امتدادًا إلى شمال الليطاني فعندها سنكون أمام كارثة، لأن السلاح الاستراتيجي للحزب الذي يصيب اسرائيل موجود في الجنوب وأولويتنا المنظومة العسكرية الأمنية التي تقتل وتغتال وتقلب المقاييس الداخلية.
وأكد أننا نراهن على أن تقوم الدولة بما يلزم وعلى التزام عون وسلام بكلامهما والسير بجمع السلاح وننتظر ما سيقوم به الجيش شمال الليطاني بعد رأس السنة.
ورأى أن على الحزب أن يدرك أن دوره المسلّح سينتهي وأن يختار إما تسليم السلاح بكامل إرادته أو يصرّ على موقفه ويعرّض البلد لحرب جديدة وبالتالي تدمير السلاح.

ورأى أن على الجيش أن يتواجد بحضور ظاهر وأن يقيم الحواجز في الجنوب والبقاع والضاحية وأن يداهم المستودعات وأضاف: "لا أحد يريد أخذ البلد إلى مواجهة داخلية، فالقرار سياسي والدولة قرّرت السير عبر مراحل والامتحان الكبير سيكون مطلع العام شمال الليطاني".

وجزم بألّا حرب أهلية، جازمًا بأننا سنحاول تجنّب أي صدام داخلي وفي قاموسنا لا شيء اسمه "احتواء" السلاح، لأن الاحتواء تأجيل للمشكل ونحن نرفض أي عملية احتواء ونريد نزع السلاح وحصره إما تسليمه إراديًا أو ينزعه الجيش الذي قام بعمله جنوب الليطاني.
واستبعد رئيس الكتائب وجود نية سورية لمهاجمة لبنان من البقاع.

وأوضح أن رأس التفاوض اللبناني هو السفير سيمون كرم وفخامة الرئيس يتولّى دستوريًا التفاوض وهو عيّن السفير كرم بالاتفاق مع رئيس الحكومة وهي خطوة مهمة والمهم أن نصل فيها إلى نتيجة، معتبرًا أن مهما قام به كرم لا قيمة له اذا لم يكن هناك حصر للسلاح.
وشدد على ان لبنان يجب ان يواكب مسار المنطقة والوقت ليس للمزايدات ولدينا دولة تسير بالاتجاه الصحيح ويجب ان نواكبها وندعم خطواتها.
وثمن الجميّل عمل وزير العدل عادل نصار، مشددًا على أننا نريد دولة ديمقراطية تحترم دستورها وقضاءها، سائلا: "هل يجب على الوزير فتح السجون وإطلاق سراح كل موقوف؟"

ورأى أن المشكلة أن بعض المسؤولين يريدون "تبييض الوج" على حساب وزير العدل فما المطلوب من نصار اليوم ألّا يحترم القرارات القضائية؟

وقال الجميّل: "إذا أطلقنا سراح السوريين من السجون فماذا نقول لأهالي الموقوفين اللبنانيين؟".

وأضاف : "نتمنى أفضل العلاقات مع النظام السوري الجديد، ولكننا نؤمن بالقانون".

ورأى أن الانتخابات ستكون مهدّدة بسب قانون غير قابل للتطبيق باعتراف الحكومة ومسؤولية رئيس المجلس نبيه بري انقاذ انتخابات مهدّدة، وعلى مجلس النواب مسؤولية إنقاذ الاستحقاق إما بتوضيح القانون أو تغييره وأي تقاعس يهدّد حصول الانتخابات.

وأشار إلى ان بري خالف النظام الداخلي بزيادة اقتراحات قوانين لإغراء نواب بالحضور الى الجلسة، جازمًا بأننا لا نسير بتسوية تحقّق هدف الثنائي بإلغاء قدرة الاغتراب على التصويت في الخارج وأن يأتوا للاقتراع في الداخل.

وقال : "لنأخذ قرارًا أن لا انتخابات بوجود السلاح واذا كان الجميع مستعدين للسير بالاقتراح فأنا حاضر لهذا الموقف المبدئي".

ورفض الجميّل إعطاء أي إشارات انتخابية وقال: "نتواصل مع كل من يشبهوننا ويأخذون موقفنا من موضوع السلاح والسيادة ومستقبل لبنان ولكن لا اتفاق نهائيًا في أي دائرة حتى اللحظة".

*الحوار كاملًا*

أوضح رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل خلال برنامج  "حوار المرحلة" عبر الـ LBCI  الكلام الذي نقل على لسانه عن الحرب، فقال: "موقفنا واضح من مسألة السلاح وتجزّأ بشكل غير صحيح ويجب ألّا نستند على بروباغندا حزب الله وأنا دقيق في كلامي وموقفي."

واضاف: "من حقهم أن يعبّروا عن رأيهم ولكن أنا أعبّر عن موقفي ولا أستحي به".

وتابع: "بالنسبة لنا نريد أن ننقل لبنان إلى مرحلة جديدة ويجب أن يستعيد قراره وسيطرته على أراضيه وللأسف حزب الله لم يتجاوب مع نداءاتنا لناحية فتح صفحة جديدة بعد المصارحة والمصالحة مع الطائفة الشيعية ومع حزب الله دون سلاح، ونحن أرسلنا دعوات عبر الإعلام لا تحت الطاولة للمصارحة والمصالحة لنقول للطائفة الشيعية أن لديهم بديلا عن سلاح حزب الله ولا نريد أن نقاصص طائفة أو نُقصيها ولا نريد أن نتصرّف كما تصرّفوا معنا بعد التسعينيات".

وذكر أننا مددنا يدنا لكل الطوائف لنبني البلد معًا ومشكلتنا ليست مع الطائفة الشيعية إنما مع سلاح حزب الله وأردنا أن يلاقينا أحد إلى منتصف الطريق ولكن المشكلة أن قرار حزب الله ليس بيدهم إنما قرار إيراني".

ولفت رئيس الكتائب الى ان هناك وجودًا للحرس الثوري في لبنان، وبأن ضباطًا ايرانيين يديرون بالمباشر حزب الله، وبأن المشكلة ان الحزب يتمسك بسلاحه بأوامر ايرانية وهو غير مستعد للعب اللعبة اللبنانية انما اصبح ورقة بيد ايران في مفاوضاتها الاقليمية ونراهن على ان تقوم الدولة بعملها.

واكد رئيس الكتائب انه إذا لم يكمل الجيش عمله إلى النهاية امتدادًا إلى شمال الليطاني عندها سنكون أمام كارثة نحذّر منها، فالسلاح الاستراتيجي للحزب الذي يصيب اسرائيل موجود في الجنوب وأولويتنا المنظومة العسكرية الأمنية التي تقتل وتغتال وتقلب المقاييس الداخلية.

وعن ابتعاد شبح الحرب قال: "هناك سباق بين جدية الدولة والضغط الكبير من اجل تجريد الحزب من سلاحه وبرأيي ان الدولة تتقدم ببطء ولكن يجب ان تتقدم بسرعة أكبر وانا متحفظ على الهجوم على قائد الجيش واعرف نوايا فخامة الرئيس والجيش والكل حريص على تنفيذ حصر السلاح ويحاولون التقدم دون خلق توتر وصراع وتصادم ولكن يمكننا ان نسير أسرع".

واضاف: "يجب أن يفهم الحزب أن دوره المسلّح سينتهي وأن يختار إما تسليم السلاح بكامل إرادته وأن يوفّر على البلد الدمار والقتل وأن يكون السلاح بتصرف الجيش أو يصرّ على موقفه ويعرّض البلد لحرب جديدة وبالتالي تدمير السلاح". 
وتابع: "يجب أن يكون السلاح مع الجيش لا أن تسيطر عليه إسرائيل وما يحمي لبنان استعادة الدولة لسيادتها وما تريده بحسب الأميركيين حماية أمنها".

وقال: "أنا ضد وجود أي جندي أجنبي في لبنان ونريد ان نعيش باستقرار وما يحقق هذا الهدف ان تستعيد الدولة سيادتها والوصول الى اتفاق معين يضمن حدودنا وأمننا وبالنسبة لي فنحن ذاهبون بهذا الاتجاه والمشكلة بإن إيقاع الدولة بطيء ويجب أن يكون أسرع تجنبا لحرب جديدة".

ولفت الى ان حزب الله موجود أينما كان وقام بعمليات في الغرب ولديه حضور وشبكة كبيرة كانت معتقلة ولكن بعد الاتفاق النووي بين أميركا وايران أيام أوباما أطلق سراحهم.

ورأى رئيس الكتائب انه إما أن يتخلى الحزب عن سلاحه ويحل ملف سلاحه مع اللبنانيين وإما أن تضرب الدولة بيد من حديد وأن تكون فعّالة أكثر، معتبرًا ان هناك خطوات عدة يجب القيام بها لاستعادة السيادة، وبان "القرض الحسن" غير مقبول.

وقال: "يجب على الجيش ان يتواجد بحضور ظاهر وان يقيم الحواجز في الجنوب والبقاع والضاحية وان يداهم المستودعات"، مشددا على ان لا احد يريد أخذ البلد الى مواجهة داخلية فالقرار سياسي والدولة قرّرت السير عبر مراحل والامتحان الكبير سيكون مطلع العام شمال الليطاني.

وجزم أن "لا حرب أهلية وسنحاول تجنّب أي صدام داخلي وفي قاموسنا لا شيء اسمه "احتواء" السلاح".

وإذ سأل: "ما معنى احتواء؟ أن يبقى السلاح في المخزن دون استعمال؟! لفت الى ان السلاح لا يمكن ان يبقى دون استعمال وليس هناك اي ميليشيا دون سلاح لا تستعمله ولا سلاح يعفّن في المخازن، يجب ان نكون بلدًا ودولة دون ميليشيات والاحتواء تأجيل للمشكل ونرفض اي عملية احتواء ونريد نزع السلاح وحصره إما تسليمه اراديا او ينزعه الجيش الذي قام بعمله جنوب الليطاني."

وأيّد رئيس الكتائب موقف وزير خارجية لبنان من ايران قائلا: "أنا مع ما يقوم به وزير الخارجية بالنسبة لايران فهل يجب أن نخضع لها؟ والدولة لم تعد خاضعة لحزب الله وهذا يظهر في وزارة العدل والخارجية وفي مواقف رئيس الحكومة والتغيير الكبير الذي يجب أن نراه هو ان الدولة لم تعد خاضعة لحزب الله فمن قال منذ سنة أن الجيش سينتشر في الجنوب والدولة ستحصر السلاح ونفاوض الاسرائيليين؟"
وردا على سؤال لفت الى ان "كل الجو الذي يأتيني من سوريا أنه لن يسمح بأي تدخل من البقاع ولا أرى نية سورية لمهاجمة لبنان من البقاع".

واشار الى ان رأس التفاوض اللبناني هو السفير سيمون كرم وفخامة الرئيس يتولّى دستوريًا التفاوض وهو عيّن السفير كرم بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وهي خطوة مهمة، والمهم أن نصل فيها إلى نتيجة ومهما قام به كرم لا قيمة له اذا لم يكن هناك حصر للسلاح.
وشدد رئيس الكتائب ان أجندتنا انسحاب جميع الجيوش الأجنبية من لبنان ووقف الأعمال العدائية واستعادة لبنان لسيادته وإعادة السيطرة على أرضه ومنع أي انتهاك للسيادة والتزام اسرائيل.

وقال:"لا يجب أن يكون لبنان خارج مسار المنطقة ولا يجب أن نكون على الهامش، ولكن نسير بالأمر خطوة تلو الخطوة وان نكون جزءًا من العالم العربي وان نكون جزءا من العالم الجديد الذي يقوم، والوقت ليس للمزايدات ولدينا دولة تسير بالاتجاه الصحيح ويجب ان نواكبها عبر الوقوف الى جانبها ودعم خطواتها، ولم نصدّق ان لدينا دولة حريصة على سيادة البلد وأمن اللبنانيين ومستعدة لاتخاذ خطوات متقدمة سياديا لان مصلحتنا ان تفاوض الدولة وان تكون قوية لا ان نكسّر بها ونزايد".

واردف: "يجب أن نتحلّى بالنضوج لنركب موجة الانفتاح الحاصل في المنطقة والتركيز على الاقتصاد والنمو".

واكد اننا نحتاج الى كل ليرة لإعادة الإعمار ولكن يجب أن نكون متأكدين أن ما بنيناه لن يدمَّر مجددًا وحاليًا لم نخرج من دائرة الخطر.

وأكد أن الطائفة الشيعية لا تتحمّل مسؤولية ما قام به حزب الله وإيران اللذان أخذا الشعب رهينة والثنائي يهمّه أن يرضي جماعته وهل يمكن أن نتحدث عن إعادة إعمار واسرائيل تقصف يوميا وتهدّد بالحرب؟! وأضاف: "خلصنا من صندوق الجنوب والصناديق والدكاكين التي يجب أن تتوقف".

وعن  الجلسة التشريعية قال: "الاستحقاق الانتخابي مهدّد لأن هناك قانونًا قائمًا، أعلنت الحكومة انها غير قادرة على تطبيقه وبالتالي اما ان يغيّره مجلس النواب أو يوضحه ورئيس المجلس لا يريد ذلك واقول ان هناك تعاونا بين السلطتين وان يعالج البرلمان ثغرة في قوانين والانتخابات ستكون مهددة بسب قانون غير قابل للتطبيق باعتراف الحكومة ومسؤولية بري انقاذ انتخابات مهددة".

واضاف: "على مجلس النواب مسؤولية أن ينقذ الاستحقاق إما بتوضيح القانون أو تغييره وأي تقاعس يهدّد حصول الانتخابات".

وقال: "اقترحت منذ 5 اشهر تأجيل الانتخابات بوجود السلاح للسماح للمقترعين بقرار حرّ ولم ننسَ لقمان سليم وسواه ممن يتعرضون لترهيب حزب الله ولنأخذ قرارًا أن لا انتخابات بوجود السلاح واذا كان الجميع مستعدين للسير بالاقتراح فأنا حاضر لهذا الموقف المبدئي وبري ورث من الحقبة السابقة مجلسًا نيابيًا قادرًا أن يتحكّم بجزء منه والانتخاب اليوم قد يغيّر المعادلات".

ولفت الى ان الرئيس نبيه بري خالف النظام الداخلي بزيادة اقتراحات قوانين لإغراء نواب بالحضور الى الجلسة.

واكد أننا "لا نسير بتسوية تحقّق هدف الثنائي بإلغاء قدرة الاغتراب على التصويت في الخارج وأن يأتوا للاقتراع في الداخل".

ولفت الى ان نائب رئيس المجلس الياس بوصعب مقرّب من بري، وبالتالي ما يصدر عنه يعبّر أكثر عن موقف بري مما يعبّر عن موقف الرئيس عون الذي يجب أن يعبّر عن رأيه من تأجيل الانتخابات تقنيًا.

وعن التحالفات الانتخابية قال: "لن أعطي أي إشارات انتخابية ونتواصل مع كل من يشبهوننا ويأخذون موقفنا من موضوع السلاح والسيادة ومستقبل لبنان ولا اتفاق نهائيًا في أي دائرة حتى اللحظة".

واضاف: "كل من وقف الى جانبنا بانتخاب الرئيس عون وعملنا معًا في ملفات مهمة مستعدون للعمل معهم والمفاوضات جارية".

وعن الملف القضائي مع سوريا، وجه الجميّل تحية الى وزير العدل على عمله الممتاز وصبره وموقفنا اننا مع الثورة السورية وضد نظام بشار الأسد وفرحنا بسقوطه ونتمنى أفضل العلاقات مع النظام السوري الجديد ومستعدون لاي تعاون لتكون العلاقات بأفضل حال ولا عنصرية لدينا ولكننا نؤمن بالقانون وهل المطلوب أن يفتح نصار السجون؟

واكد رئيس الكتائب ان كل ما يمكن أن يُعمل تحت سقف القانون واحترام القرارات القضائية يقبل به وزير العدل وهو تمنى باسم الدولة ان يأخذ معلومات عن الاغتيالات وانفجار المرفأ والمفقودين والمطلوب إطلاق سراح المعتقلين ولكن الوزير يقول إنه تحت سقف القانون ويحترم القرارات القضائية ويرفض التعدي على صلاحية القضاء ويقول إما بقانون أو معاهدة فوق القانون أو عفو يعطيه سببًا لإطلاق سراح المعتقلين.

وإذ شدد على اننا نريد دولة ديمقراطية تحترم دستورها وقضاءها، سأل: "هل يجب على الوزير فتح السجون وإطلاق سراح كل موقوف؟" ولفت الى ان المشكلة أن بعض المسؤولين يريدون "تبييض الوج" على حساب وزير العدل فما المطلوب من نصار اليوم؟ ألّا يحترم القرارات القضائية؟"

واضاف: "نصار خلق محكمة في رومية لتسريع المحاكمات وتم إطلاق سراح العديد من الأشخاص نتيجة هذه المحكمة".

وسأل: "إذا أطلقنا سراح السوريين من السجون فماذا نقول لأهالي الموقوفين اللبنانيين؟" فليضع مجلس النواب المعايير اللازمة.

وعن تقييمه للسنة الاولى من عهد الرئيس عون، قال:" الدولة إتخذت قرارات مهمّة في آخر 10 أشهر والجيش لمّ السلاح وقانون استقلالية القضاء أقرّ والدولة تفاوض اسرائيل فلبنان يسير بالاتجاه الصحيح".

وردا على بو صعب، اجاب: "لو كانت لدى الرئيس عون الرغبة بأن نحضر الجلسة التشريعية لكان اتصل بنا وطلب ذلك".

وردا على سؤال لفت الى ان لدينا علاقات مع القوات كحليف سياسي ونحن حلفاء للرئيس عون ولا نريد شقّ الصفوف انما جمعها ولا شيء يمنعنا من زيارة سوريا ولقائنا الشرع.

وختم حديثه بتوجيه المعايدة للبنانيين قائلا: "نعايد اللبنانيين ونتمنى ان تكون سنة خير وان نفتح صفحة من الاستقرار والازدهار لمئة سنة مقبلة".