إميل لحود: لو حصلت قضية عيتاني بعد الانتخابات لكان الإفراج عنه تأخر حتى الاستحقاق المقبل

وطنية - شدد النائب السابق اميل لحود في بيان "على تشجيع القضاء على اتخاذ القرارات الجريئة، كما حصل في قضية الممثل زياد عيتاني، بغض النظر عن الضغوط السياسية وحسابات السياسيين"، مذكرا، في الوقت عينه، بـ "أكبر هرطقة حصلت في تاريخ القضاء اللبناني وهي توقيف الضباط الأربعة والأخوين عبد العال لأربع سنوات، من دون وجه حق ومن دون دلائل ثابتة، ومقابل الـ 109 أيام التي أوقف فيها عيتاني ظلما هناك أيضا حوالي 1400 يوم أمضاها هؤلاء، وقد عانوا ظلما مضاعفا".
أضاف: "بعد ان خرج الضباط الأربعة ابرياء من سجنهم، ظلت الاتهامات توجه ضدهم، من قبل فريق "المستقبل" الذي يزايد اليوم في ملف عيتاني، واللافت أن التوقيف حينها والتوقيف اليوم تما في ظل وجودهما في الحكم، وحتى الوقائع المزيفة التي تم الاستناد اليها لتوقيف عيتاني أتت من جهة ترتبط بهذا الفريق أمنيا وسياسيا".
وتابع: "سمعنا مرارا في الفترة الأخيرة كلاما لوزير الداخلية نهاد المشنوق عن أنه عاش المظلومية، ولكننا نقول له إنه لم يسجن لا 1400 يوم ولا 100 يوم ولا يوما واحدا، اثناء فترة ما يسميه النظام الأمني اللبناني السوري، في حين يسجن المظلومون أثناء حكم فريقه السياسي".

ورأى أن "الفرحة بإخلاء سبيل عيتاني اثبتت نظرية ان هناك مظلومين بسمنة ومظلومين بزيت، لأن من سجن الضباط لم يحاسب ولا اعتذر منهم أحد"، مشيرا الى "ضرورة تهنئة عيتاني لأن قضيته حصلت قبل أشهر من الانتخابات، لأنها لو تمت بعدها لكان الإفراج عنه تأخر حتى العام 2022، موعد الاستحقاق الانتخابي المقبل".

وختم: "ننصح عيتاني، الممثل الموهوب، بأن تكون مسرحيته المقبلة عن نفاق بعض السياسيين، وقد باتت في حوزته مواد كافية، انطلاقا من تجربة شخصية". 



=========== ج.س

News this week